بنوك اليوم إختار بنكك
كشفت وزارة المالية ، عن حرصها على مواصلة إعادة هندسة الإجراءات الجمركية لضمان توحيدها بمختلف المنافذ.
محمد معيط وزير المالية ، قال أن تلك الإجراءات تأتي لتسهم في إرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية، على النحو الذى يضمن توحيد المعاملة الإجرائية في مطابقة شهادات المنشأ، وجهات العرض من خلال مراجعة تزييلات البنود الجمركية، وآليات الإفراج تحت التحفظ، واستصدار النموذج الإحصائي، وتأمين الإقرار الجمركي الموحد «SAD» وتوفير أجهزة «الباركود» علي بوابات التصدير، وميكنة نموذج التصدير، إضافة إلى توحيد إجراءات تحصيل رسوم الصادر علي الكميات المصدرة فعليًا.
أضاف ، أنه يجرى تطوير منظومة الفحص بالأشعة، وإضافة أجهزة جديدة، بما يُسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي، مشيراً إلى إن المرحلة المقبلة سوف تشهد التوسع في استخدام نظام الإفراج المسبق، وزيادة عدد المراكز المخصصة لذلك وفقاً للنطاق الجغرافي للمتعاملين مع الجمارك، بحيث يكون لأصحاب الشهادات المسجلة بالإفراج المسبق مزايا منها: “أولوية الدور بالمواقع الجمركية.”
أوضح معيط ، أنه سيتم توفير الاحتياجات اللوجستية والبشرية لمراكز الإفراج المسبق، على النحو الذي يمكنها من أداء الدور المنوط بها، ويُسهم في سرعة الإفراج عن السلع والبضائع، ومن ثَمَّ خفض أسعار السلع في الأسواق المحلية، مؤكداً أن آلية الإفراج المسبق تسمح للمتعاملين مع الجمارك بإنهاء كل الإجراءات المستندية قبل وصول البضاعة إلى البلاد.
