بنوك اليوم إختار بنكك
بات واضحاً أن البنك الزراعى المصرى لم يعد بالمنافس السهل داخل القطاع المصرفى، خاصة بعد الدعم القوى الذى حظى به البنك مؤخراً ، من جانب البنك المركزى المصرى سواء كان دعماً فنياً أو مادياً أو معنوياً .. هذا ما أكده السيد القصير ، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، فى حواره الخاص لـ “بنوك اليوم”.
قال القصير، أن هناك تركيز كبير من جانب البنك للتوسع فى الشمول المالى ، خاصة أن البنك يمتلك شبكة فروع ضخمة، ولديه إنتشار جغرافى فى كل قرى وصعيد مصر ، بالإضافة إلى سعى البنك الدائم ليصبح رائداً فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر المرتبطة بالتنمية الريفية والزراعية .
-
برنامج الإصلاح الإقتصادى أصبح نموذجاً يحتذى به
-
“المركزى” أكبر داعم للبنك الزراعى مادياً وفنياً ومعنوياً
-
الدولة المصرية تتبع سياسة النمو الإحتوائى
-
القطاع المصرفى زاخر بقيادات الصف الثانى
-
عملية الإصلاح المصرفى مستمرة تحت رعاية البنك المركزى
-
خفضن الديون المتعثرة لتسجل % 12 من حجم المحفظة الإئتمانية
-
إستراتيجية شاملة لتطوير الشركة المصرية للتنمية الزراعية
** ونحن على أعتاب نهاية عام 2018 .. كيف ترى وضع الإقتصاد المصرى وكافة المؤشرات الإقتصادية خلال العام المقبل 2019؟
** يعتبر 2019 هو عام جني الثمار وكل ما تم في برنامج الإصلاح الإقتصادي ، سواء على مستوى الإصلاح النقدي أو السياسات الإقتصادية أو السياسات المالية بالتنسيق مع القيادة السياسية ومسؤولي البنك المركزي، وما حققه من نتائج وما أثبتته مراجعات صندوق النقد الدولي في المرات الأخيرة إلى جانب الإشادات من مؤسسات التصنيف الدولية ، جعلت من الإصلاح الإقتصادي المصري نموذجاً يحتذى به في الأسواق والدول الناشئة.
وإذا تحدثنا عن الرؤية المستقبلية للإقتصاد المصري، علينا الرجوع إلى تقرير صندوق النقد الدولى، الذي أكد نجاح البرنامج الإصلاحي وإكتساب الإقتصاد الوطني ثقة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية المحلية.
وكشف التقرير أن معدلات النمو ستفوق التوقعات بمعدل يصل إلى 5.8% عام 2019، كما يتوقع إنخفاض نسبة البطالة والتضخم والعجز في الموازنة، ويأتي هذا بالتزامن مع تحسين مؤسسات التصنيف الدولية نظرتها للإقتصاد المصري والبنوك إلى الإيجابية ، وهو ما يعطي ثقة لمناخ الإستثمار في مصر، وكذلك يدعم قدرة البلاد على إختراق الأسواق العالمية بتكلفة ومخاطر أقل، كما تدفع هذه المؤشرات بيئة الإستثمار إلى الأمام.
** فى الثالث من نوفمبر المقبل يكون مر عامين بالتمام والكمال على قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف .. كيف ترى وضع سوق الصرف حالياً؟
** لا شك أن قرار تحرير سعر الصرف كان جريئاً وإتخذه محافظ البنك المركزي بناءً على رؤية ثاقبة للمستقبل ، خاصة مع الظروف والملابسات التي أحاطت بتوقيت إتخاذ القرار حينها قبل عامين من الآن.
وشهدت تلك الفترة تراجع لموارد الدولة من العملات الأجنبية وواجه تحديات من نظرة المجتمع لقرار التعويم بسبب عدم إستيعابهم للهدف منه، ولكن جرأة المحافظ “طارق عامر” المعهودة ، وبدعم من القيادة السياسية وتحمل من الشعب الذي وثق في خطوات الحكومة الإصلاحية تم إتخاذ قرار تحرير سعر الصرف.
ونتج عن ذلك ما نراه حالياً من توافر في العملات الأجنبية ، والقضاء على وجود سعرين للدولار في السوق المحلي ،الأمر الذي حفز الإستثمار بفضل قدرته على إدخال أمواله وإخراجها بسهولة ودون تعقيدات، وزاد من تحويلات المصريين في الخارج من خلال مرورها عبر القنوات الشرعية ، بدلاً من تداولها في السوق الموازية.
