“المدفوعات الإلكترونية”.. بوابة “الشمول المالى”

 

أكد مسئولو البنوك أن القطاع المصرفي جاهز لتطبيق آلية المدفوعات الإلكترونية بإستخدام البطاقات، للقضاء على التوريد النقدى للمبالغ التى تزيد قيمتها عن500  جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني ، مشيرين إلى أن البنوك لديها الكفاءة والجاهزية الإلكترونية لتحقيق ذلك.

أضافوا أن تطبيق تلك المنظومة من خلال آلية المدفوعات الإلكترونية ستعمل على تعزيز تطبيق الشمول المالي، ودخول فئات جديدة للتعامل مع القطاع المصرفي , مشيرين إلى أن أبرز التحديات تتلخص في 3 أمور وهي: الثقافة والتوعية وقوة البنية التكنولوجية، إلا أن الأمر الثالث غير مقلق، خاصة وأن البنوك قطعت شوطاً كبيراً في التغلب عليه، لاسيما وأن إمكانيات القطاع المصرفي كبيرة للغاية.

أشاروا إلى أن منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية الإلكترونية تتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني، بإستخدام كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الإئتمان، أو عن طريق الانترنت مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد عن ١٠ الآف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية .

علاء فاروق ، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري ، قال أن البنوك العاملة في السوق المصري ليس لديها أي مشكلة في تطبيق آلية المدفوعات الإلكترونية، بإستخدام البطاقات للقضاء على التوريد النقدى وفي مقدمتهم البنك الأهلي المصري .

أضاف أن البنك الأهلي بذل مجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية لدعم الشمول المالي ،ودخول فئات جديدة كانت لا تتعامل مع القطاع المصرفي من قبل, وذلك من خلال التواجد في الجامعات والمدارس وإطلاق حملات للتوعية وفتح الحسابات البنكية للعملاء الجدد.

وكشف أن عدد العاملين وموظفين الحكومة الذين يتقاضون رواتبهم عن طريق ماكينات الصرف الآلي للبنك بلغ 3 مليون موظف  , موضحاً أن عدد البطاقات تخطي 12 مليون بطاقة تم إصدارها من البنك الأهلي ، لافتاً إلى أن عدد ماكينات الصرف الآلي بلغت 4500 ماكينة منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية .

أشار فاروق، إلي أن البنك الأهلي يملك خطة توسعية تعتمد على زيادة عدد ماكينات الصرف الآلي ، وكذلك التوسع في إفتتاح الفروع بنوعيها ،سواء كانت العادية أو الإلكترونية ، مشيراً إلى أن البنك يستهدف إطلاق 25 فرعاً الكترونياً بنهاية عام 2020.

محمد سعد ، مدير فرع بأحد البنوك ، قال أن البنوك العاملة في القطاع المصرفي تملك من القدرة والإمكانيات، سواء كانت البنية التكنولوجية أو البشرية ما يمكنها من تطبيق منظومة المدفوعات الإلكترونية ، والتحول من التعامل النقدي أو الكاش إلى التعامل اللانقدي ، تنفيذاً لإستراتيجية الدولة وكذلك البنك المركزي المصري التى تهدف إلى تقليل تداول الكاش وتعزيز تطبيق الشمول المالي.

أكد أن البنوك لن تواجه أي مشاكل أو تحديات في تطبيق منظومة المدفوعات الإلكترونية ، خاصة في الأمور التي تتعلق بالقطاع المصرفي أو مع الشركات التي تتعاون معها لتطبيق ذلك ،مثل شركات فوري وفيزا وأمان وغيرها من الشركات التي تقدم خدمات الدفع الإلكتروني، لاسيما وأن البنوك لديها القدرة علي تحقيق ذلك بكفاءة عالية.

أوضح سعد، أن التحديات والعقبات التي تواجه تطبيق آلية المدفوعات الإلكترونية بإستخدام البطاقات للقضاء على التوريد النقدى تتلخص في 3 عوامل ، يأتي في مقدمتها ضعف ثقافة عدد كبير للغاية في التعامل مع البنوك والقطاع المصرفي أو حتي مع الشركات التي تقدم تلك الخدمات ، فالعميل المصري مازال لدية القناعة التي تفرض عليه التعامل مع موظف البنك سواء بإيداع أو سحب الأموال ، مشيراً إلي أن العميل يشعر بالثقة أكثر ،حال وجود موظف بالبنك عن تعامله مباشرة مع ماكينات الصرف الآلي أو داخل الفروع الإلكترونية .

