بنوك اليوم إختار بنكك
فى خطوة غير متوقعة لأغلب المتابعين للسوق المصرفية المصرية، قامت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركرى، بإجراء خفض مفاجىء لسعر الفائدة على الإيداع والإقراض بما نسبته 1% ، ليضع البنك المركزى حداً لسيناريو تثبيت الفائدة ، الذى إتبعه على مدار6 إجتماعات متتالية للجنة السياسة النقدية ،التى تعقد إجتماعها الدورى كل شهر ونصف تقريباً .
والحقيقة أن هذا الخفض للفائدة يعد خطوة مفاجئة، وجاء مخالفاً لكل توقعات المحللين وبنوك الاستثمار، كان أخرها مؤسسة “فيتش” ، التى توقعت إبقاء البنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الأشهر القليلة القادمة، لظهور ضغوط تضخمية بفعل إجراءات إعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة.
وقالت أيضاً أن المركزي المصرى سوف يعاود تخفيض سعر الفائدة في النصف الثاني من العام الحالي حيث تهدأ ضغوط الأسعار، فيما ستكون وتيرة الخفض تدريجية وسط ظروف خارجية أكثر تحدياً ،واستمرار مخاطر تخارج رأس المال.
ولكن البنك المركزى كان له رأى أخر ، فلم ينتظر حتى النصف الثانى من العام الحالى ، ولكنه بدأ فى خفض الفائدة التى ستكون البداية لإجراء سلسلة من الخفض المتتالى فى أسعار الفائدة ، وذلك فى ظل إتجاه الدولة المصرية لتحفيز الإستثمار ، وتشجيع المستثمرين على التوسع فى إقامة المشروعات التى تخدم الإقتصاد المصرى ، وتسهم فى دوران عجلة الإنتاج والحد من الإستيرا د .
ورغم أن إستراتيجية أداء البنك المركزى عادة ما تستهدف معدل التضخم ، وهو ما جعل أغلب الخبراء والمحللين وبنوك الإستثمار ، يتوقعون إبقاء البنك المركزى على أسعار الفائدة كما هى دون تغيير ، خاصة بعد أن عاودت معدلات التضخم الإرتفاع فى يناير الماضى، إلا أن البنك المركزى فى نفس الوقت يراهن على تشجيع الإستثمار ودوران عجلة الإنتاج ، حيث كان سعر الفائدة المرتفع يمثل عقبة مباشرة فى وجه المستثمرين ، وهو ما دفع “المركزى” لإتخاذ قراره بخفض الفائدة بنحو % 1 فقط ، وذلك فى محاولة منه لجس نبض السوق .
ومن ناحية أخرى فإن هذا القرار الجرىء سوف يصب بشكل مباشر فى مصلحة البورصة المصرية ،وذلك لأن أسعار الفائدة العالية طوال الفترة الماضية التى وصلت فى بعض الأحيان إلى %20 ،أثرت بالسلب على مستثمرى البورصة ، حيث لجأ الكثيرون إلى إيداع أموالهم بالبنوك للإستفادة من الفائدة العالية ، وبالتالى تراجعت أحجام التداول بشكل ملحوظ .
