بنوك اليوم إختار بنكك
توقع عدد من قيادات البنوك ومسئولى غرفة المعاملات الدولية أن يبدأ البنك المركزى فى خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالى، ومن ثم يتخلى عن سياسة ثبيت أسعار العائد ، والذى بدأ فى إجتماع لجنة السياسة النقدية فى مايو الماضى، واستمر على مدار 6 إجتماعات متتالية خلال عام 2018 .
أشاروا إلى أنه بعد تراجع المعدل السنوى للتضخم العام لدى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء إلى 12 % فى ديسمبر مقابل 15.7 % فى نوفمبر ، حيث ساهمت جهود البنك المركزى فى محاصرة التضخم على نحو كبير فى الأشهر الأخيرة من العام الماضى ، بعد أن دفعته زيادة أسعار الوقود والكهرباء والنقل فى وقت سابق من العام الماضى إلى ذروة بلغت 17.7 % فى أكتوبر 2018.
طارق عامر،محافظ البنك المركزى المصرى، قال فى تصريحات له “نحن ملتزمون بضمان أن السوق حر خاضع لقوي العرض و الطلب، ولكن في نفس الوقت لدينا إحتياطيات تساعدنا على مواجهة أي مضاربين أو ممارسات غير منظمة في السوق ” .
أضاف عامر: ” تساعدنا الإحتياطيات في الدفاع عن نظام الصرف الأجنبي الجديد ويمكن إستخدام سعر الفائدة كأداة”.
ساهمت تصريحات محافظ البنك المركزي في طمأنة المستثمرين الأجانب الذين يتابعون السياسة الإقتصادية لمصر مع إقتراب البلاد من إنهاء إتفاقية صندوق النقد الدولى ، والتي تبلغ مدتها ثلاث سنوات بقيمة 12مليار دولار.
وفي حواره مع شبكة بلومبرج ، أوضح عامر: “سنشهد تقلب أكبر في سعر العملة بعد إلغاء آلية تحويل أموال الأجانب، حيث سيكون على المستثمرين حاليًا التعامل في سوق الإنتربنك”.
ونقلت الشبكة أيضًا قول عامر، إن هناك عمل على ضمان أن السوق “حر”، متابعًا القول: “لكن في الوقت نفسه لدينا احتياطيات تساعدنا في مواجهة أي مضاربات أو ممارسات تسبب إرباكا للسوق”.
قال عامر، إن الإحتياطيات النقدية تساعد على الدفاع عن نظام تسعير العملة الصعبة الجديد، بجانب أنه يمكن إستخدام سعر الفائدة كأداة أيضًا لمواجهة ذلك.
تأتي تصريحات محافظ البنك المركزي – بحسب بلومبرج- وكأنها موجهة بشكل ما للمستثمرين الأجانب الذين يفحصون سياسة مصر الإقتصادية مع اقتراب حصول البلاد على الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار على 3 سنوات.
فى حين أكد البنك المركزي مراراً أنه لا يتدخل في السوق، وعزا “عامر” استقرار العملة المحلية إلى تحسن في الحساب الجاري ، بسبب زيادة التحويلات ، والسياحة والصادرات ، والتحسن في التصنيف الإئتماني لمصر.
وقبل حصول مصر على القرض في نوفمبر 2016 ، قامت السلطات بتحرير سعر الصرف ، مما أدى إلى إنخفاض الجنيه إلى النصف تقريبًا بين عشية وضحاها، وساعد هذا التحرك على جذب مليارات الدولارات من المستثمرين الأجانب في محافظ الاوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية.
ومع صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى البالغة مليارى دولار ، زادت التوقعات بتنفيذ الحكومة المصرية لخطة رفع دعم المحروقات نهائياً ، وهو الأمر الذى يعزز توقعات البعض بأتجاه البنك المركزى لتثبيت أسعار العائد خلال الفترة القادمة .
وإنخفض سعر الدولار أمام الجنيه بشكل كبير ، بعد الإعلان عن موافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى ، وكانت مصر اتفقت في نوفمبر 2016 على برنامج للإصلاح الإقتصادي مع صندوق النقد مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات .
وبموافقة الصندوق يرتفع إجمالي ما حصلت عليه مصر من قرض صندوق النقد الدولي إلى 10 مليارات دولار ، ويتبقى لها شريحة واحدة بقيمة ملياري دولار.
يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى،قال أن قرار أسعار الفائدة المسئول عنه هو لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، لأنها المسئولة عن رصد توجهات السوق ، مشيراً إلى أن “المركزى” يضع فى إعتباره معدل التضخم ، مصالح جمهور المودعين والمستثمرين من مجتمع الأعمال على حد سواء .
أشار إلى أن هناك تحديات تتمثل فى رفع أسعار العائد بالأسواق الناشئة ، والحرب التجارية بين أمريكا والصين ، والإتجاه لرفع الدعم عن المحروقات محلياً ، الأمر الذى من شأنه يزيد الضغوط التضخمية ، كما يسعى البنك المركزى للحفاظ على جاذبية الإستثمار فى أداوات الدين المحلية ، ولهذا الأمر قد يتجه لخفض العائد فى الإجتماعات المقبلة .
توقع ماجد فهمى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية المصرى استمرار سيناريو تثبيت أسعار الفائدة فى ظل تحديات الأسواق الناشئة ، مؤكداً أننا نواجه ضغوط شديدة جداً من المجتمع الدولى والدول المحيطة بنا، لأن لدينا أزمة تمر بها كافة الأسواق الصاعدة أو الناشئة Emerging Markets ، تركيا سعر الفائدة بها إرتفع وكذلك فنزويلا ، والارجنتين يحدث بها هزة كبيرة وأسعار الفائدة فى إرتفاع بها ، ولسنا بمعزل عن هذا الأمر ،لأن لدينا مستثمرين يأتوا للإستثمار فى مصر فى أدوات الدين العام ، وعندما تحدث أزمة فى الأسواق الناشئة فإن هذه الإستثمارات قد تخرج سواء لعدم رغبتها للإستثمار فى الأسواق الناشئة أو بسبب البحث عن سعر فائدة أعلى .
أشار “فهمى” إلى، أن كون البنك المركزى قام بتثبيت العائد طوال الفترة الماضية فهذا أمر جيد وتحدى كبير ، لأن لو لم يحدث ما حدث بالأسواق الناشئة ، كان “المركزى” سيقوم بخفض أسعار الفائدة ، وهذا هو الذى كان مخطط له والطبيعى ، ولكن حدث ما حدث فى الأسواق الناشئة وتم تثبيت أسعار الفائدة ، وهو أمر جيد لقطاع الإستثمار والإئتمان وللقطاع الصناعى بالتحديد ، ولكننا لسنا بمعزل عن العالم والأسواق التى حولنا ومن الجيد أن أسعار الفائدة لم ترتفع .
طارق حلمى الخبير المصرفى، أكد أن البنك المركزى لديه رؤية كاملة عن كافة المؤشرات الإقتصادية بالسوق ، الأمر الذى يجعله قادراً على تحديد مستقبل أسعار العائد على الجنيه ، مشيراً إلى إن محافظ البنك المركزى أكد أن البنك يمتلك أدوات السياسة النقدية وأسعار الفائدة لإستهداف الضغوط التضخمية ومحاصرتها .
أضاف أنه مع صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد، وزيادة التوقعات بشأن زيادة الضغوط التضخمية فى ظل إتجاه الحكومة لتنفيذ باقى بنود الإتفاق الموقع مع الصندوق ، والذى يقضى برفع الدعم عن المحروقات نهائياً ، موضحاً أنه من المتوقع إتخاذ هذه الخطوة فى وقت لاحق من العام الجارى .
أشار “حلمى” ، إلى إنه فى حالة تطبيق رفع الدعم نهائياُ فى النصف الثانى من العام الحالى ، قد تتزايد الضغوط التضخمية ولكن تراجع أسعار البترول عالمياً ، ونجاح السياسات الإصلاحية فى زيادة موارد النقد الأجنبى من التصدير والسياحة من المتوقع أن تتلافى أثار التضخم المتوقعة ، بما يعزز إتحاه المركزى لخفض العائد فى إجتماعات السياسة النقدية المقبلة ، وهو ما يعزز الإستثمار الأجنبى المباشر .
طارق متولى الخبير المصرفى، توقع أن تدور معدلات أسعار العائد حول المستويات الراهنة مع خفض العائد بنسبة تترواح بين 2 إلى 3% خلال العام الجارى ، فى ظل تحفيز الإستثمار الأجنبى وتوقعات تراجع الضغوط التضخمية .
أشار إلى أن إحتمالات إجراء خفض فى سعر الفائدة خلال عام 2019 لازال قائماً ، ويرجح أن يكون فرصه أكبر فى النصف الثانى من العام الحالى وبنسبة تترواح بين 2 % ، 3% كحد أقصى ، وبشرط أن يكون هناك إستمرار فى إستقرار الوضع الداخلى على صعيد التضخم وسوق الصرف ، وتحسن موارد الدخل الأجنبى من السياحة والإستثمار المباشر ، وكذا تحسن واستقرار الظروف النقدية فى الأسواق الناشئة .
