« الصكوك » .. طوق نجاة للصيرفة الاسلامية

 

أكد عدد من خبراء الإقتصاد أن إقرارقانون الصكوك ولائحتة التنفيذية خطوة جيدة في دعم وتعزيز نشاط العمل بأدوات التمويل الإسلامية، خاصة أن الصكوك الإسلامية من أهم البدائل للإقتصاد “الربوى” ، وتسهم بشكل كبير في تحقيق تنمية اقتصادية , لافتين إلى أن الصكوك تلعب دوراً كبيراً في معالجة العجز في الموازنة العامة وحل مشكلة المديونية.

أوضحوا أنها تعمل أيضاً على الحد من التضخم والكساد، ووسيلة عادلة لتوزيع الثروة وتوفير فرص العمل ،وتحقيق الفائدة والتوافق بين صاحب المال وصاحب العمل لخلق القيمة بصورة عادلة وفعالة ،وكذلك زيادة قدرتها على تجميع الأموال اللازمة لإقامة المشروعات العملاقة والتنموية.

محمد دشناوي الخبير الإقتصادى , قال أنه بعد عناء طويل للغاية تم صدور اللائحة التنفيذية للصكوك والمعروفة بالصكوك الإسلامية ، والتي تعمل فى أغلب الدول الاسلامية ، وكانت السر فى إحداث نهضة لكثير من الدول ومنها ماليزيا.

أضاف أن الصكوك الاسلامية نشأت لحاجة الدول الإسلامية لصكوك تتوافق مع الشريعة الإسلامية ، وتوفر التمويل اللازم لإقامة المشروعات الكبرى، وأول نشأتها كانت فى تركيا عام 1983 لإنشاء جسر البسفور الشهير الذي يربط بين تركيا وأوربا ، وجاء الاصدار الثاني الأشهر فى ماليزيا عام 1995 لبناء محطة طاقة كهربائية، وأخذت تنتشر حتي وصلت إلى أوربا وأمريكا ، ويبلغ حجم الصكوك الإسلامية المصدرة الآن  ما يقرب من 130 مليار دولار .

أوضح دشناوى ،أن فكرة الصكوك الاسلامية تقوم على التوريق، وهو يعني تحويل قيمة أصل إلى صكوك متساوية يتم تداولها لتمويل مشروعات كبري ، سواء كانت للدولة أوحتى شركات أو حتى فكرة لدى أشخاص يريد تحولها إلى مشروع ، وتنقسم الصكوك إلى أنواع كثيرة متوافقة مع الشريعة أشهرها صكوك المضاربة والمشاركة والمرابحة والاجارة ، بالإضافة إلى صكوك الإستثمار.

أشار إلى أن أهم مزايا الصكوك الإسلامية تتمثل في إعتبارها وسيلة للحد من التضخم والكساد، ووسيلة عادلة لتوزيع الثروة وتوفير فرص العمل وتحقيق الفائدة والتوافق بين صاحب المال وصاحب العمل لخلق القيمة بصورة عادلة وفعالة , كما أنها قادرة على تجميع الأموال اللازمة لإقامة المشروعات العملاقة والتنموية، مما تقلل الأعباء على الدول وتساعدها فى تحقيق  التنمية المستدامة وهو الهدف الأسمى للدول ،بجانب أنها تنشط أسواق المال وتزيد عمقه مما يجعله أرض خصبة لتوليد الطاقات الإنتاجية.

أما عن أثر تطبيق الصكوك على الصيرفة الإسلامية , أكد أن الصكوك سوف تفيد سوق المال بوجه عام , وقطاع الصيرفة الإسلامية بشكل خاص ، حيث تسهم فى جذب مزيد من التدفقات النقدية التي تبتغي الإستثمار فى الصكوك الإسلامية ، وخاصة الشريحة التي اجتنبت البنوك التقليدية بسبب الفوائد ، والخوف من الوقع تحت الربا وهذه المجموعة لجأت إلى الأسواق الموازية لإستثماراتها وإستثمار الفوائض فى تجارة العقارات ، مما ازاد اشتعال المضاربة عليها فى أوقات سابقة ، وإنضمام هذه الشريحة للسوق الرسمي سوف يزيد عوائد الدولة ويزيد رفاهية المواطن وهي الغاية الأسمى للحكومات.

حسام الغايش, العضو المنتدب لشركة أسواق لتداول الأوراق المالية ,أكد أن الصكوك الإسلامية تعد من أهم البدائل للإقتصاد الربوى، حيث يمكنها المساهمة في تحقيق تنمية إتصادية وذلك عن طريق الإستثمار الذي ينتج عنه زيادة الطاقة الإنتاجية الفعلية للبلد ، وذلك لقدرتها على حشد الموارد المالية لتمويل المشروعات الإستثمارية الكبرى ، كما أن الصكوك الإسلامية تكون قادرة على تحقيق التوزيع العادل للثروة فهى وسيلة لتحقيق عدالة توزيع الأرباح والخسائر.

أضاف أن الصكوك تلعب دوراً كبيراً في معالجة العجز في الموازنة العامة وحل مشكلة المديونية، وذلك لأنها تعطي الفرصة لكل أفراد المجتمع لسد الإحتياجات التمويلية اللازمة لدعم الموازنة العامة، فيمكن للدولة أن تصدر صكوك بأنواعها لإستثمار حصيلتها في المشروعات المدرة للدخل والربح وبالتالي تخفف الضغط علي ميزانيتها .

