الصادرات المصرية ترقص على أنغام «سعر الصرف» !

الصادرات المصرية.. تعد أهم القطاعات التي إستفادت من قرار تحرير سعر الصرف، حيث ساهم القرار في القضاء على السوق السوداء ، وكذلك جذب التدفقات النقدية من مصادرها الأساسية ، الأمر الذي خفف الضغط على الدولار ، وساهم بقوة في تلبية الإحتياجات التمويلية لإستيراد المواد الخام اللازمة لعمليات الإنتاج والتصنيع، مما إنعكس بشكل إيجابي على غزو الصادرات المصرية للأسواق الخارجية ، وفقاً لما أكده خبراء القطاع المصرفي .

أضافوا أن تحرير سعر الصرف ليس هو العامل الوحيد الذي أدى إلى زيادة الصادرات المصرية، بل هناك مجموعة من العوامل الهامة التي كونت مع تحرير سعر الصرف دفعة قوية لدعم الصادرات المصرية ، والتي أهمها المبادرات المختلفة لتشجيع الصناعة والإنتاج ودعم الحكومة المصرية للصادرات المصرية والمصدرين، وكذلك إكتساب السلع المصرية ميزة تنافسية كونها أصبحت أرخص نسبياً .

كان البنك المركزي قرر منذ 4 سنوات تحرير سعر الصرف أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر2016 ،  ولك بهدف ضبط السوق وتحقيق الإستقرار النقدي .

أحمد جلال نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات , قال إن قرار تحرير سعر الصرف الصادر في 3 نوفمبر 2016 أمام العملات الأجنبية، ساهم بشكل كبير في زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي من مواردها الأساسية ، والتي تتمثل في الصادرات والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج ، وكذلك الإستثمارات الأجنبية،  سواء كانت المباشرة أو غير المباشرة .

أضاف، أن بنك تنمية الصارات يضع دعم المصدرين وترويج الصادرات على رأس أولوياته، نظراً لأهمية الصادرات للإقتصاد المصري ، مشيراً إلى أن إجمالي الحدود المصرحة المقدمة للمصدرين بلغت نحو 20.7 مليار جنيه، منها نحو14.9 مليار جنيه تم إستخدامها في نهاية العام المالي 2019/2020.

أوضح جلال، أن الصادرات المصرية من أكثر القطاعات التي إستفادت من قرار تحرير سعر الصرف على مدار الـ 4 سنوات الماضية ، مشيراً إلى أن بنك تنمية الصادرات وضع خطة قوية لتنشيط وترويج الصادرات المصرية ،بالإضافة إلى العمل على فتح أسواق جديدة للمصدرين ضمن إستراتيجيته الطموحة خلال الفترة الماضية، فضلاً عن قيام البنك من خلال إدارة تمويل التجارة وترويج الصادرات بعدة مهام.

أشار إلى أن أبرز هذه المهام تتمثل في خلق فرص تصديرية للمصنعين والمنتجين للأسواق الخارجية، وكذلك تطوير مهارات المصدرين، فضلًا عن تقديم حلول فريدة للتمويل التجاري لإستهداف المصدرين الحاليين والمحتملين، وذلك بالتعاون مع الشركة المصرية لضمان الصادرات وجميع الهيئات الدولية والمصرية ذات الصلة، بخلاف التركيز على الفرص التصديرية المتاحة.

أكد جلال، أنه من ضمن المهام تنمية القنوات الرقمية للتعامل والتسويق تماشيًا مع التطور الحالي، وكذلك الحفاظ على العملاء الحاليين، إضافة إلى جذب عملاء جدد، مع ضرورة التواجد في المؤتمرات والمحافل الدولية، بما يحقق للبنك ميزة تنافسية ومكانة متميزة في السوق مع إتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، تزامنًا مع تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية المهارات، ورفع كفاءة العملاء المصدرين مع إتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

رمضان أنور الخبير المصرفي والعضو المنتدب الأسبق لبنك أبوظبى التجارى – مصر ، قال إنه قبل الحديث عن حجم الصادرات المصرية  قبل قرار تحرير سعر الصرف وأثاره عليها، لابد أن نتطرق إلى وضع الصادرات المصري حينها حتى يمكن التوصل إلى مقارنه حقيقية ، حيث كانت الأوضاع قبل تحرير سعر الصرف متمثلة في وجود سعرين في السوق المصري للعملات الأجنبية، أحدهما في القنوات الشرعية بسعر لا يعبر عن القيمة الفعلية للعملة المحلية ، وأخر بزيادة ملحوظة في سوق موازية تعرف بالسوق السوداء ، مما كان له الأثر السلبي على موارد الدولة من العملات الأجنبية ، حيث كانت تتجه إلى السوق الموازية للإستفادة من فروق الأسعار.

