بنوك اليوم إختار بنكك
قال عدد من خبراء القطاع المصرفي، أنه رغم إرتفاع حجم الدين الخارجي وتخطيه حاجز الـ 110 مليار دولار، إلا إنه مازال في الحدود الآمنة ، مشيرين إلى أن مصر قادرة على الوفاء بكافة الإلتزامات الدولية وسدادها في مواعيدها المقرره، معتمده في ذلك على زيادة حجم الإنتاج وإقامة المشروعات الكبري ، وكذلك تاريخها القوي حيث أنها لم تتأخر يوماً عن السداد والوفاء بكافة الإلتزامات الدولية.
أضافوا أنه طالما يتم توجيه تلك القروض – وهو ما تقوم به الحكومة المصرية – لإقامة مشروعات قومية وإستثمارية ضخمة تعمل على جذب الإستثمارات ، وتوفير فرص العمل ، وزيادة القدرة التصديرية وعمليات الإنتاج وتقليل الواردات ، فإن هذا يعني أن الديون الخارجية ما زالت في الحدود الأمنه .
حذر الخبراء من توجيه تلك القروض لسد الإحتياجات الإستهلاكية ، وهو أمر لم تتبعه الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة، حيث نجحت الحكومة في توجيه تلك القروض إلى المشروعات القومية والتي إنعكست بدورها على الوضع الإقتصادي والذي تحسن مؤحراً بشكل جيد.
أحمد حمدي الخبير المصرفي, قال إن الإقتراض الخارجي يعني زيادة أعباء الدين الخارجي ،موضحاً أن إرتفاع الدين الخارجي ليس مقلقاً ومازال في الحد الآمن إذا ما تم مقارنتها ببعض الدول الأخرى , لافتاً إلى أن المشكله الأكبر تكمن في الدين المحلي , مشيراً إلى أن حجم الدين ليس مقلقاً طالما كان الناتج القومي كبير، أما إذا تخطى الناتج القومي نسبه كبيرة من الدين الخارجي فتلك هي الأزمة.
أضاف أن العبرة بالإنتاج وأن الإقتراض حل سهل وبسيط ، مشيراً إلى أن الأهم هو كيفية التعامل والإستفادة من تلك القروض ، وما هي الخطط لزيادة عمليات الإنتاج , لافتاً إلى أنه إذا تم الإستدانه من أجل سد الفجوات الإستهلاكية أو تم توجيه القروض إلى قطاعات غير منتجة ، وبالتالي ضعف في الإنتاج فتلك أزمة كبيرة عواقبها وخيمة.
أوضح أن الحكومة المصرية استغلت تلك القروض الخارجية إستغلال جيد من خلال توجيهها لتنفيذ الخطط الإستثمارية ، وإقامة مشروعات عملاقة في مختلف المجالات سواء كانت في البنية التحتية أو النقل والطرق والكباري والمشروعات الزارعية والثروة السمكية، وغيرها من المشروعات التي تدر عائد كبير على البلد وتعود بالنفع على الإقتصاد المصري .
أشار إلى أنه في ظل تلك المشروعات ومع رغبة الدولة في الإستمرار في إقامة مشروعات قومية إضافية يبقي الدين الخارجي أمن ، ويمكن سداده وتقليصه خلال الفترة المقبلة من خلال عوائد تلك المشروعات .
منال الحديدي الخبيرة المصرفية, أكدت إن حصول مصر على قروض خارجية خلال الفترة الماضية ساهم في زيادة الأعباء الخارجيه لمصر, لافته إلى أن قدره مصر على السداد تتوقف على توجيه القرض لأى مجال والعائد الإقتصادى من هذه القروض .
أضافت، أن توجيه القروض الخارجية للإنتاج والبنيه التحتية سيزيد من قدره مصر ، ويحسن من قدرتها وموقفها الاقتصادى، خاصة وأن الرئيس السيسي وجه بضرورة إقامة مشروعات قومية كبري مثل مشروعات العاصمه الاداريه، ومحور تنمية إقليم قناة السويس الجديده ، مما يزيد من فرص الإستثمار وزياده الإنتاج والتوسع العمرانى وخلق فرص عمل جديدة وجذب مستثمرين جدد، الأمرالذي ساعد على توافر النقد الأجنبى والسيوله النقدية الدولارية ، والتي بدورها دعمت مصر في الوفاء بكافة الإلتزامات الدولية وسداد المديونيات.
