أعلنت هيئة الرقابة المالية ، عن خفض مقابل الخدمات المستحق للهيئة عن عمليات تداول الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة المصرية، لزيادة أحجام التداول بالبورصة، والتي تأتي بالتزامن مع حزمة قرارات خفض تكلفة المعاملات بالبورصة.
محمد عمران الهيئة قال فى بيان اليوم الاحد ، أن قرار المجلس رقم (77) لسنة 2020 خفض مقابل الخدمات المستحق للهيئة عن عمليات تداول الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة المصرية ليكون 5 في المائة ألف وذلك من قيمة كل عملية وبحد أقصى قدره مائتان وخمسون جنيه، مشيراً إلى أن تخفض هذه النسبة بواقع (50%) للسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى.
أضاف ، أن القرار يأتي حرصاً من الهيئة على تنمية سوق رأس المال والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وتماشياً مع حزمة قرارات رئيس مجلس الوزراء والتي خفضت تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق (البورصة المصرية – شركة المقاصة والإيداع والقيد المركزي – صندوق حماية المستمر) عن عمليات التداول بالبورصة المصرية بما يزيد عن 40% لتكلفة المعاملات.