بنوك اليوم إختار بنكك
كشفت مصلحة الضرائب المصرية عن ضرورة قيام جميع الشركات والمحلات بكافة أنواعها وكافة الجهات الالتزام باصدار فاتورة البيع الضريبية.
رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب قال في بيان صادر اليوم ، أن عدم اصدارها يعتبر جريمة من جرائم التهرب الضريبي، وهي جريمة مخلة بالشرف والأمانة عقوبتها السجن لمدة تصل لخمس سنوات بخلاف سداد الضريبة المستحقة والضريبة الإضافية.
أضاف، أن مصلحة الضرائب لن تتوان عن ملاحقة كل الشركات والمحلات بكافة أنواعها وكافة الجهات الغير ملتزمة باصدار فاتورة البيع وسوف تقوم المصلحة خلال الفترة القادمة ببذل كافة الجهود لملاحقة جميع الممتنعين عن إصدار فاتورة البيع المتهربين عن سداد مستحقات الدولة، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة.
أشار إلى أنه سيتم تحويل الممتنعين عن إصدار فاتورة البيع الي نيابة التهرب الضريبي لمواجهة عقوبة السجن خمس سنوات، مشدداً على ضرورة قيام جميع الممولين والمكلفين، بإصدار فواتير مستوفاة بكل عناية ودقة الشروط الشكلية والموضوعية للفاتورة الضريبية، حتى لا يتعرض مصدر الفاتورة والمتمثل في كل من الممول أو المكلف للغرامات والعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 والصادر فى 19 أكتوبر 2020 والمطبق طبقًا لأحكام المادة الثانية منه.
أوضح المادة( 37 ) من القانون، ينص على “إلتزام كل ممول أو مكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة بحسب الأحوال وفقا للضوابط المنصوص عليها بنص ذات المادة ، وفي حال المخالفة لتلك الضوابط والشروط يعاقب الممول أو المكلف بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه” .
أشار إلى أن المواطنين والمشترين شركاء مع الدولة في تحقيق العدالة الضريبية وتحصيل حقوق الخزانة العامة، وذلك من خلال طلبهم الحصول على الفاتورة أو الإيصال من البائع أو مؤدي الخدمة، مما سيعود عليهم في شكل خدمات وتعليم وصحه، وبنية تحتية، ومرافق وغيرها .
أكد ، أهمية الفاتورة الضريبية لكل من المواطنين، والممولين والمكلفين، وكذلك الإدارة الضريبية، حيث أنها تسهم في نجاح المنظومة الضريبية، ومن ثم زيادة الحصيلة الضريبية والتي تسهم في تحقيق خطط التنمية المستهدفة، وتحصيل حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي، وتعظيم الإيرادات العامة وسد عجز الموازنة وخفض حجم الدين ، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم .
أشار إلى أن هناك تنسيق بين كل من قطاع مكافحة التهرب الضريبي بالمصلحة ومركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب للقيام بالتحري عن كافة الشكاوى التي ترد إلى مركز الاتصالات سواء من خلال الاتصال عبر الخط الساخن 16395 أو من خلال الإيميل الخاص بمركز الاتصالات [email protected] بشأن عدم إصدار فواتير ضريبية من قبل بعض الممولين والمكلفين.
