“الفائدة”.. تترقب إلغاء الدعم !

 

 

تعتزم الحكومة المصرية تحريك الدعم عن المحروقات والوقود مع بداية شهر يوليو المقبل ،الأمر الذي سيعمل على رفع أسعار المنتجات والسلع بشكل كبير ، وإرتفاع معدلات التضخم مره أخري ، بعد أن نجح البنك المركزي فى السيطرة عليه خلال الفترة الماضية، ليسجل 11% بعد أن سجل فى وقت سابق 35% .

ويعد رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض أحد أساليب وطرق البنك المركزي لمواجهة إرتفاع معدلات التضخم , إلا أن خبراء القطاع المصرفي أكدوا أن البنك المركزي سيعمل على تثبيت أسعار الفائدة ،خلال الفترة المقبلة ولن يقم برفعها.

عادل سليمان ، الخبير المصرفى, يرى أن توجه البنك المركزي نحو أسعار الفائدة واضح جداً، فالقائمين على السياسة النقدية بالبنك المركزى، يدركون جيداً أنه من المتوقع إرتفاع الأسعار عقب خفض الدعم عن المحروقات والطاقة، ولذلك قامت لجنة السياسة النقدية في إجتماعها السابق ، بالحفاظ على معدلات الفوائد كما هي دون تغيير، لمقابلة موجة التضخم المحدود المتوقع حدوثها .

أضاف سليمان، أن الحفاظ على استقرار معدلات الفوائد دون تغيير قد يكون السياسة الأكثر حكمة في ظل الظروف الحالية ، إلا أنها تعتبر وضع مؤقت وسرعان ما تعود معدلات الفوائد للإنخفاض مجدداً، بمجرد تحسن معدل التضخم بعد الإجراءات الحكوميه المنتظرة , مشيراً إلى أنه في الأجل القصير فأن المتوقع حدوث ثبات في معدلات الفوائد ، وعلى المدى المتوسط والطويل فأن الإنخفاض هو الإتجاه المتوقع.

حسام الغايش, العضو المنتدب لشركة أسواق لتداول الاوراق المالية, توقع ثبات أسعار الفائدة خلال النصف الثانى من 2018 وحتى بداية عام 2019 .

أوضح أنه مع نية الحكومة المعلنة لرفع الدعم عن المحروقات والوقود مع بداية شهر يوليو، فإن البنك المركزى سيحاول إمتصاص الموجة التضخمية المتوقعة من رفع الدعم على أسعار الطاقة ، بتثبيت اسعار الفائدة لعدة أشهر ، وبعدها يخفض أسعار الفائدة مع نهاية عام 2018 وبداية 2019 ، بمقدار 200 نقطة أساس على الأقل ، حتى نهاية العام المالى 2018-2019  ، حيث أنه من المقرر مع نهاية هذا العام أيضاً رفع الدعم تماماً عن أسعار الطاقة ، وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادى .

من جهته قال مصدر مسئول بأحد البنوك الحكومية , أن البنك المركزي يعلم جيداً بقرار رفع الدعم عن الطاقة ، وبالتالي فهو مستعد بالشكل الكافي لتفادي أثار الموجة التضخمية المتوقع حدوثها عقب تطبيق القرار .

أشار إلى أن البنك المركزى سيتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة ، وستبقي أسعار الفائدة دون تغيير حتي يعطي انطباع ورسالة للمستثمرين بتحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي ، وبالتالي ضمان إستمرار التدفقات النقدية .

أوضح أن البنك المركزي خلال الفترة الماضية قبل أن يخفض سعر العائد عل الأيداع والإقراض، قام برفع أسعار الفائدة 7% بعد قرار تحرير سعر الصرف الصادر من البنك المركزي في 3 نوفمبر 2016 ، بواقع 3% بعد القرار مباشرة، ومرتيين متتاليتين بواقع 2% للمرة الواحدة , مشيراً إلى أنه من الصعب قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة مرة أخري بعد قرار خفضها ثم تثبيتها.

أشار ألي أن البنك المركزي يسعي إلى الحفاظ على إستمرار التدفقات الاستثمارية ، وضمان رغبة المستثمرين في التواجد بمصر من خلال رسالة الطمأنينه التى شعروا بها خلال الفترة الماضية بعد خفض أسعار الفائدة , مشيراً إلى أن أي قرار برفع الفائدة سيعمل على خلق حالة من الارتباك بالسوق، الأمر الذى سينعكس سلباً على المستثمرين ورغبتهم فى الاستمرار فى مصر.

وتابع قائلا : ” رفع الفائدة 0.25% أو 1% أو 2% لا يشعربه المواطن البسيط ، ولكن له تأثير كبير على المستثمرين ، سواء كان قرار تحريك الفائدة صعوداً او هبوطاً، وبالتالي فإنه من الصعب أن يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة ، بل القرار الأقرب للواقع هو استمرار أسعار الفائدة كما هي دون تغيير ، خاصة وانها مازلت مرتفعة ، وبالتالي فهى ستعمل على مواجهة أي موجات تضخمية متوقع حدوثها ، بالإضافه إلى أنها ستعطي إيحاء باستقرار السياسة النقدية ، وبالتالي عدم فقدان الاستثمارات الأجنبية أو المستثمرين “.

 

يذكر أنه فى موازنة العام المالى الجارى 2017/ 2018 خصصت الدولة 110 مليارات و148 مليون جنيه لدعم الوقود والمنتجات البترولية، وفق مربوط سعر عالمى 57 دولارا للبرميل، ومن المرجح أن تصل هذه الفاتورة إلى 130 مليار جنيه مع نهاية السنة المالية آخر يونيو، تقابلها أكثر من 100 مليار جنيه للفرص البديلة من المنتج المحلى.

ما يعنى فاتورة إجمالية تتخطى 220 مليار جنيه، أما فى الموازنة الجديدة 2018/ 2019 فقد خصصت الدولة لدعم الوقود 89 مليارا و85 مليون جنيه، بتقدير 67 دولارا للبرميل، بحسب البيان المالى الذى عرضه وزير المالية على مجلس النواب ، تقابلها أكثر من 160 مليار جنيه تكلفة الفرص البديلة، بفاتورة إجمالية تتجاوز 255 مليار جنيه.

ما يُعنى أنه فى الوقت الذى ارتفع فيه سعر البترول بالموازنة 10 دولارات للبرميل، وانخفضت فيه قيمة الدعم بالموازنة الجديدة 21 مليار جنيه تقريباً، قياساً على الموازنة الجارية، ارتفعت قيمة ما تتحمله الدولة 60 مليار جنيه تقريبا عن السابق، وإذا كان كل دولار زائد فى سعر البرميل يُكلف الموازنة بين 2 و 3.5مليار جنيه، حسب المشتقات ومعاملات التكرير، فإن قفزة السعر العالمية الأخيرة أضافت عبئا على الموازنة يتجاوز 25 مليار جنيه، أى أكبر من قيمة تراجع الدعم الظاهرية فى مشروع الموازنة.