بنوك اليوم إختار بنكك
أكد عدد من خبراء القطاع المصرفي أنه على الرغم من إقتراب إستكمال خطة الحكومة لرفع الدعم عن الوقود ورفع أسعار المحروقات , إلا أن البنك المركزي المصري لن يتعجل في رفع أسعار العائد حتي نهاية العام ،على الرغم من إحتمالية تعرض البلاد لموجة تضخمية جديدة ناتجة عن رفع أسعار الوقود، الأمر الذي سيؤدي إلى موجه جديدة من إرتفاع أسعار المواد والخامات والسلع.
أضافوا أن البنك المركزي يسير بشكل جيد في ملف السياسة النقدية وضبط السوق ،ويتبع سياسة متزنة تضمن إستقرار وهدوء السوق وكذلك تنفيذ سياساته , مشيرين إلى أن خطة الحكومة ليست جديدة أو سيتم تنفيذها بشكل مفاجئ بل بالعكس فهي خطة معلنه من جانب الحكومة وسيتم تنفيذها .
أوضحوا أن البنك المركزي على علم بتنفيذ تلك الخطة ،وبالتالي فهو من المؤكد على أتم إستعداد لذلك وسيتم التعامل معها من خلال إستخدامه لأدوات معينه يمكن من خلالها السيطرة على معدلات التضخم المتوقعة والتي منها أسعار الفائدة .
هاني أبو الفتوح , الخبير المصرفي ,قال أن هناك بعض الجهات المسئولة عن تحديد معدلات التضخم وهما البنك المركزي المصري والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، لافتاً إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن عن إرتفاع معدل التضخم خلال شهر مايو الماضي بنحو 1% مقارنة بشهر أبريل السابق، كما بلغ معدل التضـخم السنوي خلال مايو الماضي 13.2% مقابل 11.5% في مايو 2018، وهذا المعدل يكون وفقاً للرقم القياسي لأسعار المستهلكين.
أضاف أن التضخم السنوي يعكس التغير في الأسعار في شهر ما مقارنة بنفس الشهر من العام السابق في حين يعكس التضخم الشهري التغير في الأسعار من شهر لأخر في نفس العام.
أوضح أن البنك المركزي يقوم بإعلان معدل التضخم الأساسي بعد أن يستبعد بعض السلع التي تتأثر بعوامل العرض والطلب المؤقتة ،من أجل إجراء تحليل دقيق للأسباب التي تؤدي إلى الزيادة في الأسعار ،ولذلك يستبعد البنك المركزي أسعار الخضار والفاكهة لأنها أكثر تقلباً والعناصر المحددة إدارياً.
أضاف أبو الفتوح، أنه على الرغم من الإرتفاع في معدلات التضخم , إلا أن البنك المركزي لن يقوم برفع أسعار الفائدة حيث أن التضخم ناتج بصفة رئيسية عن إرتفاع أسعار مجموعة الفاكهة ومجموعة اللحوم والدواجن ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية .
أشار إلى أنه من ناحية أخري قد يستغل التجار مبكراً تنفيذ إجراءات رفع المرتبات والمعاشات وخفض الدعم للوقود والطاقة المعلن عنها مسبقاً لرفع الأسعار, لذلك أتوقع أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية العام 2019 وإتباع سياسة إنكماشية.
أضاف أنه مع إقتراب تنفيذ خطة الحكومة لرفع الدعم عن أسعار الوقود وتحرير أسعار المحروقات طبقاً لبرنامج زمني محدد ،الأمر الذي ينعكس سلبياً على أسعار السلع والخدمات ، متمثلاً في إرتفاع أسعارها بداية من المواصلات وأسعار الخضر والفاكهة فإن البنك المركزي لن يغير من إتباع سياسة متزنة، وسوف يستمر في تثبيت أسعار الفائدة حتي نهاية العام .
حسام الغايش, العضو المنتدب لشركة أسواق لتداول الأوراق المالية , أن أسعار الفائدة التى يقوم بتغيرها هي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى, لافتاً إلى أنه يتم تحديد أسعار الفائدة وفقاً لمعدلات التضخم الشهرية والتسوية لدى البنك المركزى، وأيضاً يتم النظرلتوقعات التضخم خلال الأشهر القادمة بناءاً على معلومات حكومية أو التزمات حكومية يتم الإعلان عنها .