ولا يمكن أن نغفل دور القرار في نمو الصادرات المصرية بمعدلات ملحوظة مع تحسن الميزان التجاري مع دول العالم لصالح مصر إلى حد ما، فضلاً عن تحسن عائدات السياحة والتي كان من الممكن أن تحقق أرقاماً أفضل لولا بعض الظروف المعاكسة.
كما ساهم توافر العملة الأجنبية فى إرتفاع إحتياطي النقد الأجنبي إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة إلى 44.5 مليار جنيه، ما يعطي أمان للإقتصاد المصري ويمنح “المركزي” قدرة على تلبية كافة الإحتياجات والإلتزامات المالية المطلوبة من الدولة.
** منذ أيام أشاد البنك الدولى ببرنامج الإصلاح الإقتصادى الذى تبنته الحكومة المصرية .. من وجهة نظركم ما هى أبرز إيجابيات هذا البرنامج الإصلاحى؟
** إرتفع معدل النمو الإقتصادي لمستويات تفوق التوقعات، ومعدل ثبات سوق الصرف والسياسة النقدية والتأثير الإيجابي على إتمام العمليات المصرفية والخاصة بتحويل العملات الأجنبية عبر القنوات الشرعية، وإنخفاض نسبة البطالة، ونجاح كثير من مبادرات الإصلاح الإجتماعي، والمشروعات القوية التي تتم على أرض الواقع ، التي ساهمت في زيادة الناتج القومي وتحسن الوضع التشغيلي للعمالة، وتحسن الصادرات المصرية، ووصول الإحتياطي الأجنبي لمستويات غير مسبوقة.
** هناك من يتساءل دائماً أنه متى يشعر المواطن المصرى بحدوث تحسن فى معدل النمو الإقتصادى ؟
**يجب أن تعلم أن الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة إتبعت سياسة النمو الإحتوائى ، الذى يشمل كل المناطق الجغرافية وجميع فئات وشرائح المجتمع ، وبالتالى لك أن تلمس أن الدولة خلال الفترة الأخيرة تركز على إقامة المشروعات فى كل أنحاء الجمهورية ، إنطلاقاً من سياسة النمو الإحتوائى الذى يؤدى إلى الربط ما بين النمو الإقتصادى وإستفادة كل شرائح المجتمع وكافة المناطق الجغرافية.
لذلك فالمشروعات القومية والإصلاح الإقتصادى يترتب عليهما زيادة معدلات التشغيل وخفض نسبة البطالة ، وزيادة المعروض من السلع والخدمات ، ما يؤدى إلى تحقيق توازن فى الأسعار، وزيادة موارد الدولة بما يسهم فى تدعيم قدرتها لتقديم خدمات فاعلة فى تحسين مستوى التعليم والصحة ، ومن أبرز أمثلة ذلك مبادرة الرئيس السيسى للقضاء على فيروس سى .
وفى نفس الوقت يجب عدم إغفال برامج الحماية الإجتماعية والإصلاح الإجتماعى ، سواء فيما يتعلق بالدعم النقدى الذى تقدمه وزراة التضامن الإجتماعى أو المبادرات الأخرى الخاصة ، بالإسكان الإجتماعى والتمويل العقارى والمشروعات الصغيرة ، وكذلك مبادرات تخفيف العبء عن العاملين بقطاع السياحة ، بالإضافة إلى الدعم المقدم من وزراة التموين ، فكل ذلك ناتج عن زيادة معدلات النمو للإقتصاد المصرى.
** للمرة الرابعة على التوالى قامت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة .. إلى أى مدى سوف يؤثر ذلك على معدل الإستثمار؟
** عندما يأخذ أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قرارهم يحكمهم عدة عوامل ، ومجموعة من المتغيرات من بينها التضخم ومعدلات الإستهلاك ومتطلبات البرنامج الإقتصادي ، وكذلك الناحية النفسية للمجتمع وغيرها.
لذا دعنا نترك السياسة النقدية تتخذ القرار الذي تراه مناسباً ، طالما ثبت نجاحها وأشادت بها المؤسسات الدولية ولاقت قبول تام لدى المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية .
