بنوك اليوم إختار بنكك
أعلنت وزارة المالية ، عن أن 46.475 ألف من الممولين والمكلفين استفادوا من الإعفاءات المقررة بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية حتى 18 نوفمبر الحالي.
محمد معيط وزير المالية، قال فى بيان صادر اليوم ،أنه تم تسديد 7.2 مليار جنيه ضريبة الدخل والقيمة المضافة، وتجاوزت الدولة عن 6.5 مليار جنيه مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة.
أضاف، أن ذلك يأتي وفقاً للأحكام المحددة بالقانون، بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة كورونا، ويساعد على استمرار عجلة الإنتاج وسط إجراءات احترازية مشددة، والاحتفاظ بالعمالة، والتكليفات الرئاسية أيضاً بالسعي الجاد نحو سرعة تحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال «الجائحة»، إضافة إلى إرساء دعائم الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية، وتحفيز مناخ الاستثمار.
ذكر أن 29.597 ألف من الممولين والمكلفين استفادوا من الإعفاء الكامل بنسبة 100 % من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة، التي بلغت 4.9 مليار جنيه، حيث بادروا بسداد أصل ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة بنحو 5.6 مليار جنيه قبل العمل بهذا القانون بتاريخ 16 أغسطس الماضي.
أوضح أن 14.913 ألف من الممولين والمكلفين استفادوا من التجاوز عن 90 % من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة بنحو 1.5 مليار جنيه، حيث سددوا خلال الستين يومًا الأولى من العمل بالقانون التي انتهت منتصف أكتوبر الماضي، 1.4 مليار جنيه تشمل أصل الضريبة و10 % مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة.
أشار إلى أن 1965 من الممولين والمكلفين استفادوا حتى 18 نوفمبر الحالي من التجاوز عن 70 % من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة بنحو 11 مليون جنيه، حيث سددوا خلال الـ60 يوماً التالية من العمل بالقانون التي تنتهى 14 ديسمبر المقبل، 44 مليون جنيه تشمل أصل الضريبة و30 % مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة.
