بنوك اليوم إختار بنكك
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على مشروع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بعد إجراء حوار مجتمعي حوله مع عدد من الجهات الحكومية منها البنك المركزي المصري، هيئة الرقابة المالية، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهاز القومي للاتصالات، واستشراف أراء تلك الجهات لتضمين مقترحاتهم.
الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قال إن موافقة مجلس إدارة الهيئة على مسودة المشروع جاءت تطبيقاً لتبنى الدولة المصرية سياسة توفير بيئة عمل ناجزة عن بُعد تقوم بشكل أساسي على التبادل الآمن للمعلومات وإشراف رقيب يتوجه بذات القدر نحو الرقابة الرقمية، مضيفا أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز استخدام الرقيب للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها بشأن الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.
أضاف ، أن مشروع القانون تضمن 34 مادة موزعة على 5 فصول، تضمن الفصل الأول التعاريف والأحكام العامة المقصودة في هذا التنظيم المستحدث للتكنولوجيا المالية، وحدد على وجه الخصوص التكنولوجيا المالية FinTech ، وعرفها على أنها آلية تستخدم التقنية التكنولوجية الحديثة والمبتكرة في القطاع المالي غير المصرفي لدعم وتيسير الأنشطة والخدمات المالية والتمويلية من خلال التطبيقات أو البرامج أو المنصات الرقمية، أو الذكاء الاصطناعي أو السجلات الالكترونية للاعتداد بالمعاملات، وبما يسمح للشركات والمشروعات لدخول السوق من خلال تقديم منتجات وخدمات مبتكرة وبما يسهم في إتاحة التمويل لتلك الشركات و/ أو المشروعات بما يسهم في تطوير وتنشيط الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية. وحدد الهيئة كجهة إدارية لتأسيس الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية الرقمية ومن بينها شركات التمويل الجماعي.
