«القروض المشتركة».. نجم الشباك فى عام «2020»

أكد عدد من مسئولي القطاع المصرفي أن القروض المشتركة لعبت دوراً هاماً وبارزاً في تمويل عدد من القطاعات الهامة والحيوية خلال عام 2020 ، لاسيما في ظل إنتشار جائحة كورونا والتي أثرت سلباً على كافة القطاعات الإقتصادية في كل دول العالم ، مشيرين إلى أن قطاع القروض المشتركة من أهم القطاعات التي تدعم عمل البنوك وأدائها مع باقى قطاعات البنوك المختلفة.
أضافوا ، أن عام 2020 شهد تكوين تحالفات مصرفية كبيرة بين بنوك القطاع المصرفي لضخ التمويلات الكبيرة لتمويل عدد من القطاعات الهامة والحيوية والتي تعود بالنفع على الإقتصاد المصري ، منوهين إلى أن التحالفات المصرفية والقروض المشتركة غالباً ما يتم توجيهها لتمويل المشروعات العملاقة ، والتي قد يكون من الصعب تمويلها من خلال بنك واحد ، وذلك بهدف توزيع المخاطر على أكثر من بنك.
ولي الدين لطفي ، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال ببنك كريدي أجريكول- مصر ، قال إن قطاع القروض المشتركة من القطاعات الهامة والحيوية والتي تقدم خدمات كبيرة للقطاع المصرفي وباقي القطاعات الإقتصادية ، مشيراً إلى أن البنوك ضخت تمويلات ضخمة في عدة قطاعات خلال الفترة الماضية، لاسيما في ظل أزمة كورونا للتغلب علي أثارها السلبية في محاولة لتقليل حدتها.
أشار ، إلى أن بنك كريدي أجريكول-مصر على أتم الاستعداد للمشاركة في كافة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة من خلال تحالفات مصرفية أو قروض مشتركة دون استثناء ، مشيراً إلى أن أي مشروع يتم تنفيذه من جانب الدولة للتنميه سيتم المشاركة فيه من جانب كريدي أجريكول -مصر.
أوضح أن البنك يشارك في كافة القروض المشتركة لتمويل المشروعات القومية ،وذلك في مختلف القطاعات سواء كانت الصناعية أو العقارية أو مشروعات الطاقة والغاز، بالإضافة إلى النقل والمقاولات.
الدكتور أحمد عبدالنبي ، رئيس قطاع مخاطر التشغيل بأحد البنوك ، ذكر أن قطاع القروض المشتركة يعد من أهم القطاعات التي تدعم عمل البنوك وأدائها مع باقى قطاعات البنوك المختلفة ، بخلاف دورها الكبير في دعم الأنشطة الإقتصادية المختلفة لدعم الوضع الاقتصادي .
أشار إلى أن عام 2020 شهد تكوين تحالفات مصرفية كبيرة بين بنوك القطاع المصرفي لضخ التمويلات الكبيرة لتمويل عدد من القطاعات الهامة والحيوية والتي تعود بالنفع على الاقتصاد المصري ، مشيراً إلى أن عام 2020 كان عام استثنائي للقطاع المصرفي بشكل عام وقطاع القروض المشتركة بشكل خاص، حيث قامت البنوك بتكوين التحالفات للتغلب على الآثار السلبية لأزمة كوورنا والتي أثرت سلباً على كافة القطاعات .
أوضح، أن لجوء البنوك للقروض المشتركة في هذا العام أمر طبيعي خاصة وأنه في الظروف الطبيعية تلجأ البنوك لهذا النوع من التمويلات لتوزيع المخاطر على جميع البنوك المشتركة في التمويل، وبالتالي كان من الطبيعي أن تسرع البنوك من تكوين التحالفات المصرفية لتمويل المشروعات في ظل أزمة فيروس كورونا لتلاشي أثارها السلبية ، والحد من المخاطر التي قد تحدث نتيجة تمويل مثل هذة المشروعات.
أشار إلى أن التحالفات المصرفية والقروض المشتركة غالباً ما يتم توجيهها لتمويل المشروعات العملاقة ، والتي قد يكون من الصعب تمويلها من خلال بنك واحد بهدف توزيع المخاطر على أكثر من بنك ، ومن هنا تأتي أهمية تكوين التحالفات المصرفية بين البنوك في ضخ تمويلات للمشروعات العملاقة والهامة .
أضاف، أن هناك عدد من القطاعات الهامة التي كان لها نصيب كبير من القروض المشتركة مثل قطاعات الكهرباء والمقاولات والنقل والمواصلات والطرق والبنية التحتيه والاستثمار العقاري والأدوية، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تشهد هذة التمويلات تركيزاً خلال الفترة القادمة .
أحمد متولى الخبير المصرفي ، أكد أن القطاع المصرفي المصري استهدف خلال عام 2020 دعم الاقتصاد المصري خاصة في فترة جائحة كورونا، وتوفير الإحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، وخلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، ودفع عجلة التنمية، وذلك من خلال تمويل تلك القطاعات بالقروض المشتركة.
أشار إلى أن القطاع المصرفي يلعب دوراً هاماً في دعم ومساندة المشروعات القومية التي تهدف إلى رفع قدرات القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري كالقطاع الصناعي، الزراعي، التكنولوجي، والنقل، مما يؤدى إلى خلق فرص عمل جديدة في مختلف الأنشطة الداعمة لتلك القطاعات، ومن ثم زيادة الإنتاج وموارد الدولة، والمساهمة في تحقيق تنمية إقتصادية مستدامة، وهو ما قد يؤدى إلى تقليل فجوة التجارة الخارجية.