** يردد البعض أن هناك غياب لقيادات الصف الثانى بالبنوك وعدم تمكينهم من شغل الوظائف القيادية حتى هذه اللحظة .. ماهو رأيكم فى ذلك ؟
** أرى أن هذه المزاعم غير صحيحة على الإطلاق، فعندما تختار قيادات الصف الثاني تجدهم كثر ، وهناك العديد من التجارب التي تعد أكبر دليل على ذلك ، وهو البنك الأهلي المصري ومصر والقاهرة والتنمية الصناعية.
وأعتقد أن الخبرات المصرفية هي تراكمية في الأساس، حيث تزداد ويتم ثقلها بمرور الوقت ، لذلك يتم الإستعانة في بعض الأحيان بقيادات للصف الثاني من خارج البنك ، وهو أمراً عادياً ولا يشترط تصعيد قيادات من البنك نفسه فقط ، فالأمر تكاملي في المقام الأول.
كما أن البنك المركزي المصرى يركز على زيادة الكفاءات المصرفية ، من خلال برامج التدريب المختلفة للتمكن من زيادة الإستعانة بالقيادات الشابة.
** نجحت غالبية البنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى على مدار العامين الماضيين من تحقيق معدلات ربحية عالية .. هل تعتقد أن ذلك السيناريو سوف يستمر خلال العام المقبل؟
** من المؤكد أن الربحية مطلوبة للإستمرارية والإستدامة ، ومن المتوقع أن تواصل هذه المعدلات نموها خلال العام المقبل ، بفضل المشروعات الإقتصادية الكبرى ، ما يعني زيادة النمو الإقتصادي للدولة ، ومن ثم أيضاً زيادة الحاجة إلى تمويلات بشكل أكبر.
ولكن على الجانب الآخر فهناك مسؤولية إجتماعية تقع على عاتق الكثير من البنوك ، وتستطيع أن تؤدي دورها على نحو أفضل بتوجيهات من محافظ البنك المركزي ، من أجل تفعيل دور البنوك في التنمية الحقيقية والمستدامة.
ولذلك يركز البنك الزراعي المصري على الإلتزام بهدفه الخاص بالتنمية الريفية والزراعية والصناعات المرتبطة بالزراعة ، بالإضافة إلى زيادة دخل الفلاح وتحقيق الشمول المالي ، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في إطار مبادرات البنك المركزى.
** هناك من يرى أن الجهاز المصرفى المصرى ما زال يحتاج لمرحلة جديدة من الإصلاح وإعادة الهيكلة .. ما هو رأيكم فى ذلك ؟
** دعنا نشيد بمرحلة الإصلاح الإقتصادي التي تمت في القطاع المصرفي المصري بداية من الدكتور “فاروق العقدة” ، ومساعديه فى ذلك الوقت “طارق عامر” و”لبنى هلال” و”هشام رامز” و”جمال نجم”.
حيث قادوا القطاع إلى مرحلة هيكلة وإصلاح شاملة من خلال وضع آليات وضوابط خاصة بقواعد الحوكمة والإلتزام وغسل الأموال، وتطوير منظومة الدفع الإلكتروني ،وتحقيق الشمول المالي ،وإرتفاع رؤوس أموال كثير من البنوك ، وزيادة أرباح البنوك وإستخدام جزء منها في تدعيم قاعدتها الرأسمالية ،وضخ الائتمان بجودة أكبر مع مراعاة نسب المخاطر.
ولا يمكن أن ننسى صمود القطاع المصرفي بكل قوة في أكثر الأوقات اضطراباً التي شهدتها مصر في أعقاب يناير 2011 بشكل خاص مع تراجع السيولة الأجنبية وموارد الدولة من النقد الأجنبي، وقدم حينها العديد من المبادرات تماشياً مع المستجدات والأوضاع الصعبة التي مرت بالبلاد، مثل مبادرات السياحة والصناعة وتأجيل سداد الديون المتعثرة والخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ومبادرة التمويل العقاري والشمول المالي ،بالإضافة غلى إنطلاق المجلس القومي للمدفوعات بقيادة الرئيس وغيرها.
وبات واضحاً أن الإصلاح مستمر داخل القطاع المصرفي المصري للتواؤم مع المتغيرات الإقتصادية التي تواجهها الدولة، بإشراف دقيق من جانب البنك المركزي وبالإستعانة بمؤسسات التمويل الدولية.
