بنوك اليوم إختار بنكك
أعلنت وزارة المالية ، عن إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات بسعر عائد 5.250 %، بما يضع مصر على خريطة التمويل المستدام.
محمد معيط وزير المالية، قال في بيان صادر اليوم ، أن هذا الإصدار شهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين حيث تجاوزت طلبات الشراء حجم الإصدار المعلن “500 مليون دولار” بما يعادل 7.4 مرة، وتخطت “الحجم المقبول 750 مليون دولار” بما يعادل 5 مرات.
أضاف، أن الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وشرق أسيا والشرق الأوسط بنسب: 47، 41، 6، 6 % على التوالي، مع مديري الأصول، وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار، والبنوك التي تمثل: 77، 9، 8% الذين يصنفون بالمستثمرين ذى الجودة العالية وذلك لاحتفاظهم بالاستثمارات على المدى الطويل مما يؤدى إلى الحد من التذبذب في الأسعار.
أوضح ، إن الاكتتاب القوي جدًا على طرح السندات الخضراء السيادية الحكومية، المعلن عنه من القاهرة الذي وصل لأكثر من 3.7 مليار دولار، ساعد وزارة المالية على خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو 50 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح.
أضاف أن ذلك يعكس تزايد الطلبات على السندات الدولية الخضراء التي تطرحها مصر لأول مرة فى تاريخها، وتزايد ثقة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية ومستقبل مصر والالتزام بسياسات التنمية المستدامة لمصر.
أشار إلى أن نهاية الطرح شهد قدرة وزارة المالية على طرح سند “الـخمسة أعوام” بسعر عائد 5.250 % مقابل سعر عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين 5.750 %.
أضاف : “نجحنا لأول مرة في تخفيض هامش التسعير وصولاً إلى علاوة إصدار جديد سالبة بقيمة 12.5 نقطة أساس”، مؤكدًا أن هذا الكوبون هو الأقل مقارنة بتسعير كوبونات السندات ذات أجل الخمس أعوام بالسنوات السابقة منذ عام 2016.
قال أن حصيلة “السند الأخضر” سوف تستخدم في تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة التنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والسيطرة عليه والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، على ضوء «رؤية مصر 2030»، التى تعطى الأولوية لمشروعات الاستثمار الأخضر.
