بنوك اليوم إختار بنكك
شهدت مستويات أسعار الفائدة إرتفاعات كبيرة منذ قرار تحرير سعر الصرف ، الذى إتخذه البنك المركزى المصرى فى الثالث من نوفمبر 2016 ، حيث إرتفعت الفائدة بنحو 3% على الإيداع والإقراض دفعة واحدة إلى 14.75% و15.75% على الترتيب.
وفى 21 مايو 2017 تقرر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بنحو 2% على الإيداع والإقراض، ليستمر هذا الإتجاه وترتفع كذلك فى السادس من يوليو الماضى بزيادة قدرها 2% مجدداً لتصبح 18.75% على الإيداع، و19.75% على الإقراض، ليتم تثبيتها حتى آخر اجتماع فى28 ديسمبر الماضى .
وبمراقبة منحنى العائد خلال العام الماضى مقارنة بمستويات التضخم التي تتراجع بشكل ملحوظ خلال الأشهر لقليلة الماضية ،فإن التوقعات تسير بقوة نحو خفض الفائدة خلال العام الحالى، وذلك بعد زوال الأثر السلبى لتحرير سعر الصرف ،وبدء السوق فى التوازن بعد مرور سنة المقارنة ” 2017″.
وتوقع خبراء تراجعها بنسب تدريجية على مدار العام الحالى ، وفقاً لمعدلات التضخم وتحسن الأداء الاقتصادى بعد جنى الدولة لثمار ما قامت به من إصلاحات اقتصادية ضرورية منذ قرار التعويم فى نهاية 2016 حتى نهاية العام الماضى 2017.
محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، توقع تراجع معدلات التضخم فى مصر فى مطلع العام الحالى ، وبالتالى إنخفاض أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن موازنة 2017 – 2018 ، تتضمن مصروفات فوائد دين بقيمة 381 مليار جنيه، ولم تضع الموازنة فى اعتبارها زيادة أسعار الفائدة، ومن الوارد أن تحدث تغييرات أثناء السنة المالية، متوقعاً أن يكون قرار رفع الفائدة إجراءً وقتياً مؤقتاً لإستهداف التضخم، ومع التوقعات بتراجع معدلات التضخم مطلع العام الحالى ، فقد تتجه أسعار الفائدة إلى الإنخفاض.
أضاف معيط، أن متوسط سعر الفائدة على الإقتراض المحلي قد ينخفض خلال النصف الثانى من 2018 ليصل إلى 18%.
سهر الدماطى، نائب رئيس بنك مصر، ترى أن قرار تخفيض أسعار الفائدة مرتبط بعاملين أهمهما هو انخفاض معدل التضخم شهرياً، وهو ما حدث بالفعل بعدما انخفض المعدل من 33-34% إلى 30-29.5%، وهو ما قد يدفع البنك المركزى لتخفيض أسعار الفائدة بإجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل ، الذى يعد الأول لها خلال العام الجديد .
أكدت الدماطى ، أن قرار تخفيض الفائدة يعود للبنك المركزى فى الأساس ، بسبب إمتلاكه البيانات والمعلومات الكاملة وخريطة واضحة لإلتزامات ،وإحتياجات الدولة على كافة الأصعدة التي تمكنه في النهاية من إتخاذ القرار الأصوب.
أشارت إلى أنها على المستوى الشخصى تتمنى خفض الفائدة ، نظراً لما تحملته الدولة خلال العام الماضى من أعباء إضافية ، سواء على مستوى الدين المحلى أو بالنسبة لارتفاع الفائدة على الإقراض ، الأمر الذي أثر إلى حد ما على شهية المستثمرين للحصول على تمويلات تساعدهم فى عمليات التوسع أو إنشاء شركات جديدة.
شددت الدماطى ، على أن تأثير إرتفاع أسعار الفائدة على زيادة التكاليف بالقطاع الصناعى هو أمراً وقتياً لحل أزمة ارتفاع الأسعار غير المسبوقة، إلا أنه حال نجاح السياسة النقدية فى تحقيق أهدافها بتخفيض معدل التضخم إلى 18% مع نهاية عام 2018، وتخفيضها إلى 6-7% في العام التالى ستتراجع الفائدة.
كما أشارت إلى أن البنك المركزى خصص مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة بنسبة فائدة 5% ونسبة 7% إلى مشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر و12% ، لتمويل المشروعات المتوسطة ليجنب هذه القطاعات التأثير السلبى لارتفاع الفائدة.
رمضان أنور، العضوالمنتدب لبنك الاتحاد الوطنى – مصر سابقاً ، قال إن ” المركزى ” ربما يتجه لتعديل أسعار الفائدة فى الاجتماعات المقبلة خلال العام الحالى فى حالتين، الأولى تحريك مؤشر الفائدة بالخفض مع التراجع المتوقع فى معدل التضخم وزوال أثر سنة المقارنة.
أشار إلى أن الحالة الثانية تتمثل فى إمكانية إجراء رفع جديد فى أسعار الفائدة الرئيسية، حال انفلات أرقام التضخم فوق مستوى 36%، متوقعاً تراجع معدل التضخم لمستويات تتراوح من 15-18% فى ديسمبر المقبل ، مشيراً إلى أن ذلك يفسح المجال لتعديل اتجاهات المركزى تجاه أسعار الفائدة، وإحتمالية خفض العائد خلال الفترة المقبلة .
أضاف أنولر ، أن السياسة النقدية التى يتبعها البنك المركزى، فى تخفيض الفائدة سواء تدريجية أو حادة يتم تحديدها بناء على التدفقات والموارد النقدية بالعملة الأجنبية ومدى تحسنها وتطور معدلاتها.
فيما أصدر بنك الاستثمار “بلتون” توقعاته بشأن أسعار الفائدة خلال العام الحالى ، موضحاً تزايد احتمالات خفض أسعار الفائدة في النصف الأول من 2018.
ويرى “بلتون” إنه رغم أن التضخم سيظل مرتفعًا حتى نهاية العام نتيجة الجولة الثانية لخفض دعم الوقود، وإرتفاع معدل ضريبة القيمة المضافة، وزيادة الطلب الموسمى، ما يضيف بين 3% إلى 3.5% للمعدل السنوى للتضخم، مؤكدًا تجاوز الدولة أسوأ المراحل بالنسبة للارتفاع فى الأسعار، وأن ارتفاع أسعار غالبية السلع بالفعل بمتوسط يتراوح بين 60 و70% وهو ما يمثل تحديًا أمام فرض زيادات سعرية قوية أخرى.
وتوقع بنك الاستثمار انخفاض التضخم ليسجل متوسط 10.2% فى النصف الأول من 2018، مقارنة بمتوسط 30.2% فى النصف الثانى من العام الماضى .