أوضح متولى، أن أهمية القروض المشتركة خاصة في الفترة الأخيرة تأتى لكي تعكس علاقة التفاهم والتناغم وقوة العلاقة بين كافة البنوك العاملة في مصر وصلابة القطاع المصرفي المصري، وكذلك توزيع مخاطر القروض الكبيرة، ارتفاع معدل العائد على الإستثمار، وتقوية شبة العلاقات التي تربط البنوك المحلية والعالمية ببعضها لبعض.
أشار إلى أن النتائج جاءت لتوضح مدى أهمية وصلابة القطاع المصرفي المصري في القروض المشتركة، حيث جاء البنك الأهلي المصري في المركز الثاني أفريقيا، والثالث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في القروض المشتركة التي قام بها البنك، حيث استطاع البنك الأهلي المصري إدارة 24 صفقة تمويلية بقيمة إجمالية تخطت الــ 137 مليار جنية مصري تقريباً.
أوضح، أنه على الرغم من المزايا التي تقدمها القروض المشتركة وريادة القطاع المصرفي المصري في تمويل الشركات والقطاعات من هذا النوع، إلا أنه قد تنشأ العديد من المخاطر من تلك النوعية من هذا التمويل، وبالتالي لابد من اهتمام القطاع المصرفي المصري بإدارة المخاطر بشكل جيد في ظل التوسع في منح القروض المشتركة خاصة في ظل جائحة كورونا، وذلك من خلال إستخدام التحليل النوعي والكمي لبناء محفظة قوية وجيدة، تساعد على تعزيز وريادة القطاع المصرفي المصري بشكل عام، بالإضافة الى المراقبة والدعم القوي لضمان تغطية كاملة للمحافظ، وإجراء عمليات تقييم أداء دورية للكشف عن إشارات مبكرة عن العقبات أو تدهور الأداء المحتمل لهذه القطاعات التي تم تمويلها.
أضاف، أنه على الرغم من اهتمام القطاع المصرفي المصري بمنح العديد من القروض المشتركة خلال هذ العام للقطاعات والشركات الكبرى، إلا أنه لا يمكن اعتبار أن القروض المشتركة كانت فرس الرهان الوحيد في هذا العام 2020، خاصة في ظل جائحة كورونا، إلا إذا قد تم إدارة مخاطر تلك النوعية من التمويل بشكل جيد، يكون قادر على تعزيز أرباح وريادة القطاع المصرفي على المستوى العالمي، خصوصاً في افريقيا والشرق الأوسط من ناحية، ورفع قدرات القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة من ناحية أخري، وهو الذي سوف نلاحظه خلال الفترة القادمة.
أحمد المليجي الخبير المصرفي ، أكد إن أزمة كورونا أثرت على أغلب القطاعات الاقتصادية، وساهم البنك المركزي المصري في تقديم حزمة مختلفة من المبادرات الداعمة للقطاعات الاقتصادية، لعل من أبرزها الصناعي والزراعي والسياحي والثروة السمكية والداجنة والمقاولات، بالإضافة إلى سعي البنوك إلى الترتيب والتسويق المشاركة في عمليات قروض مشتركة في العديد من القطاعات الاقتصادية ، وأهمها البترول والغاز، مواد البناء، الاستثمار العقارى، الخدمات المالية، المقاولات، والتمويل العقارى و البنية التحتية والنقل والصناعة والزراعة.
أضاف، أن أغلب عمليات القروض المشتركة تتم من خلال بنكي مصر و الأهلي المصري ، وذلك بالمشاركة مع باقي البنوك بالقطاع المصرفي ، حيث حصد كلاً من بنكي مصر والأهلي على أفضل التصنيفات في عمليات التمويل المشترك من قبل مؤسسة بلومبرج، سواء كوكيل للتمويل أو مرتب رئيسي للقروض المشتركة أو التسويق للقروض المشتركة،وذلك منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية سبتمبر الماضي علي مستوى دول الشرق الأوسط ودول أفريقيا.
أشار المليجي، إلى أن اجمالي صفقات البنوك المصرية تجاوزت حوالي 40 صفقة بقيمة تمويلات تجاوزت الـ 200 مليار جنية ، حيث تساهم عمليات التمويل المشترك في دعم المشروعات القومية التي تهدف الدولة للإسراع في تنفيذها ، بالإضافة إلى تخفيض حجم المخاطر التي قد تتعرض لها البنوك نتيجة التمويلات المباشرة الموحدة من قبل البنك بمفردة .
يأتى ذلك فى الوقت الذى ذكر فيه عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر ، إن البنك انتهى من ترتيب وتمويل والمشاركة فيما يقرب من 10 عمليات تمويلية بإجمالي حجم تمويل يصل إلى 84.33 مليار جنيه بحصة تصل إلى 33.44 مليار جنيه، وذلك في العديد من القطاعات مثل الاستثمار العقاري، ومواد بناء، والبترول والغاز، وخدمات مالية.
أوضح أن البنك يستهدف زيادة المساهمة في ترتيب وإدارة العمليات التمويلية الكبرى في العديد من المجالات والقطاعات الاقتصادية الرئيسية، والتي من المتوقع زيادة حجم التمويل الممنوح لها خلال الفترة المقبلة، فإنه توجد عمليات مستهدفة وتحت الدراسة وجاري الانتهاء منها لما يقرب من 27 عملية تمويلية بإجمالي حجم تمويل يصـل إلى 39.8 مليار جنيه، وتبلغ قيمة ضمان التغطية المتوقعة لبنك مصر في تلك العمليات 30 مليار جنيه في عدة قطاعات مثل: الاستثمار العقاري، والنقل البري والمواصلات والنقل الجوي، والبترول والغاز، والزراعة والحاصلات الزراعية، والأسمدة، والبتروكيماويات، والمقاولات، والسياحة.