بنوك اليوم إختار بنكك
كشفت وزارة المالية، عن أن تخفيض الدين ينعكس على المواطنين بشكل كبير في تحسين حياتهم اليومية، وزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل وتحسين الخدمات المقدمة لهم على مستوي الجمهورية، مشيرة إلى أن العالم ينظر الآن نظرة إيجابية للدولة المصرية بعد تحسن كافة المؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى حالة الاستقرار والنمو التي تحدث داخل الدولة والتي تسير في الاتجاه الصحيح.
محمد معيط وزير المالية، قال أن مؤشر نسبة الدين يقاس على الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أن الدين كان في 30 يونيو عام 2017 مقسوم على الناتج المحلي الإجمالي بـ108%، وفي 30 يونيو عام 2020 كان 88% ولولا جائحة كورونا كان سيصبح 82%، بمعني أننا استطعنا تخفيض الدين بنسبة 20% خلال 3 سنوات”.
وذكر ، أن الدولة المصرية حققت معدلات نمو مرتفعة واستطاعت خفض معدل الدين بمعدل 20%، ولولا أزمة كورونا لخفضته لـ 25% في ثلاث سنوات ما يعد أكبر تخفيض للدين تحققه أي دولة في العالم خلال تلك الفترة الزمنية، مشيرا إلى أن إيرادات الدولة كانت لا تغطى الأجور والمعاشات والدعم بالإضافة لخدمة الدين، وكان لابد من الاقتراض لتيسير متطلبات الدولة، ثم الاقتراض مرة أخرى لخدمة الدين، ولكن عندما تم توفير فائض أولي، فهذا يعنى أن إيرادات الدولة قد غطت كل مصاريفها ويتبقى فائض لتسديد خدمة الدين، شارحا:”في حالة الاستمرار عدة سنوات على هذا الأساس سيصبح احتياجي للاقتراض قليلًا، وبذلك يصبح الدين في انخفاض”.
أوضح أن الدين له تكلفة خدمة وتم تخفيض حجم تكلفة الدين من الموازنة، مشيرا إلى أنه يتم توفير أموال لتوفير وضخ استثمارات في الدولة المصرية لتنفيذ مشروعات في كافة المجالات الصحية والتعليمية وشبكات الطرق وتطوير القرى، موضحا أن الدولة المصرية عملت على حل مشكلة الكهرباء التي كنا نعاني منها، لافتًا إلى أن المستثمر يقبل على الاستثمار في حالة توفير كهرباء وبنية تحتية وشبكة طرق”.
