بنوك اليوم إختار بنكك
أعلنت هيئة الرقابة المالية ، عن حزمة جديدة من التدابير الإضافية ، لاحتواء الأعباء الاقتصادية الحالية لنشاط التمويل متناهي الصغر والمرتبط بمصالح 3.1 مليون موطن مصري.
قالت الهيئة فى بيان لها ، إن جزمة الإجراءات تتضمن، عدة تيسيرات إضافية لعملاء التمويل متناهي الصغر المنتظمين في السداد تستهدف تخفيف عبء المديونيات القائمة على كاهلهم.
أضافت أن الحزمة تتضمن تيسيرات العملاء المنتظمين في السداد على تقديم خدمات مالية مجانية للعملاء مثل تحمل عبء مصروفات المعاملات المالية الالكترونية المختلفة التي تتم مع جهات الدفع الإلكتروني الأخرى بخلاف البنوك، و/أو مصاريف التحصيل الميداني، او إعفاء العملاء من عمولة السداد المعجل للمديونيات القائمة في تاريخه أو تخفيض قيمة المصاريف الإدارية لتجديد التمويلات القائمة اعتباراً من تاريخه.
أشارت الى تيسيرات التعامل مع العملاء، ووجهت الهيئة جهات التمويل متناهي الصغر بمنح المتعاملين من عملائها فى الظروف الاستثنائية الراهنة وبعد دراسة كل حالة على حدي، تخفيض/ ترحيل قيمة الأقساط المستحقة من العملاء بما يعادل 50% من قيمة كل قسط، وبما يسمح لجهات التمويل تغطية تكاليف وأعباء التمويل التي حصلت عليه جهات التمويل متناهي الصغر من مصادر التمويل المختلفة مثل البنوك، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
قالت أن أسس احتساب الاستعلام الائتماني للعملاء، بحيث يتم الإقرار شهرياً في نظام الاستعلام الائتماني عن العملاء المخفض/ المرحل لهم أقساط وفقاً لتعليمات الاقرار الشهرية المتبعة لدى جهة الاستعلام الائتماني، ووفقاً لحالة الانتظام في جدول السداد المقرر للعملاء المتضررين في ضوء التيسيرات السابقة.
قالت الهيئة أنه في حالة عملاء المحافظ الائتمانية المُحالة أرصدتهم المدينة من جهات التمويل متناهي الصغر إلى جهات أخرى، وكانت مسئولية التحصيل طرف الجهة المُحيلة (جهة التمويل متناهي الصغر)، فإنه يحق لجهات التمويل متناهي الصغر تطبيق ذات التيسيرات السابقة لعملائها في هذه المحافظ.
أضافت أنه يتم مراعاة الحصول على موافقة الجهة المُحال إليها على ما يخص معالجة مديونية عملاء تلك المحفظة من حيث شروط الترحيل وغيرها من البنود المرتبطة والتي قد تحتاج مراجعة في عقد الحوالة، ومراعاة ما قد يترتب على ذلك من إفصاحات ملائمة للقوائم المالية للجهة المحيلة، وعلى أن يتم إخطار الهيئة بما يتم الانتهاء إليه في حينه.
اوضحت أنه في حالة كون المُحال إليه شركة توريق، يتم مراجعة شركة التوريق بحيث يتم الاتفاق على آلية تسعير عادلة لما قد يلحق حاملو سندات التوريق من أضرار نتيجة ما ينشأ عن الأقساط المرحلة من متأخرات في الوفاء بجزء من مستحقاتهم في الموعد المحدد، وعما إذا كان سيتم الاتفاق على مد أجل الاستحقاق بذات سعر العائد التعاقدي أم بسعر عائد جديد، وعلى أن يتم إخطار الهيئة للاعتماد؛ ومن ثم إحاطة كافة الأطراف المعنية بما يتم الانتهاء اليه في حينه.
أشارت الى أن مسؤولية جهات التمويل متناهي الصغر بالالتزام بتطبيق حزمة المزايا للعملاء المنتظمين في السداد وحزمة التيسيرات للعملاء والالتزام بخطة الطوارئ واستمرارية الأعمال تقع على عاتق كل من مجلس الإدارة- مجلس الأمناء والإدارة الفعلية للجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر.
