بنوك اليوم إختار بنكك
سيطرت من الترقب على الشركات العاملة بالسوق المحلية، وذلك بعد تردد أنباء قوية عن الموجة الثانية المتوقعة لفيروس كورونا ، خاصة أن الشركات لا تزال فى مرحلة التقاط الأنفاس من الموجة الأولى.
كشف عدد من مسئولى بنوك الاستثمار المحلية والشركات الصناعية، عن حجم التأثيرات التى ستُحدثها تلك الموجة على الشركات وتحديدًا المقيدة منها بسوق المال والبورصة المصرية، مؤكدين أن هناك عدة عوامل سوف تتحكم فى المشهد ، منها مدى قوة الموجة الجديدة وهل ستكون أشد من نظيرتها السابقة ؟ .. بالإضافة إلى طريقة وكيفية التعامل مع هذة الموجة ؟ .
قالوا ، أن الأثر على أى حال سيكون أشد عنفًا على القطاعات المتضررة بفعل الموجة الأولى كقطاع السياحة والطيران ، وخاصة أنها لم تتعاف بعد، فيما ستظل القطاعات الدفاعية بعيدة بعض الشىء عن أى تأثيرات سلبية.
يُذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت حذرت من حدوث موجة ثانية من فيروس “كورونا” ستضرب كافة الدول، وستكون أكثر شراسة من نظيرتها السابقة، لوقوعها فى فصل الشتاء وصعوبة التفرقة بينها وبين الإصابة بالأنفلونزا العادية.
عمرو الألفى رئيس قسم البحوث بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ، قال إن التأثيرات على الشركات ستكون حسب خطورة وشدة الموجة الثانية ، موضحاً أنهُ إذا جاءت الموجة هادئة ستكون الشركات والإقتصاد عمومًا قادرين على التعامل معها، خاصة أن الشركات أصبح لديها نظام معين مُتبع حاليًا للتعامل مع أزمة الوباء.
أضاف، أن التعايش هو الموقف الأقرب للحدوث، خاصة أن السوق المصرية أقل تأثرًا بشكل عام مع حيث معدلات الإصابة والوفيات، وذلك مقارنة بأسواق آخرى كالسوق الأمريكية على سبيل المثال.
أوضح الألفى ، أنه بالنسبة للشركات المحلية على الرغم من استمرارية اتباعها للأساليب الوقائية والاجراءات الاحترازية، فقد عادت بيئة الأعمال الداخلية لطبيعتها، مشيراً إلى قطاعات السياحة والفنادق ستظل متضررة، وستستمر فى استخدام بنفس الأساليب الحالية.
يذكر أن شركات السياحية والفنادق والطيران والمطاعم والكافيهات كانت تعرضت للتوقف التام فى فترة الفيروس الأولى، مما ألحق بها خسائر فادحة، ثم قررت الحكومة المصرية اعادة فتح تلك الأنشطة تدريجيًا بداية من يونيو الماضى وحتى الوقت الراهن، وعلى الرغم من ذلك لم تتمكن تلك الشركات من تعويض الخسائر التى تكبدتها.
أبو بكر امام رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار “سيجما كابيتال”، قال أن تكون تأثيرات الموجة الثانية ستكون أخف على الشركات العاملة بالسوق المحلية من نظيرتها السابقة، مشيراً إلى أن ذلك يرجع لمعرفة الشركات حاليًا لأساليب التعامل مع الفيروس، بالإضافة إلى التوقعات بأن يكون هناك لقاحا للوباء خلال الشهور القليلة القادمة، وتوفر الأمصال العلاجية.
أضاف، أن الدول والأفراد أدركوا مدى الخطر الإقتصادى الذى حدث جراء قرارات الإغلاق الكامل أو الجزئي، وبالتالى سيكون الإغلاق أخر الحلول الممكنة، متوقعاً أن تستمر معدلات الإنفاق ضعيفة، خاصة فى ظل التوقعات بأن تُقبل بعض جهات العمل على خفض مرتبات عامليها أو تسريح جزء آخر، إن ساءت الأمور.
يذكر أنه خلال موجة الفيروس الأولى قامت بعض المؤسسات بخفض مرتبات عامليها للنصف أو أكثر، فيما إضطرت أخرى لتسريح جزء من العمالة لديها، بهدف خفض التكاليف، فى ظل ركود حركة البيع وقلة الانتاج جراء قرارات الحظر التى فُرضت حينها وتدهور معدلات الطلب.
أوضح أبوبكر ، أن ترشيد الاستهلاك يُعد من أفضل أساليب التحوط التى قد يلجأ لها الأفراد بالفترات المقبلة، تحسبًا لأى مستجدات غير متوقعة، موضحاً إن الشركات من الممكن أن تتحوط ضد الأزمة المتوقعة بأن تحتفظ بمخزون استراتيجى لها من المواد الخام اللازمة للإنتاج ، خاصة تلك التى يتم إستيرادها من الخارج بهدف ضمان استمرار العمليات الانتاجية حال حدوث أى إغلاقات للدول الموردة.
أشار إلى أن الحكومة كانت قد بذلت جهدًا كبيرًا فى محاولة دعم الاقتصاد والأفراد خلال فترات الفيروس الأولى، عبر عمليات دعم العمالة غير المنتظمة، ودعم البورصة المصرية، وتأجيل الأقساط للبنوك وبعض المؤسسات التمويلية كشركات التأجير التمويلى ومتناهية الصغر.
