أعلنت وزارة المالية المصرية، عن إصدار أول دليل لموازنة “البرامج والأداء” بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في إطار مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي، بالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية.
محمد معيط وزير المالية ، قال في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن تطبيق موازنة “البرامج والأداء” يستهدف توحيد الأنشطة المتشابهة وسرعة ودقة الإنجاز وتحسين الأداء الحكومي، حيث يتم تحديد المسئوليات على ضوء الاختصاصات المقررة قانونًا، كما يرسخ العمل بروح الفريق الواحد، ويضمن التنفيذ الفعلي للبرامج على أرض الواقع.
أشار إلى أهمية مراعاة تطبيق أحدث الخبرات الدولية في موازنة “البرامج والأداء” مع السعي الجاد نحو إدراجها ضمن مشروع التحول الرقمي ضمانًا لمزيد من الحوكمة، لافتًا إلى إشادة المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي بالتجربة المصرية في تطبيق موازنة “البرامج والأداء”.
أضاف، أنه تم إصدار أول دليل لموازنة «البرامج والأداء»، ليكون بمثابة وثيقة مرجعية متطورة تضمن الإعداد والتنفيذ الجيد والمتابعة الدقيقة والتقييم الأمثل للموازنة العامة للدولة، وتتولى وزارة المالية مراجعة وتحديث هذا الدليل بشكل منتظم، بحيث يعكس إصلاحات إدارة المالية العامة، وتعديلات اللوائح أو القرارات، لافتًا إلى حرصه على العمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق المصلحة الوطنية.
قال : “قطعنا شوطاً كبيراً في تطوير نظام إدارة المالية العامة، عبر تطبيق موازنة (البرامج والأداء)، جنباً إلى جنب مع موازنة البنود؛ بما يرسخ دعائم الانضباط المالي، ويُوفر خيارات لصنَّاع القرار خلال (دورة الموازنة) حول أولويات الإنفاق التي تؤثر على كمية وجودة الخدمات”.
أشار إلى أنه تم وضع الكيانات المؤسسية اللازمة لإنجاح موازنة (البرامج والأداء) وتطبيقها بشكل كامل وبمنتهى الاحترافية خلال 3 سنوات، لافتاً إلى أنه أثبتت فلسفة موازنة البرامج والأداء نجاحاً كبيراً في القطاع الصحي تجسد في المبادرتين الرئاسيتين للقضاء على فيروس سي، وإنهاء قوائم انتظار الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، ومن المقرر الاستمرار في هذا النهج ببرنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، قال إن موازنة “البرامج والأداء” تُعد رؤية استباقية تمنح الدولة قدرًا من المرونة يسمح بمواجهة الأزمات، وتضمن توحيد الجهود في الأنشطة المتشابهة بمختلف القطاعات حيث إنها إحدى أدوات الإصلاح الاقتصادي لتنفيذ “رؤية مصر 2030” من أجل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إذ تسهم في ضبط الأداء المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام لضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
أضاف أن موازنة “البرامج والأداء” فرصة لتحديث دورة الموازنة بمصر، حيث تتطلب من الوزارات والمصالح والجهات الحكومية الأخرى مواءمة التخطيط الاستراتيجي مع المخصصات المالية، وتغير تركيز عمليات الموازنة من الأنشطة السنوية القائمة على المدخلات إلى نهج قائم على الأداء يُسهم في تحسين كفاءة وفعالية تخصيص الموارد والأنشطة على المدى المتوسط خلال ثلاث سنوات.