** منذ اللحظة الأولى التى شغلتم فيها رئاسة البنك الزراعى المصرى ، وأنتم تسعون إلى إعادة البنك إلى دوره الرائد فى المجال الزراعى والحيوانى وكافة الأنشطة المرتبطة .. ما هى أبرز محاور هذه الإستراتيجية ؟
** كان لدينا توجيه مباشر من محافظ البنك المركزي ، بإعادة توجيه البنك إلى دوره الرئيسى لتحقيق التنمية الريفية والزراعية، ولذلك كان أهم بنود الإصلاح هو تعديل قانون البنك لنقل تبعيتنا إلى المركزي ،والذى تم ذلك برؤية وطنية من البرلمان المصري.
وبعد تعديل القانون كان الداعم الرئيسي لنا هو “المركزي”، حيث قدم دعم مالي وفني ومعنوي ولولاه ما كنا تمكنا من الوصول إلى ما حققه البنك الآن، وعملنا بشكل رئيسي على تغيير الصورة الذهنية للبنك ورفع كفاءة الأصول، وتحسين وتنويع الخدمات التي يقدمها البنك للفلاح المصري ، وتطوير المنظومة الرقمية داخل البنك ، وإعادة تأهيل الكوادر البشرية وتطوير التكنولوجيا داخل البنك ليستطيع مواكبة متطلبات السوق والإستثمار.
كما ركزنا بشكل واضح على دور البنك في الشمول المالي ، نظراً لإمتلاكنا أكبر شبكة فروع وإنتشار جغرافي واسع في القرى والصعيد والدلتا، كما سعينا ليصبح البنك رائداً في تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر المرتبطة بالتنمية الريفية والزراعية.
كما أصررنا على إدخال التعاملات التكنولوجية والمدفوعات الرقمية لتعاملات الفلاح ، من خلال الإستعانة بماكينات الـ “POS” وشركة “فوري” وغيرها.
ويعد حصر الأصول المملوكة للبنك أحد أهم الملفات التي عملنا عليها ، حيث قمنا بحصر كافة الأصول وتصنيفها إلى مستغلة أو غير مستغلة، تمهيداً لتطويرها أو بيعها أو تأجيرها، وكذلك ملف الديون غير المنتظمة كان أساسياً حيث كانت تمثل 20% من إجمالي محفظة البنك ، وعملنا معالجات لحوالي 27 ألف عميل بإجمالي 1.7 مليار جنيه منذ تولينا رئاسة البنك ، وإنخفضت الديون غير المنتظمة حالياً إلى حوالي 12% من المحفظة ، ونستهدف وصولها إلى 10% بنهاية هذا العام وأقل في الأعوام القادمة.
** فى تحدى صعب عمل البنك على محاولة تغيير الصورة الذهنية الراسخة عن البنك لدى العملاء .. إلى أى مدى نجح البنك فى تحقيق ذلك ؟
** فى هذا الشأن تم الإستعانة بوكالة إعلانية كبرى للحملة الإعلانية التي أطلقناها خلال الفترة الماضية ، سواء على مستوى التليفزيون أو الراديو أو الصحف أو الإعلانات الخارجية في القرى المختلفة، وأعتقد أنها حققت مردود إيجابي لدى موظفي وعملاء البنك ، وبدأت في تغيير الصورة الذهنية القديمة عن البنك الزراعي المصري لدى المجتمع وكافة مؤسسات الدولة.
** نجح البنك فى إعادة إحياء مشروع البتلو من خلال تخصيص 500 مليون جنيه لهذا المشروع القومى .. ما هى آخر التطورات فى هذا الشأن ؟
** قمنا بإحياء مشروع البتلو بعد توقفه منذ عام 2012 ، حيث لاقى صدى واسع ، وإجمالي التمويل للمشروع وصل إلى 465 مليون جنيه ، من خلال تمويل 3200 عميل و33 ألف رأس ماشية ، ولدينا العديد من الطلبات المنتظر الموافقة عليها من جانب مجلس أمناء المشروع ،الذي يرأسه وزير الزراعة وعضوية البنك.
ويساهم هذا المشروع في تقليل الفجوة ويساعد في تحسين القيمة الإقتصادية للرؤوس ،وتحقيق التوازن في الأسعار بإعتبار سعر الفائدة على التمويل البالغ 5% جزء من التكلفة ، وبالتالي يدعم ذلك إنخفاض الأسعار، وكذلك للمشروع دور في تشغيل العمالة ونسعى لإستدامة هذا النوع من التمويلات ، عن طريق هذا البرنامج أو غيره من المنتجات التمويلية الموجودة بالبنك.
