أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن موافقته على إجراء تعديل في ضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير المصرفية بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.
قالت الهيئة فى بيان لها ، أن ذلك بإضافة بند جديد يجيز قيام مراقب الحسابات الواحد بمراجعة حسابات ثلاثة صناديق مختلفة في وقت واحد بحد أقصى، وذلك بمراعاة تجنب تعارض المصالح على النحو الذي تحدده نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال.
يذكر أن الرقابة قامت بإصدار القرار رقم (58) لسنة 2018 وحدد فيه ضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير المصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.
كما جاء في مادته السابعة أن يُعد الصندوق قوائم مالية مستقلة طبقاً لمعاير المحاسبة المصرية وبما يتفق وطبيعة نشاطه، ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبان للحسابات يتم اختيارهما من بين المقيدين في السجل المُعد لهذا الغرض لدى الهيئة على أن يكونا مستقلين عن بعضهما وعن كل من مدير الاستثمار وأياً من الأطراف ذوي العلاقة بالصندوق، ويكون لكل من مراقبي حسابات الصندوق الاطلاع على دفاتر الصندوق وطلب البيانات والإيضاحات وتحقيق الموجودات.