بنوك اليوم إختار بنكك
شهدت الأونة الأخيرة إتخاذ البنك المركزى لعدد من الإجراءات المهمة فى سبيل تحقيق أهداف الشمول المالى ، حيث قام المركزى بوضع إستراتيجية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من عام 2018 وحتى عام 2022 ، وذلك لدعم خطط الإصلاح والتطوير والتنمية الإقتصادية المستدامة ، وتضمنت خلق نظام مالي غير مصرفي إحتوائي ومحفز للنمو الإقتصادى ، بالإضافة إلى تحسين معدلات الشمول المالي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
كما يهدف البنك المركزى لتحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة وإستقرار النظام المالي، من خلال تدعيم الإطار المؤسسي والتشريعي للقطاع المالي غيرالمصرفي، وكذلك الضوابط الرقابية لحماية حقوق المتعاملين بهدف تحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة ، والمساهمة في تحسين تنافسية الإقتصاد الوطني وجاذبيته للإستثمارات الأجنبية ،وتحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد ، وتطوير الأسواق المالية وإبتكار حلول وخدمات مالية غير تقليدية، وتحقيق المزيد من الإنفتاح للقطاع المالي غير المصرفي على الإقتصاد العالمي، ورفع مستويات التوعية والثقافة المالية ، حيث إتخذ البنك المركزي المصري العديد من الخطوات في سبيل تعزيز الشمول المالي بهدف تضمين نسب أعلى من المواطنين في النظام المالي الرسمي مما يساهم في تحقيق الإستقرار الإقتصادى والمالي.
إستمرت جهود البنك المركزي المصري على المستوى الدولي ، والإقليمى والمحلي لتعزيز الشمول المالي من خلال إتاحة الخدمات المالية الرسمية وتحفيز المواطنين على إستخدامها مع مراعاة أن تكون تلك الخدمات بتكلفة مناسبة فضلاً عن إتاحة الخدمات غير المالية الخاصة بالتثقيف المالي، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية ، ما أّهل البنك المركزي المصري للإنضمام إلى المبادرات العالمية ، والمؤسسات الدولية المعنية بالشمول المالي، ونظراً لدور البنك الفاعل على المستوى الدولي، حيث تسلم البنك المركزي المصري رئاسة مجلس إدارة التحالف الدولي للشمول المالي في سبتمبر 2019 ، وتم إنتخاب طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى نائباً لرئيس مجلس إدارة التحالف، أما على المستوي الإقليمى ، يعد البنك المركزي عضواً فعال في “المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية ، والتي أطلقها صندوق النقد العربي بالتعاون مع التحالف الدولي للشمول المالي والوكالة الإلمانية للتنمية في المؤتمر السنوي للتحالف الدولي للشمول المالي، الذي عقد بمدينة شرم الشيخ في 2017 .
كما يبذل البنك المركزي المصري جهد كبير على المستوي المحلي لدعم وتعزيز الشمول المالي أخذاً على عاتقه مسئولية تنسيق الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيقه، إدراكا منه للعلاقة الوثيقة بين الشمول المالي ، والإستقرار المالي والنمو الإقتصادى بصورة خاصة، وكذا تحقيق التنمية المستدامة بصورة عامة تماشياً مع إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر2030 ، بالإضافة إلى قيام البنك المركزي المصري بوضع خطة عمل داخلية لتعزيز الشمول المالي، ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية أهمها تهيئة بيئة الأعمال التي تتضمن تهيئة بيئة تشريعية وبنية تحتية مالية وتكنولوجية مناسبة، وجمع البيانات وقياس مؤشرات الشمول المالي، والتنسيق بين الجهات المعنية بتطبيق الشمول المالي على مستوى الجمهورية.
وفى ضوء ذلك أصدر البنك المركزي العديد من القواعد والتعليمات الرقابية التي تعزز الشمول المالي والتي من أهمها ،القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي في يوليو 2019 ، بالإضافة إلى العديد من المبادرات مثل مبادرة زيادة نسبة تمويل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى 20٪ .
ووفقا لتقرير فنديكس الذي يصدره البنك الدولي فقد ارتفعت نسبة الشمول المالي لتصل إلى 33 ٪عام 2017 ، حيث بلغت 14 ٪ في عام 2014 ، وبالرغم من ذلك فقد حدث إرتفاع طفيف في الفجوة بين الجنسين حيث إرتفعت من 10 ٪إلى 12٪ .