ويولي البنك المركزي اهتماماً بالغاً بالتنمية الريفية والتصنيع الزراعي والأنشطة المرتبطة به، لذلك وافق على خفض الحد الأدنى لتمويل المشروع من مليون جنيه مبيعات إلى 250 ألف جنيه، وهذا بسبب إرتفاع القيم المضافة الناتجة عن هذه المشروعات وتشغيل العمالة ،وإحتياجاته الرأسمالية المنخفضة ومساهمته في الناتج القومي للدولة.
** يلقى البنك الزراعى دعم ومساندة قوية من جانب البنك المركزى المصرى .. كيف ساعد ذلك على إعادة تواجد البنك داخل السوق المصرية ؟
** من الواضح أن البنك المركزي يرعى ويدعم هذا البنك ، حيث تعددت أشكال هذا الدعم سواء مالي أو فيني أو معنوي لدى مؤسسات الدولة، ودائماً ما يشرف على خطط وإستراتيجية البنك وتوجيهنا إذا لزم الأمر، إيماناً منه بأهمية دور البنك الزراعي المصري.
ويتبلور هذا الدعم أيضاً في دوره لمساعدتنا في تنفيذ إجراءات الهيكلة بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، ولا يمكن إغفال أهمية القرض المساند الذي قدمه البنك المركزي لنا ، من أجل تحسين القاعدة الرأسمالية بالبنك التي كانت بالسالب سابقاً، ولكنها أصبحت موجبة حالياً ، ما يعني تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات ، ويعطي ثقل عند التعامل مع المؤسسات الخارجية.
** بدون شك بعد هذة الفترة من تولى زمام الأمور بالبنك الزراعى، أصبح لديكم توصيف شامل لمشاكل البنك وطرق حلها .. ما هى أبرز العقبات التى ما زالت تواجهكم ؟
** بالتأكيد العنصر البشري من أبرز العقبات التي تواجه البنك، للتواؤم مع التطوير التكنولوجي الذي يحدث بالبنك ، وإضافة نوع من الإنتماء والحماس لدى الموظفين، وهذا إلى جانب تطوير شبكة الفروع للتماشي مع تحسين الصورة الذهنية عن البنك.
وما زلنا نحتاج إلى إكتساب حصة سوقية أكبر ، وكذلك إكتساب ثقة المجتمع فيما نقدمه من خدمات مصرفية، وعلى جانب آخر يعد إطلاق الخدمات الإلكترونية بمثابة تحدي آخر أمامنا ، فهناك حاجة لوجود نظام تكنولوجي مناسب في البنك يمكننا من تحقيق مستهدفاتنا وما نطمح إليه.
** لديكم شركة تابعة هى الشركة المصرية للتنمية الزراعية .. إلى أى مدى تقوم هذه الشركة بالمهام المطلوبة منها حتى الآن ؟
** تعتبر الشركة المصرية للتنمية الزراعية هي الذراع التجاري للبنك، ولكن عندما توليت رئاسة البنك كان دورها محدود جداً ، حيث تم إعادة تشكيل مجلس إدارتها ،حتى تكون قادرة على تقديم خدمات فاعلة بشكل أكبر .
أضف لما سبق أنه حتى الآن حدث تطوير كبير في نشاطها ، سواء فى تقديم الأسمدة المدعمة أو الحرة والتقاوي ، أو إقامة شراكة مع شركة من بيلاروسيا المتخصصة في توريد المعدات الزراعية ، وتم عمل معارض متعددة ، وطلبنا منهم إنشاء مراكز خدمة عملاء وصيانة.
ونركز حالياً على وضع إستراتيجية جديدة لتطوير هذه الشركة ، وقد نستعين بخبرات خارجية لتكون علامة تجارية رئيسية في السوق ، ونسعى لتفعيل دورها في مجال الثروة الحيوانية وتسويق المحاصيل الزراعية والأنشطة المرتبطة بالتصنيع الزراعية وتسويق منتجات الفلاحين، ومن المتوقع أن نصل إلى إستراتيجية ورؤية واضحة لتطوير الشركة المصرية للتنمية الزراعية بنهاية ديسمبر المقبل.