أوضح أنه على الرغم من وجود أدوات تمويلية تقليدية مثل السندات والأسهم إلا أنها غير كافية لتمويل الاستثمارات الطويلة والمتوسطة الأجل ومشروعات البنية التحتية ، لافتاً إلى أنه من الضرورى البحث عن أدوات تمويلية أخرى تساعد فى التمويل ، فكانت الصكوك الإسلامية من أفضل الوسائل التمويلية، وبالتالى فإن الصكوك لها أهمية كبيرة في تمويل الشركات والهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة من جهة، بالإضافة لما تمثله كأدوات مالية للمستثمرين من جهة أخرى، وأهمية الصكوك بمختلف أنواعها تكمن فى تعميق سوق رأس المال المصري، ومسايرة التغيرات الدولية في أسواق التمويل، وخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

الدكتورمحمد البلتاجي,رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي,قال أن الاتجاه للتمويل الاسلامي أصبح ضرورة ملحة ، ولابد من إعادة بناء البنية الأساسية لتجهيز الأدوات المالية للتعامل بها , لافتاً إلى أنه ليس من الطبيعي أن يأتي المستثمرين الخليجين وهم يفضلون التمويل الإسلامي وليس لدينا تشريعات تلبي احتياجاتهم .

أضاف أن خدمات الصيرفة الإسلامية شهدت رواجاً كبيراً وإقبال من جانب العملاء خلال الفترة الأخيرة , متوقعاً إرتفاع نسبة الاقبال من جانب العملاء خلال الفترة المقبلة أكثر من الوقت السابق ،خاصة مع دخول الدول العربية الأسلامية للسوق المصري مثل السعودية والأمارات , مؤكداً أن التنافس بين تلك الدول سيزيد من جذب العملاء.

أشار إلى أن الإقبال على خدمات الصرافة الإسلامية كبير من جانب العملاء نظراً لما تتمتع به من مزايا وثقة التعامل بالنظام الإسلامي الذي يتوافق مع الشريعة الإسلامية, لافتاً إلى أن الخدمات التي تقدمها البنوك الإسلامية كافيه لجذب العملاء .

أضاف أن وجود هذة الصكوك بمفهومها الإسلامى سيجذب المستثمرين عامة ومستثمرى الخليج خاصة لإقبالهم المعروف على هذه النوعية التى تتبع أحكام الشريعة فى إستثماراتهم خاصه دولتى “الإمارات والبحرين “، موضحآ أن التوسع فى الصيرفه الإسلاميه كان من أهداف القطاع المصرفى المصرى .

يذكر أنه قد تزايد الإقبال على الصكوك الإسلاميه عقب أزمه 2008 ،وتتوزع الصكوك على دول العالم وتتركز فى دول الخليج وماليزيا وتركيا وبريطانيا والصين والمانيا, ومن المتوقع أن تلقى الصكوك قبولاً واسعاً لدى جميع أفراد المجتمع خاصة بعد اقرار التعديلات الأخيرة ،فضلاً عن ترقب الأسواق الخليجية والآسيوية لصدور قانون الصكوك فى مصر.

وفى الوقت الذى لا تزال الصراعات قائمة على مدى جدوى آلية الصكوك لتمويل المشروعات الكبرى، تمكنت بريطانيا من دخول سوق الصكوك الاسلامية بعد أن أصدرت صكوكاً سيادية متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية، ولقى الاكتتاب فيها إقبالاً كبيراً من المستثمرين لتكون هذه السندات هى الأولى فى العالم التى يتم طرحها من قبل حكومة غربية أو حتى حكومة دولة غير إسلامية، وتطمح لندن لتكون عاصمة للمصرفية الإسلامية.

كما صعد سوق الصكوك فى الآونة الأخيرة نتيجة للخطط التي تم الإعلان عنها من قبل هيئات سيادية فى المملكة المتحدة ولوكسمبرج اللتين تتسابقان لتكونا أول مصدر للصكوك الاسلامية فى العالم خارج البلدان الاسلامية، ويتم تداول الصكوك عالمياً أيضاً فى فرنسا وألمانيا واليابان والصين وروسيا.

كما أصدرت الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، تقريير لها جاء فيه  أن حجم العمل المصرفي الإسلامي بمصر وصل في 30 يونيو 2019 إلى نحو 318 مليار جنيه تشكل نسبة 5.5% من حجم السوق المصرفي المصري، وبزيادة قدرها 50 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 19% عن يونيو عام 2018.

أضاف التقرير أن حجم الودائع الإسلامية بمصر بلغ نهاية يونيو الماضي حوالي 270 مليار جنيه تشكل نسبة 6.9% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 42.7 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 19% عن يونيو عام 2018 ، فيما بلغ حجم التمويل في نهاية يونيو الماضي حوالي 225 مليار جنيه تشكل نسبة 6.2% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 16.4 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 8% عن يونيو عام 2018.

أكد أيضاً أن السوق المصري شهد تطوير العديد من المنتجات المصرفية الإسلامية والتي تلبي احتياجات المتعاملين، وما زالت تحتاج السوق لتطوير وابتكار العديد من المنتجات المتوافقة مع الشريعة سواء لقطاع الأفراد أو الشركات ، كما تحتاج لتأهيل وتطوير الموارد البشرية القادرة علي تقديم تلك المنتجات للعملاء.

توقع التقرير أن ترتفع أرقام الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصري بعد إقرار قانون الصكوك ولائحته التنفيذية خلال الفترة الماضية، ومع توقع إصدار أول صك بالسوق المصرفي المصري خلال الفترة المقبلة، سوف ترفع أرقام التمويل المتوافق مع الشريعة لدي العديد من البنوك بالسوق المصرفي .

جدير بالذكر أن حجم الصناعة المصرفية الإسلامية علي مستوي العالم قد بلغ خلال عام 2019 حوالي  2.4 تريليون دولار.