بنوك اليوم إختار بنكك
أعلن بنك الكويت المركزي ،عن إن مجلس إدارته وضع الأسس والقواعد الخاصة بالهيئة العليا للرقابة الشرعية في البنك المركزي وفق مقتضيات القانون الصادر مؤخرا، كما عين لها أربعة أعضاء من ذوي الاختصاص الفقهي والخبرة المصرفية الإسلامية.
قال الكويت المركزى ، أنه من المتوقع أن تمثل هذه الهيئة المرجعية الشرعية الرئيسية للعمل المصرفي الإسلامي في الكويت التي تُعتبر من الدول الرائدة في تجربة البنوك الإسلامية التي بدأت مع تأسيس بيت التمويل الكويتي في 1977.
أضاف، أنه منذ نشأتها، اعتادت البنوك الإسلامية في المنطقة أن تمارس رقابة ذاتية في الحكم على منتجاتها وتحديد ما إذا كانت هذه المنتجات ملتزمة بالشريعة الإسلامية أو لا وذلك من خلال مجلس للرقابة الشرعية في كل بنك من البنوك.
قال ،إن المحافظ عين عيسى زكي عيسى شقره رئيسا للهيئة، كما عين أيضا ثلاثة أعضاء هم خالد محمد يوسف بودي ومصطفى سيد حسن سيد علي الزلزلة ومطلق جاسر مطلق الجاسر، على أن تكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
يتمثل دور الهيئة في إبداء الرأي وتقديم المشورة للبنك المركزي بشأن شرعية المعاملات المالية التي تتم بين البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والتعليمات التي يصدرها البنك إلى تلك المؤسسات.
تقترح الهيئة أيضا الإرشادات الشرعية العامة للمنتجات والخدمات التي تقدمها البنوك الإسلامية، واقتراح التعليمات المنظمة لأعمال هيئات الرقابة الشرعية، والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي، وحوكمة أنشطة الفتوى والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.
أشار البيان إلى أن من بين المهام الموكلة إلى الهيئة الموافقة المسبقة على المرشحين لعضوية هيئات الرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والبت في الخلافات التي قد تحدث بين أعضاء تلك الهيئات، أو في حال عدم توصلها لرأي شرعي محدد في مسألة معروضة عليها، وإبداء الرأي الشرعي فيما يحال إلى الهيئة المركزية من المحاكم أو مراكز التحكيم بشأن قضايا العمل المصرفي والمالي الإسلامي.
