بنوك اليوم إختار بنكك
كشفت مصلحة الضرائب المصرية، عن أن وزارة المالية تحرص على تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية ، بما يحفظ حق الدولة ،ويسهم في إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين.
رضا عبدالقادر رئئيس مصلحة الضرائب ، قال أننا نطالب الممولين ممن لديهم منازعات ضريبية أو المحجوز عليهم سرعة التقدم بطلب لإنهاء المنازعة ورفع الحجوزات عنهم قبل 30 يونيو 2020.
أضاف أن ذلك للاستفادة من مزايا قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات، حيث إن هذا القانون يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، على النحو الذي يُسهم في سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، ورفع الحجوزات عنهم.
أوضح عبدالقادر ، أن المصلحة سوف ترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد 10 % من أصل الضريبة “واجبة السداد”، إضافة إلى فتح باب الطعن بالمأمورية في حالة أن ربط الضريبة والحجز وقع نتيجة عدم الطعن، وله أيضاً تسوية الملف بلجان فض المنازعات.
أشار إلى أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية على مستوى الجمهورية وكذلك المأموريات جاهزة لتلقي طلبات الممولين وفقاً للنطاق الجغرافي المقرر حتى نهاية يونيو المقبل، موضحاً أن هذه اللجان تختص بفحص التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم، أو لجان الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية.
أضاف قائلاً : أن القانون الجديد ينص على خصم 30 بالمائة من مقابل التأخير المستحق لمن يبادر من الممولين بالاتفاق مع الإدارة الضريبية أو بلجان إنهاء المنازعات قبل صدور قرارات الطعن، وأن هذه الميزة الضريبية يستفيد منها الممولون عن أي فترة ضريبية يتم الاتفاق على ضريبتها قبل صدور قرار لجنة الطعن.
قال أنه سيتم وفقاً لهذا القانون حساب مقابل التأخير المستحق على الممولين بحد أقصى 3 سنوات من تاريخ تقديم الإقرارات حتى نهاية الفحص؛ حتى لا يضار الممولون من تأخر المصلحة في الفحص لمدة ربما كانت تتجاوز 5 سنوات، لسبب غير راجع إليهم.