تقرير الإستقرار المالى، أشار إلى أن البنك المركزي أنضم لعضوية فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية ،وكذلك الإنضمام إلى المبادرة الإقليمية لتعزيز للشمول المالي في الدول العربية، بهدف الإرتقاء بوصول التمويل لجميع القطاعات الإقتصادية ، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والشباب والمرأة.
كشف التقرير عن أن البنك المركزي أصدر العديد من التعليمات الرقابية التي أستهدفت تعزيز الشمول المالي وتطوير البنية المالية التحتية، ونشر الوعي المالي بين المواطنين ما أدى إلى فتح حسابات جديدة للمواطنين بدون حد أدنى وبدون مصروفات في 2019 ، بلغت 667 ألف حساب 42% منها للسيدات ، و20% منها للشباب ،بالإضافة إلى 287 ألف محفظة إلكترونية.
أشار أيضاً إلى أن البنك المركزي قام العام الماضي ببناء قاعدة بيانات للشمول المالي، ويقوم حالياً على إعداد دراسة ميدانية للوقوف على الخدمات المالية المستخدمة من قبل المؤسسات المالية للأفراد والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في القطاعين الرسمي وغير الرسمي، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بدء جمع البيانات عن الأفراد خلال شهر سبتمبر الماضى ، بينما يتم بدء دراسة الشركات في الربع الأول من العام 2020، وإتخذت البنوك عدد من الخطوات المهمة نحو التحول الرقمى ونشر الخدمات المصرفية والإلكترونية ، والوصول وخلق مجتمع أقل اعتماداً على النقد ، وبالفعل سارعت المصارف لنشر الوعى المصرفى والعمل على تحقيق أهداف الشمول المالى ، من خلال التوسع فى إصدار المحافظ الإلكترونية ، واصدار بطاقات ميزة الوطنية .
هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى ، قال إن البنوك والبنك المركزى عملت على التمكن من وضع نظام مالى أمن من المخاطر السيبرانية والتى لاتزال تنمو تتطور بشكل كبير ، مما يدفع المؤسسات المصرفية لإستخدام الذكاء الإصطناعى بهدف توفير الحماية اللازمة، خاصة أن البنوك تواجه تحديات المتغيرات العالمية مثل الفاتكا ، والفاتف ، وبازل 3 ، واللائحة العامة لحماية البيانات العامة الـ GDPR، وتقوم البنوك بدور ملموس لنشر الوعى المصرفى فى سبيل مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب .
أضاف أن إتحاد بنوك مصر قام بتشكيل لجنة دائمة تضم مدراء الالتزام بالبنوك لمكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب، لضمان عدم دخول أى أموال غير شرعية للجهاز المصرفى ، ولقد ناقشت اللجنة قواعد التعرف على العملاء أخذاً فى الإعتبار الممارسات العالمية ، وكيفية حماية الجهاز المصرفى من الإحتيال الخارجى .
محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أكد أن التحول الرقمى وإستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في البنوك ضرورة ملحة لمواكبة إحتياجات العملاء ، خاصة الشريحة الأكبر من الشباب الذين يفضلون إستخدام الهواتف المحمولة والانترنت في إنهاء كافة تعاملاتهم .
أشار إلى أن إطلاق بطاقة ميزة في السوق المصري مع بداية عام 2019، يعد أحد أهم الإنجازات في مجال الشمول المالي، حيث يمكن الحصول على بطاقات بنك مصر “ميزة” من خلال شبكة فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية ، والتي يتم استخدامها في معاملات الشـراء من خلال نقاط البيع في كافة المنافذ التجارية التي تحمل علامة “ميزة” أو الصرف النقدي من خلال آلات الصرف الآلي .
قام بنك مصر بإصدار بطاقة “ميزة” المحلية للدفع الإلكتروني، وذلك لأول مرة في مصر، كأول بطاقة مدفوعات ذكية تحمل شعار شبكة المدفوعات الوطنية “ميزة” بالتعاون مع شركة إي فايننس e-financeوالتي تعد أول بطاقة دفع محلية تحمل شعار الشبكة المحلية للمدفوعات عن طريق شركة بنوك مصر 123.
أضاف الإتربى، أن البنوك توسعت في الآونة الأخيرة في تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية ، وتدشين الفروع الإلكترونية ، وقام البنك المركزى بتهيئة القطاع المصرفي لهذه التطورات ، وهو ما يتوافق مع تحقيق أهداف الشمول المالى ، مشيراً إلى أن إنشاء بنوك أو فروع رقمية أو ذكية يعد ضرورة قصوى لمواكبة متطلبات العملاء والعصر الحديث، خاصة متطلبات نمط الأجيال القادمة .
