بنوك اليوم إختار بنكك
أعلنت وزارة المالية عن أن هناك تكليفاً رئاسياً بتعزيز حوكمة المنظومة المالية في “مصر الرقمية”، وفقاً لأحدث المعايير والخبرات العالمية؛ ضماناً لأقصى درجات الدقة والتأمين للمعاملات الحكومية الإلكترونية والعمليات المالية، من خلال شفرات التوقيع الإلكتروني.
محمد معيط وزير المالية قال في بيان صادر اليوم الأحد، أنها تسهم في إرساء دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام، بما يتسق مع جهود تعظيم القدرات الرقمية والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا في التحديث المستدام للأنظمة المالية المميكنة.
أضاف، إننا نمضي بقوة في تحديث وميكنة كل قطاعات وهيئات وزارة المالية، مضيفاً أن هناك مشروعاً قومياً لتطوير منظومتي الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية؛ لتبسيط ورقمنة الإجراءات، وتعزيز الحوكمة، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وتحفيز الاستثمار، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
أوضح أنه يجرى حالياً تطوير”سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية” التابعة لوزارة المالية وفقاً لأحدث المعايير العالمية، على النحو الذي يتوافق مع الانتقال التدريجى إلى “مصر الرقمية”، مشيراً إلى أنه تم إصدار 51 ألف شهادة توقيع إلكتروني للقطاع الحكومي منذ عام 2009 وحتى الآن، التي تُجدد كل ثلاث سنوات؛ إدراكاً لأهمية التوقيع الإلكترونى باعتباره أكبر ضمانة للحفاظ على سرية البيانات ومنع أي محاولة للاختراق أو التلاعب أو التزوير، موضحاً أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إصدار شهادات التوقيع الإلكتروني لـ 52 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة، قبل نقلهم للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
محمد البدري، رئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية، قال أن “سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية” تقدم العديد من الخدمات للوزارات والجهات الحكومية من خلال تحقيق التكامل بين التوقيع الإلكتروني، والتطبيقات الرقمية الحكومية، موضحاً أنها تقوم بإصدار شهادات التوقيع الإلكتروني، والإمداد بتطبيقات التشفير والتوقيع الإلكتروني اللازمة لتأمين تبادل المعلومات على شبكات الاتصالات الحكومية، وملفات المعلومات على أجهزة الحاسبات الشخصية، وتدريب الأفراد على كيفية استخدام شهادات التوقيع الإلكتروني الحكومية، وتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة في مجال خدمات التوقيع الإلكتروني الحكومي.
أشار إلى أن “التصديق الإلكتروني” يُسهم في إمداد الجهات الحكومية بخدمة “الختم الإلكتروني” التي توفر أرشيفاً مركزياً موثقاً ومؤمناً بما يتم من معاملات حكومية إلكترونية، على النحو الذي يُساعد في زيادة قدرة الوزارات على إدارة الأزمات لحظياً، والنقل الاستراتيجي للمعلومات، والقرارات الحكومية بصورة إلكترونية عالية التأمين.
