أعلن إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن بدء تنفيذ برنامج تأسيس وإنشاء مراكز لريادة الأعمال بالغرف التجارية واتحادها العام في إطار برنامج منظمة اليونيدو لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، موضحاً أن هذا البرنامج هو الأول بالمنطقة العربية، حيث تقوم كافة الجهات الفاعلة في الحياة الاقتصادية من جهات حكومية ومنظمات دولية وقطاع خاص في إطلاق وتنفيذ برنامج موحد لدعم تلك النوعية من المشروعات.
أضاف، أن المبادرة سيتم تنفيذها تحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء المصرية وجامعة الدول العربية، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو”، واتحاد الغرف العربية واتحاد المصارف العربية والاتحاد العربي للتنمية الزراعية، والاتحاد العربي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
ذكر أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية في تحقيق خطوات جادة على طريق التنمية، وتمتع السوق المصري بالبيئة الاقتصادية المناسبة من حيث التركيب السكاني والتنوع الاقتصادي كان السبب وراء اختيار منظمة اليونيدو لمصر لتكون أولى دول المنطقة لإطلاق مبادرة دعم وتدريب الشباب وتدريب المدربين على بدء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .
أشار إلى أن الاتحاد قد قام خلال الثلاثة أشهر الماضية بالتشاور والتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارات التخطيط والتجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحديد أهم القطاعات الاقتصادية والمحافظات اللي تستهدفها الدولة لتنمية المشروعات الصغيرة، حتى يتوافق هذا البرنامج بشكل كامل مع استراتيجية الدولة للتنمية (مصر 2030).
قال العربي خلال الجلسة الافتتاحية لإطلاق المبادرة، إن القطاع الخاص المصري لم ينفصل يوماً عن نسيج المجتمع في أي مرحلة من مراحل نمو هذا المجتمع، وكان من الملح خلال هذه المرحلة أن يتبنى القطاع الخاص كافة الوسائل المتاحة للمساهمة مع الدولة في تحسين الأوضاع الاقتصادية العامة وتبني كافة الطرق للمشاركة في رفع معدلات النمو الاقتصادي، حتى يتسنى للمواطن حصد ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
أشار إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية وضع استراتيجية متكاملة خلال العام الحالي ضمن استراتيجية عمله لدعم هذا النوع الهام من المشروعات، وتعتبر أولى الخطوات الفعلية لهذ الاستراتيجية هي إطلاق البرنامج الذي شهدنا بدء فعالياته، موضحاً أن الاتحاد قد اتخذ العديد من المبادرات خلال العام الماضي للمساهمة في الحد من البطالة بين فئة الشباب والتي تتعدي نسبتهم 21 بالمائة من إجمالي السكان عن طريق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكان آخر تلك المبادرات توقيع مجموعة من بروتوكولات التعاون مع البنوك المصرية لإيجاد آلية تمويلية ميسرة للشباب لإيجاد التمويل اللازم لبدء مشروعات جديدة أو الاستمرار في الأسواق للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، خاصة على قطاع المشروعات الصغيرة.