سيطرت حالة من التفاؤل على المتعاملين بالبورصة المصرية ، وذلك بمجرد إعلان لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى ، فى إجتماعها الأخير عن خفض أسعار الفائدة على ” الإيداع والإقراض ” ، بنحو 1% دفعة واحدة ، مؤكدين أن هذا الخفض يصب مباشرة فى صالح الإستثمار سواء المباشر أو غير المباشر ، مطالبين فى نفس الوقت بمزيد من الخفض حتى تنتعش البورصة بدرجة أكبر .
قال خبراء اقتصاديون وماليون أن البورصة المصرية كانت أكبر المستفيدين من قرار البنك المركزى المصرى بخفض الفائدة مؤكدين أن البورصة توفر أفضل فرصة بديلة للادخار والاستثمار، حيث تربطها علاقة عكسية مع أسعار الفائدة، مع توقعات بجذب السوق المصرية استثمارات أكبر في الفترة المقبلة من المدخرين.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الاخير، خفض معدل الفائدة بمقدار 1% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك، ليصبح 17.75%، و18.75%، و18.25% على الترتيب، مع خفض سعر الائتمان والخصم بنسبة 1%، ليسجل 18.25%.
وجاء أعلان بنكا “مصر” و”الأهلي” عن وقف إصدار شهادات الادخار ذات الفائدة 20%، وإصدار شهادات جديدة بعائد 17% ذات آجل عام، مع صرف عوائدها كل 3 أشهر، وذلك عقب بيان لجنة السياسة النقدية مباشرة.
قال مصدر مصرفى مسئول بأن قرار وقف البنوك الحكومية إصدار شهادات الادخار ذات العائد 20%، واستبدالها بشهادات ذات عائد 17% سيوفر نحو 25 مليار جنيه سنوياً.
محمد فتحى ،رئيس مجلس إدارة شركة ماسترز لتداول الأوراق المالية، قال إن خفض الفائدة هو رسالة من البنك المركزي المصري ، بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الخفض ، خاصة بعد نجاح السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي في الهبوط بمعدلات التضخم من 35% إلى 17%.
أضاف أن المؤشرات الحالية مثل الاستقرار الاقتصادي ، وارتفاع الاحتياطي النقدي لأعلى مستوى في تاريخه ، يعطي إشارة بأن أكبر مشكلات مزمنة كان يعاني منها الاقتصاد المصرى قد انتهت، ما يعني تزايد جاذبية الاستثمار في السوق المصرية ، وهو ما يتضح فعلياً من خلال التقارير الدولية بشأن الاقتصاد المصري، وأرقام تداولات الأجانب بالبورصة وأذون الخزانة المصرية منذ العام الماضي.
أكد فتحى ، أن البنك المركزي أعلن عن استهداف معدلات فائدة أقل من 13%، ما يعني ضمنياً أن هناك مزيداً من الخفض في معدلات الفائدة في الأشهر المقبلة وحتى نهاية العام، وهو ما سيكون له أثر إيجابي كبير على أداء البورصة المصرية خلال الأشهر المتبقية من عام 2018، لتحقق المستهدف المتوقع لها عند مستوى 20 ألف نقطة، مقارنة بـ 15 ألف نقطة حالياً.
وحققت البورصة المصرية مؤخراً، مكاسب بلغت نحو 11.2 مليار جنيه، ليبلغ رأسمالها السوقي863.7 مليار جنيه، فيما صعد مؤشرها إيجي إكس 30 بنسبة 0.3%، ليبلغ مستوى 14966 نقطة.
كما أوضح أن إصدار البنوك لشهادات ذات عائد 17%، كبديل لشهادات الـ 20%، لن يقلل من جاذبية البورصة المصرية على المديين المتوسط وطويل الآجل ، مشيراً إلى أن العوائد التي من المتوقع تحقيقها بسوق الأسهم المصرية العام الجاري أعلى بكثير مما يمكن للأوعية الادخارية الثابتة أن تحققه.
