أعلنت وزارة المالية ، عن أن فتح اعتماد إضافى بموازنة العام المالى السابق 2019-2020، بنحو 80 مليار جنيه وفقًا للقانون الذي صدَّق عليه مؤخرًا الرئيس عبد الفتاح السيسى، لا يؤثر على قيمة العجز الكلى في العام المالي السابق.
قالت المالية في بيان صادر اليوم الاثنين، أن وزارة المالية اتخذت العديد من الإجراءات التي تضمن عدم تحمل الخزانة العامة للدولة أعباء مالية جديدة خلال السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن الاعتماد الإضافى لموازنة العام المالى الماضى ساعد فى تنفيذ بعض الإجراءات التى تُسهم فى خفض تكلفة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة بشكل كبير خلال العام المالى الحالى والأعوام التالية من خلال الاستفادة من انخفاض سعر الفائدة على أدوات الدين المحلية مقارنة بالأسعار السائدة فى الأعوام السابقة وكذلك زيادة متوسط عمر الدين العام.
بالإضافة إلى الإسراع فى فض جزء كبير من التشابكات المالية مع وزارتى البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة؛ بما يتسق مع جهود الدولة لتحقيق الإدارة الرشيدة للتعاملات المالية بين مختلف الجهات الحكومية وتخفيف العبء عن كاهل المالية العامة”.
قالت أنه تم من خلال هذا الاعتماد الإضافى، إتاحة مساحة مالية إضافية لتمويل سداد سندات «صفرية الكوبون» لبعض البنوك المحلية قبل موعد استحقاقها على ضوء الانخفاض الكبير في أسعار الفائدة على الأوراق المالية المحلية، وإعادة إصدار معظم المبالغ المستحقة لهذه البنوك المحلية فى شكل سندات جديدة لمدة تزيد على عامين وبأسعار فائدة أقل من السندات القائمة بنحو 6 % .