أضاف أن البنك المركزى ينظر بعين الإعتبار لهذه المعايير وتوقعاتها على معدل التضخم ،وبالتالى فأنه مع الإعلان عن إرتفاع شرائح مستخدمى الطاقة الكهربائية فمن المتوقع إرتفاع معدلات التضخم لعدة أشهر متتالية ،بالإضافة إلى تحرير أسعار المواد البترولية، وإن كانت الأسعار الحالية قريبة جداً من الأسعار العالمية ،وذلك نظراً لارتفاع قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الاجنبية خلال الشهور القليلة الماضية مايعنى أن التأثر بهذا القرار لن يكون كبيراً .
أشار إلى أن ضعف تأثير تحرير أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة على الأسعار ،وبالتالي عد تأثيره بشكل قوي على معدلات التضخم فمن المتوقع استمرار تثبيت أسعارالفائدة أو إرتفاعها بنقطة أساس واحدة لا أكثر خلال الإجتماع القادم للجنة السياسات النقدية, لافتاً إلى أن الأقرب للواقع هو ثبات أسعار الفائدة حتي نهاية عام 2019.
محمود نجم , الخبير المصرفى ،قال أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تدير سوق الصرف بشكل احترافي ،الامر الذي إنعكس ايجابياً على السوق والقطاع المصرفي وظهر بوضوح خلال الفترة الماضية، وأن البنك المركزي يدرس الأمر جيداً قبل صدور القرار ولا ينساق وراء أي أمور ،بل يتبع كافة المعايير التي تساعده على تحديد أسعار الفائدة بشكل يفيد السوق وينفذ سياسات البنك المركزي.
أوضح أنه على الرغم من رفع أسعار الوقود ورفع الدعم عن الوقود خلال الفترة المقبلة وهو أمر ليس بالجديد أو مفاجئ للسوق , بل هو أمر معروف للجميع في كافة القطاعات ومختلف المجالات ، وبالتالي فإن البنك المركزي يعلم جيداً ذلك وبالتأكيد على دارية كامله بطبيعة القرار بعد التنسيق مع الجهات المسئولة في إطار خطة حكومية معروفة ومعلومة للجميع .
أضاف أن البنك المركزي لن يغير من سياساته التي تتسم بالتوازن والتي إتبعها بها خلال الفترة الماضية ، والتي ظهرت بوضوح خلال قراره الأخير بتثبيت أسعار الفائدة على الرغم من تراجع معدلات التضخم نهاية شهر مايو , لافتاً إلى أن المركزي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير حتي نهاية العام حتي بعد رفع أسعار الوقود ورفع الدعم عن المحروقات .
تجدر الإشارة أن التضخم قفز بعد أن حررت مصر سعر صرف العمله في نوفمبر 2016، ليبلغ مستوى قياسياً مرتفعاً في يوليو 2017بفعل تخفيضات دعم الطاقة ، لكنه إنحسر تدريجياً بعد ذلك، ومن المنتظر أيضاً حدوث تخفيض أخر علي دعم الطاقة في شهر يوليو القادم، مما سيؤثر في معدل التضخم ويجعله في إتجاه الصعود مره أخري .
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في إجتماعها المنعقد في مارس الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على الكوريدورعند 15.75%، و16.75% للإيداع والإقراض ، وأرجع البنك المركزي ذلك إلى الإرتفاع الطفيف الذي شهدته معدلات التضخم خلال الشهر.
كما قررت اللجنه فى إجتماعهـا الأخير عن شهر مايو الماضي تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪ على الترتيب، وتثبيت سعر الإئتمان والخصم عند 16.25٪.
وذكر تقرير صادر عن بنك “ستاندرد تشارترد” العالمي أن مصر حققت إنضباطاً مالياً كبيراً بفضل خفض دعم الوقود، وأشار إلى أن آلية تسعير الوقود بشكل تلقائي “التي تم وضعها” ستؤدي إلى المزيد من خفض الدعم في السنة المالية القادمة.
لفت التقرير إلى أن الحكومة المصرية تلتزم أيضًا بإلغاء دعم الكهرباء بحلول السنة المالية 2021 , وأنها تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق إصلاح مالي واقتصادي شامل، ونمو قائم على الإنفاق بمتوسط يبلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في إطار برنامج إصلاحي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي .
