بنوك اليوم إختار بنكك
أعلن محمد معيط وزير المالية ، إنه تم تخصيص لجنة بالتعامل مع قرارات الحجز الإداري الضريبي، على أن يكون في حدود الضريبة المستحقة واجبة الأداء فقط، مشيراً إلى أن ذلك حتى يتمكنوا من سداد الضرائب المستحقة واجبة الأداء، خاصة أننا لا نستهدف أبدًا إغلاق المصانع بل نسعى لتحفيز الاستثمار من أجل توفير مزيد من فرص العمل.
قالت وزارة المالية فى بيان لها اليوم ، أن العمل بالقانون الجديد لإنهاء المنازعات الضريبية يمتد لمدة 6 أشهر تبحث خلالها اللجان المختصة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم، أو لجان الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية، على النحو الذى يمنح القطاع الخاص دورًا أكبر فى التنمية الاقتصادية.
أضاف معيط، أن مشروع القانون الجديد، يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات في المرحلة الإدارية دون انتظار الاجراءات الضريبية الطويلة باللجوء للمحاكم، على النحو الذي يُسهم في سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، وتحصيل حق الدولة، مشيراً إلى أن القانون الجديد قرر خفض مقابل التأخير المستحق بنسبة 30 % لمن يبادر من الممولين بالإتفاق مع الإدارة الضريبية على انهاء المنازعات قبل صدور قرارات الطعن.