ذكر أيضاً أن كافة تلك القرارات الداعمة التى تم إتخاذها حينها، هونت من وطأة الوباء على المواطنين وعلى الوضع الإقتصادى بشكل عام، موضحًا أنهُ عقب قرارات الفتح بشهر يونيو الماضى للأنشطة تدريجيًا ظهرت أوجه التعافى على القطاعات، مشيراً إلى أن السوق المحلية تُعد واحدة من الأسواق القليلة حول العالم أو بالمنطقة المحيطة التى تمكنت من العودة والتعافى بشكل سريع.
يذكر أنه عقب قرار الحكومة المصرية خلال يونيو الماضى بالتعايش مع الفيروس الجديد، بدأت مبيعات وصادرات الشركات فى التعافى والعودة لأرقام ونسب ما قبل الجائحة.
أوضح أن قطاع البورصة والقطاع البنكى أيضًا لم يشهدا أى تأثيرات سلبية خلال أزمة الوباء الأولى، وذلك بخلاف باقى القطاعات الأخرى.
إبراهيم منصور رئيس قسم البحوث بشركة العربى الأفريقي، قال أن التوقعات كانت تُشير إلى تعافى بيئة الأعمال كافة بالسوق المحلية خلال الربع الأخير من العام الجارى، مؤكداً أن تلك التوقعات لم تأخذ فى إعتبارها أن هناك موجة ثانية من الفيروس قادمة فى فصل الشتاء.
أضاف، أن حدة التأثير ستكون مرتبطة برد فعل كل دولة وطريقة تعاملها مع الفيروس، مشيرًا إلى أن هناك دولا لا تزال تُطبق قرارات الإغلاق حتى الوقت الراهن، موضحاً إن الحكومة المصرية كانت اتخذت قرارًا بالإغلاق الجزئى فى الموجة الأولى للفيروس، مشيرًا إلى أنه على الرغم من ذلك فقد شهدت العديد من القطاعات ضررا بالغا.
يرى منصور ، أن أى قرار بالإغلاق حتى لو بشكل جزئى حال وقوع موجة الفيروس الثانية، سيُحدث تأثيرات سلبية على أداء الشركات بشكل مماثل ومساو لما حدث فى موجة الفيروس الأولى، مشيراً إلى أن التأثيرات قد تأتى محدودة على الشركات إذا قررت الحكومة استمرار التعايش مع الفيروس حتى وإن ارتفعت أعداد مصابى الموجة الثانية.
أشار ، إلى أن كافة التقارير التى صدرت من المؤسسات الدولية، تبنت نظرة ايجابية للسوق المحلية، ورأت أنها من أفضل وأكثر الأسواق تحملاً للصدمات وقدرة على التعافى، مؤكداً أن الأزمة الحقيقيه تكمن فى ضعف معدلات الطلب، مشيرًا إلى أنها لم تتعاف منذ تضررها فى فترة الفيرو س الأولى وحتى الوقت الراهن.
أحمد حافظ رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار رنيسانس كابيتال، قال أن حجم التأثير متوقف على مدى حدة الموجة الجديدة من الفيروس، وأساليب تعامل الحكومة معها، مشيراً إلى أن إتخاذ أى قرارات حظر أو إغلاق سيؤدى إلى تضرر أى شركة عامله بالسوق المحلية، وذلك كما حدث فى الفترات الأولى للجائحة.
أضاف، أن التأثيرات جاءت بالغة على الشركات خلال فترة الفيروس الأولى، وخاصة أن الجائحة جاءت مفاجأة، وكانت الاحتياطات المتخذة حينها صارمة وشديدة، مشيراً إلى أنهُ على الرغم من وجود توقعات قوية بوجود موجه ثانية من الفيروس إلا أن هناك آمال مُعلقة بنجاة السوق المحلية منها.
أشار إلى أنه بشكل عام فإن التأثيرات ستنال الشركات التى تقوم بإستيراد خامتها من الأسواق الخارجية، أو المعتمدة بشكل كبير على التصدير وخاصة إلى دول أوروبا كونها من أكثر البلاد تضررا بأزمة الوباء.
ذكر أن حجم التأثيرات جاءت متباينة على القطاعات خلال الفترة الأولى للفيروس، إذ تمكنت القطاعات الدفاعية من النجاة فى حين أُصيبت نظيراتها كقطاع الرعاية الصحية بسبب توقف العيادات الخارجية والسياحة والعقارات وغيرها، موضحاً أنهُ من الصعب توقع نسب وأحجام التأثر بشكل دقيق، إذ لا تزال الآمال مُعلقة على التعافى، وعدم وجود موجة ثانية من الفيروس.
عادل سعد الدين خبير أسواق المال ، توقع قدرة الشركات على التعايش مع الموجة الثانية للفيروس، على الرغم من التوقعات بشراستها مقارنة بنظيرتها السابقة، مؤكداً أن الشركات تعرضت للصدمة الأولى بشهر مارس وإبريل، وأصبحت قادرة على التعامل بالفترة الحالية وأدركت أبعاد الموقف.
أضاف، إن أن الموجة الثانية ستكون أشد خطورة فى تأثيراتها على اداء الشركات ، خاصة أنه متوقع أن تكون أشرس من نظيرتها السابقة، بالإضافة إلى أن غالبية الشركات المتضررة بفعل تأثيرات موجة الفيروس الأولى لم تتمكن من التعافى حتى الوقت الراهن.
أشار إلى أنهُ إذا جاءت الموجة الثانية من الفيروس ضعيفة ولم تضطر الحكومة لإتخاذ قرارات إحترازية تتمثل فى غلق الأنشطة وغيره، ستكون تأثيراتها محدودة، موضحاً أن الوضع مربك حاليًا ومخيف بالنسبة للشركات، فى ظل عدم وضوح ما الذى سيحدث مستقبلاً، وما مصير عملياتها الإنتاجية ، وكيف ستدبر مستلزماتها إن أغلقت الدول حدودها.
