أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك المركزي كان حريصاً على اتخاذ العديد من التدابير اللازمة للتخفيف من آثار التداعيات الإقتصادية السلبية لجائحة كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
قال طارق عامر في كلمته التي ألقاها نيابة عنه جمال نجم وكيل محافظ البنك المركزي المصري، أمام مؤتمر “مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية 2030” الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية اليوم ويستمر لمدة 3 أيام إن أهم تلك التدابير تخفيض سعر الفائدة، أكثر من مرة وتأجيل أقساط القروض وإصدار مبادرة للعملاء غير المنتظمين من الشركات، والحذف من القوائم السلبية بنظام التسجيل الائتماني بالبنك المركزي.
اضاف أن تلك الإجراءات شملت أيضا، تخفيض مدد الإفصاح عن المعلومات التاريخية للعملاء بعد السداد ،والتنازل عن القضايا المتداولة وفقا لضوابط محددة ، السماح بالتعديل المؤقت لمعاملة القروض هذه المشروعات وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9 بهدف التخفيف عن هذه الشريحة من الشركات ومساندتها على الاستمرار في العمل والإنتاج والحفاظ على العمالة .
أشار إلى أنه من أهم تداعيات جائحة كورونا والقيود المصاحبة لها، ما نتج عنها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد العالمية والتي اصبحت واحدة من أكبر التحديات التي تواجهها الحكومات في الوقت الراهن لما لها من إثر سلبي واسع النطاق على جميع أجزاء سلاسل الامداد بكل مشتملاتها من شركات مصنعة وموردين وموزعين والتي يتركز معظمها في فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
شدد على أهمية التكاتف جميعا أكثر من أي وقت مضي سواء كحكومات وقطاع مصرفي وجهات داعمة محلياً ودوليا والمساهمة في وضع السياسات والإجراءات والحلول اللازمة لتخطي وتخفيف الاثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن تلك الازمة، وهو ما ننشده جميعا من خلال المناقشات والفعاليات التي سيتم انعقادها خلال المؤتمر للخروج بتوصيات فعالة والاستفادة من الخبرات المتميزة لكافة المشاركين والحضور من الدول العربية الشقيقة.