أضاف، أنه مع تواضع تدفق الإستثمارات الأجنبية، سواء كانت المباشرة أو غير المباشرة والأثر السلبي له على توفير العملات الأجنبية في السوق المصرفية لتلبية إحتياجات المستوردين لمستلزمات الإنتاج، الأمر الذي نتج عنه محدودية ملحوظة لحجم الإنتاج ، وعدم تلبية متطلبات حجم عمليات التصدير في الدولة من ناحية تنافسية الأسعار في الأسواق الخارجية ، إلا أنه في نهايه عام ٢٠١٦ وبالتحديد في شهر نوفمبر تم إتخاذ القرار بتحرير سعر الصرف في السوق، الأمر الذي أدى إلي توحيد سعر الصرف للعملات الأجنبية وإتجاه حصيلتها إلي القنوات الشرعية لعدم توفر فروقات في أسعارها في السوق الموازية،بالإضافة إلى إختفاء السوق السوداء تدريجياً.

أشار رمضان، إلى أنه بعد القرار تزايدت تدففات الإستثمارات الأجنبية مما أدى إلى تنامي موارد الدولة من حصيلة العملات الأجنبية ، مما عزز من قدرتها على الوفاء بإحتياجات إستيراد مستلزمات الإنتاج وزيادته، فضلاً عن إنشاء المشروعات المختلفة لتحسين جوده المنتج لزيادة قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية من حيث الجوده والأسعار، نظراً لقدرة الأسواق الخارجيه بالحصول على ضعف كمية المنتجات المصرية بنفس السعر قبل عمليه التعويم.

أوضح أن هذا الأمر الذي أدى تدريجياً إلى تنامي حجم الصادرات المصرية ، وخاصة من السلع الأساسية غير البترولية مثل: الخضروات والفواكه ، إلا أن الأثر الإيجابي لزيادة الصادرات بدأ في التقلص تدريجياً لزيادة حجم الواردات لمستلزمات الإنتاج، الأمر الذي دعا الحكومة لإصدار عدة مبادرات لتشجيع إنتاج المستلزمات محلياً والحد من الإستيراد ، وذلك لدعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر عصب عملية التصدير ، مما كان له الأثر الإيجابي في تحسين جوده المنتج وتخفيض أسعاره لتمكينه من المنافسة الفعالة في الأسواق الخارجية، الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي تدريجياً في تحسين حجم الصادرات وفتح أسواق جديده لها في الخارج.

أحمد متولى الخبير المصرفي ، أكد إن البنك المركزي قرر تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 من أجل القضاء على السوق السوداء، وجذب التدفقات الأجنبية لحل أزمة نقص العملة الصعبة التي أضرت بالإنتاج، ومنذ تحرير سعر الصرف فقد الجنية نحو نصف قيمته، وإرتفع الدولار إلى حوالي 17.70 جنية في المتوسط.

أشار إلى أن الصادرات المصرية تعد من أهم القطاعات التي إستفادت من قرار تحرير سعر الصرف ، حيث إرتفعت صادرات مصر خلال أول عام بعد التعويم لتسجل 22.4 مليار دولار، وذلك لعدة أسباب لعل أهمها : وقف تعامل المصنعين والمصدرين مع السوق السوداء للعملة، والتي كانت تؤدى إلى عدم إستقرار عمليات التصنيع والتصدير.

أضاف، أنه بالنظر إلى تطور قيمة الصادرات خلال السنوات القليلة الماضية نجد أن الصادرات المصرية شهدت حالة من حالات الإرتفاع الإيجابي بشكل كبير، الأمر الذي أدى إلى إنخفاض فجوة التجارة الخارجية بشكل جيد ، لافتاً إلى أن  تحرير سعر الصرف ساهم أيضا بشكل كبير في خلق ميزة تنافسية للصادرات المصرية، خاصة تصدير السلع النفطية بسبب الإزدهار التي شهده سوق النفط في ذلك التوقيت، ولم تمتد هذه الزيادة إلى بقية السلع غير نفطية الأخرى، وإتضح ذلك من خلال قيمة الصادرات المصرية في الفترة الأخيرة ، والتي بلغت 25.49 مليار دولار بنهاية عام 2019 ، مقارنة بـ 20.41 مليار دولار بنهاية عام 2016.

ذكر متولى ، أن تحرير سعر الصرف كان له أثر إيجابي على أداء البورصة المصرية ، وتحقيق مكاسب ملحوظة للعديد من الشركات المقيدة التي تهدف إلى التصدير الخارجي، وذلك بسبب زيادة مشتريات الأجانب وزيادة الثقة في السوق، حيث عاد بعض المضاربين مجدداً إلى سوق المال، بالتالي نجد أن الشركات والمصانع المقيدة بالبورصة المصرية قد إستفادت من هذا التحرير، وهو ما ساعدها بشكل كبير على زيادة إنتاجها وتصدير الفائض للخارج.

أوضح أن تحرير سعر الصرف ليس هو العامل الوحيد الذي أدى إلى زيادة الصادرات المصرية، وإنما يوجد عوامل أخري ساعدت على تطور قيمة الصادرات المصرية في الفترة الأخيرة، والتي من ضمنها الأداء الإيجابي للبورصة المصرية، والذي كان له تأثير كبير على الشركات المقيدة بها، وكذلك الإهتمام بجودة المنتج في الفترة الأخيرة ، فضلاً عن دعم الحكومة المصرية للصادرات المصرية والمصدرين، وكذلك إكتساب السلع المصرية ميزة تنافسية كونها أصبحت أرخص نسبياً من ميثلاتها بالدول الأخرى.