يرى فتحى ، أن قطاعى السياحة والعقارات يعدان من أكثر القطاعات نشاطاً خلال الفترة الأخيرة ، مع العودة المتوقعة للسياحة الروسية المنتظمة عبر مطار القاهرة.
سامح هلال ، العضو المنتدب بإحدى شركات تداول الاوراق المالية، ، أكد أن البورصة المصرية تزخر بعام 2018 بالعديد من الأنباء الإيجابية ، التي تدعم من أدائها على مدار العام بأكمله، سواء الانباء المتعلقة بالإقتصاد الكلي أو الشركات.
أضاف أنه مع قرار خفض الفائدة ، بالإضافة إلى الخفض المتوقع على مدار العام ، فإن التفاؤل بما سيكون عليه أداء البورصة المصرية خلال الأشهر المقبلة يبدو كبيراً.
أوضح هلال ، أن خفض الفائدة سيزيد الاستثمارات في البورصة المصرية على المديين المتوسط وطويل الآجل، مشيراً إلى أن البورصة كانت تترقب ، قرار البنك المركزي بشأن الفائدة، ومع الخفض فإن التفاؤل قد تزايد بشكل ملحوظ ، متفقاً على أن قطاع السياحة يعد أكبر القطاعات المرشحة للنشاط ، مع عودة السياحة الروسية.
وتوقع هلال، أن تشهد قطاعات الخدمات المالية والبتروكيماويات أداءً إيجابياً، كما توقع أن ترتفع أحجام التداول الكلية بالسوق فوق حاجز المليار جنيه يومياً، مشيراً إلى أن إنخفاض الفائدة حلم انتظره كل المتعاملين في البورصة المصرية، وقد أصبح حقيقة بعد قرار البنك المركزي الأخير.
ولأن الفائدة البنكية تعتبر عدو البورصة، فإن خفضها إنعكس بشكل إيجابي على التعاملات، لأنه كلما ارتفعت الفائدة يفضل المستثمرون استثمار أموالهم في البنوك بدون أي مخاطر، بدلاً من البورصة والعكس صحيح.
أحمد زكريا ، مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ للسمسرة، يرى إن قرار خفض الفائدة هو خبر إيجابي بشكل عام للبورصة والاستثمار، لأن العلاقة عكسية بين الفائدة والبورصة.
أضاف أن الفائدة المنحفضة تساعد في بحث المستثمرين عن عائد أعلى عبر الاستثمار في الأسهم المتداولة في البورصة، خاصة من لهم خبرة في سوق المال أو قدرة على المخاطرة، وهو ما ينعكس في زيادة السيولة والإقبال على شراء الأسهم.
رضوى السويفى، رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، قالت إن خفض الفائدة كان له تأثير إيجابي على البورصة، وهو أمر متوقع وتأثر به السوق بالفعل ، خاصة قطاع العقارات.
أضافت أن أهمية خفض الفائدة بالنسبة للبورصة، ليست في نسبة الخفض لأنها ليست كافية، ولكن فى رسالة “المركزى” بأنه بدء التحول إلى سياسة نقدية توسعية، وما له من انعكاس على زيادة الاستثمار ونمو الاقتصاد.
تتوقع رضوى ، أن يكون قطاع العقارات من أبرز القطاعات تأثرت إيجابياً بقرار خفض الفائدة ، لأنه من المنتظر أن يدخل جزءاً من أموال شهادات الإدخار ذات العائد 20% ، في الإستثمار بقطاع العقارات.
كما أشارت إلى أن الشركات التي لها مديونية مرتفعة لدى البنوك في الفترة الأخيرة ، تعتبر من أكثر الأسهم المستفيدة في البورصة، لأن خفض الفائدة ينعكس على نتائج أعمالها، مثل أسهم بالم هيلز، وحديد عز، وعز الدخيلة.