بنوك اليوم إختار بنكك
لم ينته الحديث عن الفائدة ، ذلك أن هذا الأمر بات حلقة فاصلة فى تاريخ الإقتصاد المصرى ، الذى بدأ يتخذ خطوات جادة للسير على الطريق الصحيح ، خاصة بعد نجاح البنك المركزى المصرى والسياسة المالية فى تنفيذ برنامج إصلاح شاق ، كان بطله الأول الشعب المصرى ، نظراً لتحمله بكل شجاعة تداعيات هذا البرنامج الصارم ،الذى أكدت كل المؤسسات المالية الدولية أنه نموذج يحتذى به فى بناء الإقتصاديات الناشئة .
ومن المعروف أن لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى المصرى ، قامت فى إجتماعها الأخير بخفض الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 150 نقطة أساس بما نسبته 1.5 % ، فى سابقة كانت الأولى من نوعها على مدار عدة شهور ماضية ، وعندما حدث ذلك تفاءل كل المتابعين للشأن الإقتصادى والمالى، بحدوث تحريك لعجلة الإستثمار المباشر بالسوق المحلية المصرية .
ولكن فى الحقيقة رغم مرور قرابة الشهر والنصف على قرار البنك المركزى بخفض الفائدة، إلا أن عجلة الإستثمار سواء المباشر أو الإستثمار فى البورصة وسوق المال مازالت محلك سر ، ولم تتجاوب كثيراً مع هذا الخفض السابق للفائدة ،وهو ما يؤكد بالدليل القاطع أن السوق مازال ينتظر لمزيد من الخفض لأسعار الفائدة على الكوريدور ، حتى تبدأ عجلة الإستثمار فى التحرك بشكل أكثر إيجابية ، ما يترتب عليه إقامة مزيد من المشروعات الإنتاجية والإستثمارية ، بالإضافة إلى حدوث إنتعاش لسوق المال والبورصة المصرية.
ويبدو أن كل الشواهد والمؤشرات المتاحة حتى الآن ، تؤكد أن البنك المركزى المصرى سيلجأ للمرة الثانية على التوالى لخفض الفائدة على الإيداع والإقراض بقيمة لا تقل عن 100 نقطة أساس ، وذلك فى إجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر إنعقاده الخميس المقبل، خاصة أن البنك المركزى يستهدف دائماً معدل التضخم الذى واصل إنخفاضه مؤخراً على الرغم من قرار رفع الدعم عن المحروقات .
كما أن ذلك يأتى فى ظل استمرار تراجع الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى ، حيث استقر سعر الدولار بالسوق ليدور حول الـ 16.30 جنيه ، وهو سعر لم يشهده السوق منذ صدور قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 ، بالإضافة إلى وصول الإحتياطى النقدى الأجنبى لرقم غير مسبوق على الإطلاق ليصل إلى 50 مليار دولار فى سبتمبر الحالى ، وكذلك زيادة تحويلات العاملين المصريين فى الخارج ، ومن ثم فهذا كله يؤكد أن الإقتصاد المصرى على الطريق الصحيح ، وأن القادم أفضل بإذن الله .