أوضحت، أنه طبقاً للمعطيات والمؤشرات الإقتصادية التي يشهدها الوضع الاقتصادي الحالي ، يمكن القول بأن الدين الخارجي مازال في الحدود الآمنه رغم تجاوزه حاجر الـ 110 مليار دولار ، مشيرة إلى أنه طالما يتم توجيه تلك القروض في إقامة المشروعات التى تدر عائد وتنشط الوضع الإقتصادي فإن هذا يعني أن الوضع أمناً.
مدير إدارة مخاطر الإئتمان بأحد البنوك الأجنبية ,قال أنه عادة ما تلجأ الحكومات إلى الإقتراض من الخارج عندما ينخفض حجم الموارد من العملة الأجنبية وتنخفض الإيرادات ،وذلك لتنشيط الإقتصاد أو لسداد مديونيات ،ونظراً لأن الوضع الإقتصادى في مصر يعكس إنخفاض الإيرادات والموارد من العملة الصعبة مع وجود إلتزامات على الدولة، فإنها قد تكون مضطرة إلى اللجوء للاقتراض الخارجي .
أضاف، أن عملية الإقتراض ليست بالعملية السهلة، حيث تتم من خلال مفاوضات طويلة مع الجهة المانحة للتأكد من قدرة الدولة على السداد ، ودراسة القدرة الإستيعابية للدولة وخطتها للتصرف في القروض ، مشيراً إلى أنه بلا شك فالإقتراض سيؤدى إلى زيادة الديون الخارجية ، وإذا لم تنجح الحكومة في زيادة حجم الموارد من العملة الصعبة لسداد الأقساط مستقبلاً فسيكون الأثر سلبى على الجنيه وعلى إمكانية السداد.
أوضح، أنه على الرغم من إرتقاع حجم الدين الخارجي لمصر إلا أن الوضع مازال أمناً وغير مقلق ، لاسيما مع قدرة مصر على السداد والوفاء بإلتزاماتها الخارجية ، بخلاف توجية تلك القروض إلى إقامة عدد من المشروعات القومية الكبرى ،والتي من خلالها يمكن سداد كافة الأقساط والإلتزامات الدولية مع توفير فرص عمل ،وكذلك زيادة القدرة الإنتاجية ، وبالتالي زيادة فرص التصدير والحصول علي العملة الصعبة التي يمكن الإستفادة منها في تخفيف عبء الدين الخارجي.
حسام الغايش العضو المنتدب لشركة أسواق لتداول الأوراق المالية ،يرى أن الدين العام الخارجى إنخفض إلى 111.3 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020 ، مقابل 112.7 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2019، بإنخفاض نحو 1.4 مليار دولا ، لافتاً إلى أن الدين الخارجي تراجع بذلك كنسبة من الناتج المحلي خلال الربع الأول من عام 2020 إلى 31.7% مقابل 33.5% في الربع الرابع من 2019.
أشار إلى أن الدين العام الخارجى يعد فى الحدود الآمنة ما دام يمثل أقل من 40% من إجمالى الناتج المحلي الإجمالي، خاصة وأن مصر قامت بتحويل جزء كبير من القروض قصيرة الأجل بأخرى طويلة الأجل ، ما يعنى أن 90% من هذه الديون هى ديون طويلة الأجل ، وذلك ضمن استراتيجية إتبعتها مصر خلال الأشهر الأخيرة بسداد ديون قصيرة الأجل قيمتها 20 مليار دولار.
أوضح الغايش، أن الدين الخارجي الحكومي تراجع إلى نحو 60.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل نحو 61.4 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2019 ، وذلك بتراجع نحو مليار دولار.
أشار إلى أن مستوى الدين الخارجى لازال فى الحدود الآمنة قياساً بعدد شهور تغطيه الإحتياطى الأجنبى للواردات، مشيراً إلى أنه بصفه عامه فان الدين يبقى فى الحدود الآمنة، طالما هناك قدرة على الوفاء بالالتزامات المالية كما هو الحال فى مصر ، مؤكداً أن مصر لم تتأخر يوماً عن السداد والحكومة المصرية ملتزمة بكافة الإلتزامات الدولية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى قال فيه، طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن الدين الخارجي كان 48 مليار دولار عندما تولى المسئولية، وفي الوقت الحالي وصل الدين إلى أكثر من 111 مليار دولار.
