كشفت وزارة المالية،عن سعي الوزارة لتعظيم الإيرادات الحكومية بالتوازي مع التوسع في الإنفاق على إجراءات معالجة تداعيات أزمة “كورونا” أسهم في تثبيت مؤسسة موديز العالمية لتصنيف مصر الائتماني عند مستوى “B2”.
محمد معيط وزير المالية ، قال فى بيان صادر اليوم ، إن ذلك يدل على نجاح الحكومة في الحفاظ على استقرار الأداء الاقتصادي وتزايد معدلات النمو.
كانت مؤسسة “موديز” العالمية قامت بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى (B2)، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري.
أوضح التقرير الصادر عن مؤسسة “موديز” تمتع مصر بمستويات منخفضة نسبياً للدين الحكومي الخارجي، وتوافر قاعدة تمويل محلية كبيرة، مما يدعم الوضع الائتماني المصري ويُعزز من قدرة الحكومة على السيطرة على الدين الحكومي، بحسب بيان سابق لمجلس الوزراء المصري.
أشارت المؤسسة إلى ما تمتلكه مصر من سجل حافل في الإدارة المالية والاقتصادية وإدارة الديون ذات المصداقية والفعالية، وهي الخبرة التي من المرجح أن تقود إلى تحسن ملحوظ في القدرة على تحمل الديون وخفض الأعباء التمويلية الإجمالية؛ وجميعها عوامل تُسهم في رفع مستوى التصنيف الائتماني على المدى المتوسط.
ذكرت مؤسسة “موديز” العالمية أنه على مستوى القوة الاقتصادية (Economic Strength)، فقد حصلت مصر على تصنيف (A3)، وقد أرجعت هذه النتيجة إلى حجم السوق المصري الكبير، وتنوع الهيكل الاقتصادي، مما أسهم في توفير درجة مرتفعة من المرونة الاقتصادية خلال الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي بدأت في عام 2011.