وقع البنك الزراعى المصرى ، برئاسة علاء فاروق رئيس مجلس الإدارة ، إتفاق تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، بهدف توريد الأجهزة والمعدات الفنية اللازمة لتجهيز المباني وتنفيذ الشبكات التقنية المختلفة.
علاء فاروق، كشف عن ترحيبه للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ، إحدى قلاع الصناعة الوطنية في مجال التصنيع ، وتطوير الأنظمة الهندسية والتكنولوجية ، وخدمة أهداف التنمية الشاملة .
أضاف ، أن بروتوكول التعاون يأتي فى إطار استراتيجية البنك الزراعى المصرى للارتقاء بخدماته ومنتجاته المصرفية، وتوسيع قاعدة عملائه وزيادة حصته في السوق المصرفية، وذلك بالإضافة إلى الخطة الشاملة الجاري تنفيذها حاليا، لتطوير شبكة فروع البنك الزراعي المصري بقرى ومراكز ومحافظات مصر، والتي تبلغ أكثر من 1210 فروع.
أكد فاروق، أن التعاون مع العربية للتصنيع يسهم في تحقيق رؤية البنك الزراعي وتنفيذ خططه الإستراتيجية للتحول إلى مؤسسة مصرفية تنموية متطورة، والتي تتضمن خطة شاملة لتحديث شبكة الفروع القائمة بالإضافة إلى إنشاء شبكة جديدة من الفروع المتطورة.
أشار إلى أن البرتوكول يتضمن تحديث البنية التحتية التكنولوجية بالبنك وتطوير المنتجات المصرفية ،وأساليب تقديم الخدمات لتلبية احتياجات جميع فئات العملاء، وذلك للمساهمة في تحقيق رؤية الدولة في التنمية الريفية والزراعية الشاملة وتحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة.
الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة، أشار إلى أهمية التعاون مع البنك الزراعي المصري، باعتباره من الصروح المصرفية العريقة والتي تسهم في دعم الزراعة في كافة مختلف المجالات.
أوضح أن مجالات التعاون تتضمن الاستفادة من كافة الإمكانيات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع ، لتنفيذ التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية للبنك الزراعي من خلال تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة منشآت وفروع البنك المختلفة بمحافظات الجمهورية في مجالات التجهيزات والإنشاءات والخدمات الهندسية والتكنولوجية .
أضاف التراس، أنه تم الاتفاق على تلبية احتياجات البنك الزراعي في العديد من المجالات ، ومنها توريد الأجهزة والمعدات الفنية اللازمة لتجهيز المباني وتنفيذ الشبكات التقنية المختلفة مثل شبكات مراقبة الكاميرات والتأمين ضد السرقة والإنذار بالحريق وشبكات المعلومات والربط التليفزيوني وغيرها، بالإضافة إلى أنظمة الإضاءة الموفرة الليد والطاقة المتجددة وتطوير وتوريد معدات وأنظمة الصراف الآلي ونقاط البيع.
أوضح أن مجالات التعاون تتم استغلالا للإمكانيات المتاحة بالعربية للتصنيع بدون أن نحمل ميزانية الدولة أي أعباء مادية، مؤكدا على أعمال الصيانة وخدمة ما بعد البيع والتي تمثل مسئولية مستدامة تحرص الهيئة عليها بكافة مشروعاتها.