أشار إلى أن التحدي الثاني يتمثل في زيادة وإنتشار حملات التوعية ،والتي تتحمل مسئوليتها وسائل الاعلام المختلفة، سواء كانت المقروءة أو المسموعة أو المرئية ، لافتاً إلي أنه يجب أن تقوم وسائل الاعلام بدورها تجاه العملاء لتغيير ثقافتهم للتعامل مع البنوك أو شركات الدفع الإلكتروني ،الأمر الذي ينعكس إيجابياً على تعامل العملاء مع القطاع المصرفي وتعزيز تطبيق الشمول المالي ،وتعظيم التحول من التعامل النقدى إلى اللانقدي .

أضاف سعد، أن التحدي الثالث يعد أمراً يمكن تداركه خلال الفترة المقبلة ، يتمثل في المشاكل الفنية والتكنولوجية التي تعاني منها بعض التعاملات أو العمليات المصرفية ، مشيراً إلى أنه يجب التعامل معها بجدية ، وإيجاد حلول قوية يمكن من خلالها التغلب على تلك المشاكل، لاسيما وإنها مشاكل بسيطة مثل تعطل بعض ماكينات الصرف الآلي ،وتعطل خروج البطاقات الإئتمانية من الماكينات أثناء عمليات السحب والإيداع.

حسام سالم , مدير عام الإدارة المركزية لنظم وإدارة المعلومات ببنك مصر , قال أن القطاع المصرفي قادرعلى تقديم كافة الخدمات الإلكترونية ،خاصة في ظل رغبة البنوك في التوسع في إستخدام التكنولوجيا والفروع الإلكترونية في ظل سياسة الدولة المستقبلية.

أوضح أن سياسة الدولة المستقبلية تعتمد علي التوسع في تعزيز وتطبيق الشمول المالي، الأمر الذي يترتب عليه دخول فئات جديدة إلى القطاع المصرفي , موضحاً أن دخول تلك الفئات للتعامل داخل القطاع يتطلب ويستلزم تعيينات جديدة داخل الفروع , مشيراً إلى أن ذلك يفرض على البنوك الإتجاه والتوسع في إستخدام التكنولوجيا ،وافتتاح الفروع الإلكترونية وتقديم الخدمات التي تسهل علي العميل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.

الخبير الإقتصادى خالد الشافعى، أكد أن تطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيًا، تعد أهم الخطوات فى مجال الشمول المالى ودعم التحول الإلكترونى، وزيادة المتعاملين مع القطاع المالى الرسمى، ورغم أنها خطوة جيدة جداً لكننا فى حاجة إلى نظام إليكترونى قوى لا يسقط، بسبب إنتشار شكاوى سقوط النظام أثناء الدفع.

أضاف أن ميكنة مؤسسات الدولة توفر ملايين الجنيهات، وكذلك تجعل المواطن يشعر بفارق كبير وتطور ملحوظ فى الخدامات التى يحصل عليها، وكذلك تحد من ظاهرة الرشاوى، إضافة إلى أن الميكنة فى المؤسسات التى تتعامل مع المستثمرين تساهم فى جذب مزيد من الإستثمارات الجديدة، لأن جزء من الترويج للإستثمار هو سهولة إنهاء الإجراءات وإختصار الوقت فى عمليات منح التراخيص وتصاريح العمل، وذلك لأن تقديم خدمات مميكنة وإلكترونية للمستثمر أو للمواطن وإختصار الوقت ،يعد ذلك الدعاية الأهم للإستثمار فى مصر، وكذلك التعامل فى الملف الضريبى والذى كان يشهد تعقيدات كثيرة لغياب الميكنة.

أشار الشافعى إلى أن الأعوام المقبلة ستشهد  تحول جميع مؤسسات الدولة للعمل بنظام مميكن وإليكترونى أسوة بالدول المتقدمة، إختصاراً للوقت ولوضع الدولة فى مصاف الدول المتطورة، وسيظهر آثار ذلك بشكل كبير على حياة المواطنين.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرر إستثناء بعض الجهات والمستحقات الحكومية من تطبيق قرار وزير المالية بتحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني , وتضمن القرار ستة جهات وهى الهيئات الاقتصادية ،وصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومكتب ضرائب الذهب التابع لمنطقة ضرائب وسط القاهرة ومناطق شمال سيناء ،والمستشفيات العامة والتعليمية والجامعية والمراكز الطبية ،والمشروعات الإنتاجية ومنافذ التوزيع بالمحافظات.