بنوك اليوم إختار بنكك
وجّه محمد معيط وزير المالية، بتقديم كل التيسيرات لجميع المتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين والتوكيلات الملاحية والمصدِّرين الأجانب والركاب، بما يُسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على النحو الذي يتسق مع المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية.
وقالت المالية فى بيان صادر اليوم، إنه تم توحيد المعاملات الإجرائية والمستندية في جميع المنافذ الجمركية لعمليات الاستيراد والتصدير، موضحة أن المستندات المرفقة بالبيان الجمركي المقدم عن البضائع الواردة لا بُدَّ أن تتضمن إذن التسليم وبوليصة الشحن باستثناء الإفراج المسبق، على أن يتم تسليمها إلكترونياً، إضافة إلى الفاتورة التجارية التفصيلية التي تغني عن كشف العبوة إذا تضمنت بيانات العبوة التفصيلية للبضائع الواردة، ومستند إثبات المنشأ عند المطالبة بإعفاء أو تفضيل جمركي أو أي حالات أخرى وفقاً للائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
أشارت إلى أن المستندات المرفقة بالبيان الجمركي المقدم عن البضائع المصدرة، يجب أن تتضمن أيضاً الفاتورة التجارية التفصيلية، التي تغني عن كشف العبوة بشرط أن تشمل البيانات التفصيلية للعبوة، وموافقة الجهة الرقابية المختصة للسلع الخاضعة لها، وإذن الشحن، حال توفره، ويتم تسليمها إلكترونياً.
أكدت ، حرص الوزير على استدامة إعادة هندسة الإجراءات الجمركية لضمان توحيدها بمختلف المنافذ، على النحو الذى يضمن تأمين الإقرار الجمركي الموحد “SAD” وتوحيد جهات العرض من خلال قواعد وتذييلات البنود الجمركية، وتوحيد قواعد تحديد القيمة لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية، بما يسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية.
أوضحت ، أن وجود اللجان المشتركة الدائمة فى ساحات الكشف والمعاينة وساحات الفحص والمعاينة بكل منفذ جمركي يضمن وضع آلية واضحة، وجدول زمني مُحدد لفتح الحاويات، أو الطرود التي تتضمن البضائع المستوردة، أو المزمع تصديرها، مرة واحدة فقط لجميع الجهات الرقابية، لأغراض المعاينة الجمركية لها، وسحب العينات إذا لزم الأمر.
ولفتت إلى أن اللجنة المشتركة الدائمة تضم ممثلاً أو أكثر لمصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقي الجهات الأخرى المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها طبقاً للقوانين والقواعد المقررة.
ونوهت ، بانطلاق النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات “ACI” بالموانئ البحرية تجريبياً اعتباراً من أول أبريل المقبل، ومن المقرر أن يكون إلزامياً أول يوليو المقبل، موضحة أنه بالتطبيق المتكامل لهذه المنظومة الإلكترونية سوف تُودع المنافذ الجمركية ما يُعرف بـ”الكاحول”، والتخلص أيضاً من تراكم المهمل والراكد، حيث يلتزم المستوردون والناقلون بتبادل بيانات ومستندات الشحنات إلكترونياً والحصول على موافقة مسبقة قبل الشحن، والبدء في إجراءات الإفراج المسبق عن الشحنات.
