«المالية» تلزم الجهات الإدارية بالتعامل داخل «التحصيل الإلكترونى»

أعلنت وزارة المالية،عن أنه يُحظر على جميع الجهات الإدارية بالدولة إبرام أي تعاقدات ثنائية أو اتفاقات مع البنوك أو الشركات لتحصيل الإيرادات، وذلك خارج منظومة التحصيل الإلكتروني التي طبقتها وزارة المالية بكل الجهات الحكومية.

شددت المالية فى كتاب دوري جديد لقطاع الحسابات والمديريات المالية، على ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة المالية بأن يتم التحصيل إلكترونياً من خلال الربط مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية الذي تُديره شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «E- finance»، وفق قواعد العمل بالمركز، لضمان أقصى درجات الدقة والتأمين للبيانات، وإعداد تقارير التسويات المالية للإيرادات، موجهة ممثليها في الجهات الإدارية باتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ هذه التعليمات؛ تحقيقاً للصالح العام، بحسب بيان صحفي من الوزارة اليوم.

عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية،قال إن هذه التعليمات تأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة المالية لتعزيز الشبكة المالية للحكومة بتحقيق التكامل الإلكتروني بين نظام معلومات إدارة المالية الحكومية «GFMIS»، والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد «TSA»، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني «GPS».