بنوك اليوم إختار بنكك
نظمت مصلحة الضرائب المصرية، ندوة تعريفية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمجموعة الشركات المشاركة في تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي من المقرر أن تبدأ في 15 نوفمبر 2020، وفقا لقرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم ( 386) لسنة 2020.
رضا عبد القادر رئيس المصلحة ، قال خلال الندوة اليوم ،أن اهتمام القيادة السياسية بإجراءات وزارة المالية لتسريع وتيرة ميكنة مصلحة الضرائب وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ، بما يعزز سرعة استيداء حقوق الخزانة العامة وتأمين الإيرادات العامة والتيسير على المجتمع الضريبي،وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
محمد ماهر رئيس مركز كبار الممولين، قال إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية، والمنظومة المالية مما يحقق أهداف الحكومة في التحول الرقمي، وحصر الاقتصاد غير الرسمي. وأضاف أن المصلحة ستقوم بتوفير كل أشكال الدعم لإنجاح هذا المشروع بداية من الآن، ومرورا بالتطبيق في 15 نوفمبر القادم ووصولا للاحتفال بنجاح المشروع .
شريف الكيلاني الرئيس التنفيذي لشركة “إرنست آند يانج مصر” ، أكد إنه تم الاعتماد على معايير وأسس محددة في اختيار ال 134 شركة التي تم إلزامها بالانضمام إلى المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، موضحا أن وجود اقتصاد موازي وغير رسمي في السوق المصري كان دافعا أساسيا لتفكير وزارة المالية في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية .
أضاف ، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية جزء لا يتجزأ من التحول الرقمي الذي تستهدفه الدولة، مؤكدا أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب لن تتوانى عن تقديم المساعدة الفنية أو التقنية للشركات المشاركة في المنظومة، وسيتم تقديم كامل الدعم لإنجاح المنظومة.
ياسر تيمور مستشار وزير المالية لمشروعات تطوير مصلحة الضرائب، أوضح إن هذه المنظومة عبارة عن إنشاء نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض ، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظيا بصيغة رقمية.
أضاف أن هذه المنظومة ستساعد في التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليا.
أشار إلى أن تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق المصري وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية.
قال أن الفوائد قصيرة الأجل التي ستعود على الممولين بعد تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية تتمثل في القدرة على التحقق من صحة عناصر وبيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز المركز الضريبي للشركة من خلال تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات بالنسبة لضريبة القيمة المضافة.
أوضح أن هناك أيضا عدة فوائد ستعود على الممولين بعد تطبيق المنظومة ولكن على المدى البعيد، ومنها تخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة التعاملات والحاجة إلى أرشفة الفواتير ورقيا، وتقليل إجراءات الفحص على الشركة مع إمكانية الفحص عن بعد، وسهولة إجراءات رد الضريبة، وتيسير عملية إعداد وتقديم الإقرارات، وكذلك إنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.
أضاف، إن هناك 4 خصائص لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وهى شكل ومحتوى موحد للفاتورة ، وضرورة وجود توقيع إلكتروني سار وفعال لمصدر الفاتورة، والإخطارات اللحظية وتكويد موحد للسلع والخدمات.
أكد الفاتورة الإلكترونية تعد مستند قياسي له مكونات وشكل وتصميم موحد ومحتوى تم تحديده وتنظمه القوانين واللوائح الخاصة بعمل الفاتورة الإلكترونية، كما أنها تتطلب وجود توقيع إلكتروني سار وفعال لمصدر الفاتورة، حيث تتيح المنظومة تأمين كامل لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات، كما تضمن أيضا إثبات الحجية القانونية على مستخدمي المنظومة طبقا للقانون رقم (15) لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني.
لفت إلى أن المنظومة ستعتمد على نظام أكواد موحدة بالسلع والخدمات تعتمدها المصلحة وتحدد مواصفاتها وتقوم بمراجعتها بشكل دوري، مؤكدا أن المنظومة ستسمح بإرسال إخطارات لحظية لكل من البائع والمشتري المسجلين بالمنظومة ، ومشاركتهم بيانات الفواتير ،وتتم مشاركة الفواتير بكافة الوسائل التي تتيحها المنظومة ، وهى خدمات الويب ،ورسائل قصيرة sms ، ورسائل بريد إلكتروني، وتطبيقات المحمول.
عن الإجراءات التي يجب على الشركات اتخاذها فيما يتعلق بالتوقيع الإلكتروني، أوضح مستشار وزير المالية أنه على الشركات استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني،وتنفيذ خطوات تكامل التوقيع مع المنظومة والمرسلة من المصلحة ، مشيرا إلى أنه يجب أن يقوم الممول بتوفير جهاز بسح وتركيبه على أنظمة الشركة الإلكترونية (ERP ) لتوقيع الفواتير إلكترونيا قبل إرسالها للمنظومة .
أضاف أنه بالنسبة إلى نظام التكويد بالمنظومة فإنه يجب على الشركات تجهيز بيان بالأكواد المستخدمة لدى الممول في تكويد السلع والخدمات وذلك سواء بالاعتماد على نظام تكويد عالمي (GS1 ) أو نظام تكويد داخلي يتم ربطه بنظام التصنيف المجموعة السلعية (GPC ) أو كليهما وإرسال هذا البيان إلى المصلحة في صورة رقمية، مؤكدا ضرورة التواصل مع المصلحة في حالة إضافة أكواد أصناف /خدمات أخرى قبل استخدامها على منظومة الفاتورة الإلكترونية.
استعرض المهندس توفيق عبد الدايم مدير مشروع الفاتورة الإلكترونية بشركة “ميكروسوفت” دور الشركة في تنفيذ هذا المشروع والذي يركز بشكل أساسي على بناء منظومة الفاتورة الإلكترونية لمصلحة الضرائب وإعداد الحل الفني لها.
كما استعرض كافة الوظائف المطلوبة للتكامل معها، بحيث أن كل شركة في مصر طبقا لمراحل التنفيذ والالتحاق بالمنظومة تستطيع عمل التكامل عن طريق سؤث والذي يتضمن معلومات مثل أنواع المستندات، وبنية المستندات، وواجهات برمجة التطبيقات المختلفة لتقديمها، واسترداد المستندات التي يمكن أن تساعدىعلى التنقل وفهم كيفية البدء في عملية التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية.
أشار إلى أن دور شركة ميكروسوفت هو بناء ذلك الحل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتتمكن مصلحة الضرائب من تسجيل كافة الفواتير، وتستطيع أن تقوم بعمل تقاريرعليها ومتابعة لها والتحقق من تلك الفواتير، وما تتضمنه من أكواد وأرقام، موضحا أنه يتتبع ذلك مراحل أخرى لإضافة مميزات جديدة للمنظومة.
فؤاد الوكيل مدير مشروع الفاتورة الإلكترونية بشركة “إي فينانس”، قال إن الشركة تقدم في هذا المشروع جميع خدمات البنية التحتية، وجميع عمليات تشغيل المنظومة، وتقديم الدعم الفني الخاص بالشركات واستكمال الأعمال على المنظومة.