قال أن للفروع الرقمية مميزات عديدة منها: زيادة المبيعات نتيجة لسهولة الوصول إلى العملاء من مختلف القنوات ومختلف الفئات فى التعامل مع القطاع المصرفى، وتقليل نفقات العمالة ونفقات التشغيل ونفقات الأصول الثابتة مثل، الإيجار وصيانة المنشآت وبالتالى زيادة صافى الأرباح، وإستخدام أنظمة تكنولوجية سريعة، ويمكن الإعتماد عليها فى سهولة الوصول للبيانات فى أى وقت، وإستخدام أنظمة عمل مميكنة تساعد على تقليل الوقت المستغرق فى تقديم الخدمة ،وبالتالى زيادة رضاء العملاء، وتعديل نظام العمل وإبتكار منتجات جديدة وتغيير طريقة تقديم الخدمة للعميل بناء على إستخدام تحليلات بيانات متقدمة تحسن من حجم المبيعات وأداء البنك والعاملين ومهاراتهم.
هشام عز العرب رئيس البنك التجارى الدولى – مصر ورئيس إتحاد بنوك مصر، قال أن القطاع المصرفى كان له الدور الأكبر فى قيادة جهود التحول الرقمى لمصر ، وذلك من خلال تقديم وسائل الدفع الحديثة للتيسير على العملاء ، ومنها المحافظ الإلكترونية التى كان للبنك التجارى الدولى السبق فى تقديمها بالسوق المحلية .
أضاف إن العالم يمر في الفترة الحالية بمرحلة تحول تشبه “ثورة البخار” والمراحل الفارقة في التاريخ، موضحًا أن التحول الرقمي الذي يحدث في العالم سينعكس بشكل كبير على النمو الإقتصادي ومكافحة الفقر، مشيراً إلى أن مصر تعمل على الإنضمام لهذا التحول، وإتخذت خطوات مهمة فى هذا الِشأن ، حيث أن خطوة مثل ربط السجل التجاري ببيانات البنوك والخطوات المشابهة، من شأنها العمل على زيادة الشمول المالي وتحسين مستويات النمو الإقتصادي، وإنتشال عدد كبير من الأسر من تحت خط الفقر .
عمرو كمال رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، أكد أن البنك العقارى بدأ مؤخراً رحلته مع الميكنة البنكية ،وإدخال الخدمات التكنولوجية، فقبل سنوات لم يكن بالبنك حسابات بنكية مميكنة ، ولا مراكز بيانات ولا مركز طوارىء وهناك مشاكل كثيرة في ماكينات الدفع، مشيراً إلى رصد البنك العقارى ما يقرب من مليار جنيه لتهيئة البنية التكنولوجية وتقديم الخدمات الرقمية .
أشار إلى أن البنك العقارى يعد من أوائل البنوك التي أعدت نظمها لقبول مدفوعات بطاقة ميزة ، حيث إنتهى البنك بالفعل من تهيئة ماكينات الصراف الآلى التابعة له لقبول بطاقة الخصم الوطنية ميزة ،وتعد بطاقة ميزة أحدى المبادرات التي أطلقها المجلس القومى للمدفوعات بهدف تعزيز الشمول المالى ، ودعم جهود الدولة للتحول إلى مجتمع غير نقدى من خلال إمتلاك منظومة دفع وطنية تتيح للعملاء القيام بالعديد من المعاملات من خلال أداة تحصيل إلكترونى داخل مصر
أضاف أن البنك العقارى المصرى العربى قام بتعيين إيهاب الوزان رئيس تنفيذى إقليمى لمجموعة تكنولوجيا المعلومات قادماً من البنك الأهلى المصرى، والذى كان يشغل ذات المنصب هناك، مشيراً إلى أن البنك شهد مرحلة تطوير جذرية لمنظومة تكنولوجيا المعلومات على مستوى البنية التحتية لتوفير مراكز تشغيل أساسية ومركز تشغيل طوارئ، فضلاً عن تطوير وتجهيز المراكز بأفضل الحاسبات والخوادم وأجهزة الإتصال ،وتأمين الشبكات .
كما يشهد البنك تطوير على مستوى الحلول البنكية لضبط الخدمات المقدمة للعملاء وتطويرها ، سواء كانت على مستوى الحسابات البنكية أو المدفوعات والحوالات وتطوير منظومة القنوات الإلكترونية ، من خلال تحديث شبكة الصراف الالى والإتصال مع كافة البنوك من خلال الربط مع شبكة e.p.c(المحول القومى) .
