أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، عن أنه باقي 9 أيام على انتهاء فترة تطبيق المهلة الأولى لقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بنسبة 90%.
رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، قال في بيان صادر اليوم ، أن هذا يأتي في إطار استمرار المبادرات التي تقدمها وزارة المالية ومصلحة الضرائب، لدعم النشاط الاقتصادي، وتخفيف الأعباء عن كاهل الممولين.
أضاف، أن مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية تواصل تلقي طلبات الممولين الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم 173 لسنة 2020، والخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة.
قال أنه للاستفادة من هذا القانون والتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، يجب توافر شروط أهمها أن يكون الرسم أو الضريبة المتعلقة بمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية التي يتمتع بها الممول أو المسجل أو المكلف مستحقاً أو واجب الأداء – حسب الأحوال – قبل 17/8/2020.
أشار إلى أن الممول أو المسجل أو المكلف يقوم بسداد كامل أصل دين الضريبة أو الرسم، بالإضافة إلى النسبة غير المتجاوز عنها من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، مضيفاً أنه يجب على الممول أو المسجل التوجه إلى المأمورية المختصة لتقديم طلب التجاوز.