بنوك اليوم إختار بنكك
كشف رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتوجيهات وزير المالية، قامت المصلحة بإصدار التعليمات التنفيذية رقم (90) لسنة 2021 بشأن توحيد إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.
أشار ، إلى أن التعليمات التنفيذية رقم (90) لسنة 2021 تشمل إجراءات تقديم واستلام طلبات الرد، و إجراءات المراسلات الداخلية بين إدارات رد الضريبة والإدارات الأخرى المعنية، وإجراءات استيفاء المدخلات المحلية والمستوردة وشهادات التصدير، وإجراءات مرحلة الفحص، وإجراءات السداد النقدي والتحويلات البنكية.
أكد أن المصلحة بكافة وحداتها وإداراتها تلتزم بالانتهاء من عملية رد الضريبة السابق سدادها خلال المدة المقررة قانوناً (45 يوماً) من تاريخ تقديم طلب الرد مستوفياً كافة المستندات اللازمة وفقاً لأحكام المادة (30) من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، والمادة (53) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
أوضح أنه وفقاً لهذه التعليمات يتعين على أصحاب الشأن عند التقدم بطلبات لرد الضريبة الالتزام بتقديم طلب الرد عن فترة زمنية سنة مالية واحدة أو جزء منها على أن يكون طلب الرد مرفقاً به كافة المستندات المؤيدة واللازمة لعملية الرد وفقاً لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ومشفوعاً بالقوائم المالية المرتبطة مع مراعاة أحكام التقادم.
أشار إلى أن الشركات التى تتقدم بطلبات لرد الرصيد الدائن والذي مرّت عليه أكثر من 6 فترات ضريبية والناتج عن المخزون السلعي يعتبر نموذج (15 ض.ق.م) أحد المستندات اللازم توافرها قبل التقدم بطلب الرد.
السيد صقر رئيس قطاع شؤون المناطق والمراكز والمنافذ، قال أن كافة وحدات المصلحة تلتزم باستلام طلبات رد الضريبة مرفقا بها كافة المستندات اللازمة للرد قانوناً طبقاً لقائمة المستندات المنشورة على الموقع الالكتروني الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية على الرابط التالي:
https://www.eta.gov.eg/ar/content/nmadhj-aqrarat-alqymt-almdaft
وتخضع للمراجعة لمدة 5 أيام عمل ويتم البدء في احتساب مدة الرد المنصوص عليها في المادة (30) من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، والمادة (53) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، فور الانتهاء من عملية المراجعة، إذا كانت المستندات المطلوبة مستوفاة.
أشار إلى أنه في حالة عدم توافر كافة المستندات اللازمة لإجراء الرد، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بتقديم باقي المستندات الواجب استكمالها للرد وذلك بموجب محضر رسمي يحرر مع صاحب الشأن أو مع من يمثله قانوناً في اليوم التالي لانتهاء مهلة الخمسة أيام عمل اللازمة للمراجعة، على أن يقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل من تاريخ إخطاره والعلم، ويتم احتساب المدة القانونية للرد في هذه الحالة بعد استكمال المستندات اللازمة للرد وفقا لأحكام المادة (30) من القانون رقم 67 لسنة 2016، والمادة (53) من قانون رقم 206 لسنة 2020، موضحاً أنه في حالة رفض طلب رد الضريبة لعدم استيفاء المستندات فإنه يحق للممول التقدم بطلب رد ضريبه جديد – بعد شهرين من تاريخ رفض الطلب، وذلك بعد استيفاء كافة المستندات اللازمة لإجراءات رد الضريبة.
