بنوك اليوم إختار بنكك
يبدو أن قرار وزارة المالية برفع سعر الدولار الجمركي على السلع المستوردة غير الأساسية والترفيهية، سوف يبقى الحدث الأهم مع إقتراب نهاية عام 2018، حيث أكد مسؤولون وتجار أن القرار سيتبعه زيادة تصل إلى 15% في أسعار تلك السلع، متوقعين أن تطال الزيادة سلعًا أساسية.
وزارة المالية قالت فى حينه، إن قرار رفع الدولار الجمركي سيتم تطبيقه لمدة شهر، وسيتم متابعة تأثير القرار على أسعار السلع والتضخم، ومن الممكن التراجع عنه للسلع المؤثرة تضخميًا، ما يعني أن القرار “قيد الإختبار”.
كانت وزارة المالية قررت مؤخراً، رفع سعر الدولار الجمركي للسلع غير الأساسية والرفيهية التي وصفها القرار بـ” الاستفزازية” ، ليكون مساويًا لسعر تداول العملة في البنك المركزي، ورفع سعره من 16 جنيهًا إلى 17.97 جنيه، وحددت وزارة المالية مدة العمل بهذا السعر بشهر واحد تنتهي في 31 ديسمبر الحالى .
شملت قائمة المنتجات التي إعتبرتها وزارة المالية سلعًا ترفيهية وغير ضرورية، الهواتف المحمولة والحاسب الآلي والأثاث والملابس والأحذية وسيارات الركوب الخاصة والتكاتك والسجائر ومنتجات الخمور، ومنتجات أخرى حددتها الوزارة في أكثر من جدول.
وثبتت وزارة المالية سعر الدولار الجمركي للسلع الاستراتيجية والضرورية عند 16 جنيهًا، وبررت وزارة المالية القرار بهدف توفير منافسة عادلة للمنتجات المحلية مع المثيل المستورد والحفاظ على حقوق الخزانة العامة من الضرائب الجمركية التي يجب أن تسدد بالسعر الحر والطبيعي للدولار.
وتتابعت ردود فعل التجار والمستوردون، وبينهم الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني” التي قالت إن قرار رفع الدولار الجمركي على التبغ “صادم ومفاجئ” وأنها ستدرس تباعته على أسعار السجائر، لكن وزارة المالية أعلنت أن التبغ الخام لا يطبق عليه القرار.
محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية في إتحاد الصناعات، قال إن أسعار الهواتف المحمولة والحاسب الآلي، سترتفع بنفس نسبة الزيادة في سعر الدولار الجمركي، وتوقع أن تتراوح نسبة الزيادة في أسعار هذه الأجهزة بين 12 إلى 15%.
فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية في غرفة القاهرة التجارية، توقع إرتفاع أسعار الأجهزة المستوردة بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20%، مشيرًا إلى أن تلك الزيادة ستمتد للأجهزة المحلية وأن حجم الأجهزة الكهربائية المستوردة يمثل 10% من حجم الأجهزة الموجودة بالسوق المحلي.
ومع التوقع بزيادة الأسعار، طالبت لشعبة العامة للاقتصاد الرقمي بالغرف التجارية، وزير المالية ورئيس الوزراء لإعادة النظر في تصنيف الحاسبات الآلية والهواتف المحمولة كسلع ترفيهية وغير أساسية، حيث أصدر مجلس إدارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابع للاتحاد العام للغرف التجارية بيانًا يؤكد فيه على ضرورة رفع أجهزة الكمبيوتر والحاسبات الآلية من قائمة السلع الاستفزازية وغير الضرورية والتي شملها قرار وزير المالية الذي اصدره مؤخراً ، وأكد فيه وزير المالية على اسـتمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمـركــى على معدلاته الحالية 16 جنيها بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018.
أما بالنسبة لسعر الدولار الجمركى للسلع غير الضرورية والترفيهية فإنها ستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى مثل ( الكافيار، الجمبرى، استاكوزا ،اسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، اغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها)، بالاضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة واجهزة الحاسب الآلى بأنواعها، إلى جانب الواردات التى لها مثيل محلى مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك ،وذلك لمدة شهر حتى 31/12/2018.
المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، أكد أن مجلس الإدارة طالب بضرورة مخاطبة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور محمد معيط وزير المالية لرفع أجهزة الحاسبات الآلية والكمبيوتر من هذا التصنيف نظراً لما تمثله الحاسبات الآلية والكمبيوتر من كونها نواه للتحول الرقمي وخطوة على طريق المشروعات القومية التي تهتم بها القيادة السياسية للبلاد .
أضاف خليل ،أن اجتماع مجلس إدارة الشعبة الذي عقد مؤخراً تم بحضور أغلبية الأعضاء وأجمعوا على ضرورة مخاطبة الحكومة وتوضيح أهمية أجهزة الكمبيوتر في الحياة اليومية للمواطنين والحكومة في نفس الوقت .
جدد خليل، تأكيده بأن هذا القرار سيؤثر سلباً علي مؤشرات التنافسية للدولة، وبالتالي علي القدرة علي جذب استثمارات جديدة سواء للقطاع بصفة خاصة أو قطاعات الاقتصاد المختلفة بصورة عامة، حيث أن نظرة الحكومة لتكنولوجيا المعلومات وإمكانية حصول الأفراد والمؤسسات علي أدوات تكنولوجيا المعلومات تعتبر من أسس تقييم التنافسية للدول.
فى الجانب المقابل برر وزير المالية قرار الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية ، أنه يؤكد على استمرار الدولة في دعم وحماية محدودي ومتوسطي الدخل، والحرص على الحفاظ على ثبات متوسط أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية، مؤكدًا أن القرار لن يؤثر على السلع الأساسية.
كشفت الوزراة فى بيان لها أن استثناء السلع الأساسية والضرورية للشريحة الأكبر من المواطنين يعكس جهود الحكومة في تدعيم شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين والشريحة الأكثر تضررًا من الآثار الناتجة عن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وعدم اتخاذ أي قرارات ذات آثار تضخمية على المواطنين.
وليد رمضان، رئيس شعبة تجار المحمول بالغرفة التجارية، قال إن المحمول لايمكن لأحد الإستغناء عنه، ولايجوز وصفه بالسلع الترفيهية والإستفزازية”، مشيراً إلى أنه مع تحرير سعر الدولار الجمركي بالنسبة للمحمول وأكسسوراته؛ لأن تأثيره على المستهلك لن يكون قوي، موضحًا ان المحمول طبقًا للإتفاقيات معفي من الجمارك، ولكنه خاضع لضريبة القيمة المُضافة، وتحرير سعر الدولار الجمركي يعنى ارتفاع نحو 11% من قيمة ضريبة القيمة المضافة، أي ما يعادل 1.5% زيادة في سعر المحمول، ولاتوجد مشكلة للمستهلك أن يتحملها.
وأكد أن هامش ربح تجار المحمول من كروت الشحن 1.8 %، وإحتساب الضرائب على أن أرباحها 4% غير مقبول، طالب وزير المالية، بالنظر بعين الإعتبار لتجار المحمول لأنهم يعانوا أشد المعاناة، ويقوموا بتوفير فرص عمل كبيرة للشباب.
