الدكتور تامر جمعة نائب رئيس البنك الزراعي :«المواطن» على رأس أولويات «الرئيس»

 

فى سابقة لم تكن موجودة من قبل ، تضافرت جهود كل مؤسسات الدولة، للعمل من أجل مصلحة المواطن المصرى .. هكذا تحدث الدكتور تامر جمعة نائب رئيس البنك الزراعى المصرى، قائلاً أن الحكومة المصرية والقيادة السياسية تضع  المواطن المصري على رأس أولوياتها، حيث ظهر ذلك بوضوح من خلال إتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير، التي تهدف فى المقام الأول لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين  .

قال الدكتور تامر جمعة ، فى حواره الشامل لـ “بنوك اليوم”، أن كل الإجراءات الإحترازية والمبادرات الإستباقية التى إتخذها البنك المركزى مؤخراً، تتماشى وتتوافق مع توجيهات القيادة السياسية، مشيراً إلى أن قرارات تأجيل أقساط القروض بمختلف أنواعها سواء أفراد أو مؤسسات ، يقلل من حدة تأثير الأحداث الحالية على الوضع الإقتصادي .

• “الحكومة” إتخذت كل التدابير لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين

• قرارات المركزى تتوافق مع رؤية القيادة السياسية للدولة المصرية

• خفض الفائدة 3% دفعة واحدة .. قرار جرىء لم يتوقعه أحد

• “الدولة” إتخذت الاجراءات الإحترازية والإستباقية بكفاءة عالية لمواجهه “كورونا”

• ندرس البدائل المتاحة للوصول بماكينات الصراف الآلى إلى 1200 ماكينة

• نهتم بالنشاط الزراعى وخدمة الفلاح .. والتجزئة المصرفية ضمن الأولويات

• هناك خطة لتطوير فروع البنك بواقع 250 فرعاً سنوياً

• تسوية مديونيات لديون غير منتظمة بقيمة تجاوزت الـ 3 مليار جنيه

• إجمالى التمويلات التراكمية لمشروع البتلو بلغت 948 مليون جنيه

 

 

** “لا صوت يعلو فوق صوت فيروس كورونا” .. ما هى رؤيتكم لوضع الإقتصاد المصرى فى عام 2020 الحالى؟

** قبل الحديث عن هذا الأمر لابد هنا من التأكيد على أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تضع المواطن المصري على رأس الأولويات، وهذا ظهر بوضوح من خلال إتخاذ عدد من الإجراءات خلال المرحلة الحالية ،وتضافر جميع الجهود من جانب كل مؤسسات الدولة في العمل لصالح المواطن المصري ، وهي سابقة لم تكن موجودة من قبل خلال العصور السابقة , حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات التي تهدف لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين  .

وعلى الرغم من أن القرارات التي إتخذتها القيادة السياسية والحكومة المصرية قد تؤثر سلباً على الوضع الإقتصادي لمصر، خاصة بعد غلق المطارات ، ووقف الرحلات السياحية ، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال ، إلا أن الرئيس لم يتردد في تطبيق تلك الإجراءات لأنها ترتبط بصحة المواطنين فهو لم يضح بصحة المصريين، بل على العكس فقد إتخذ القرارات التي تحمي الشعب فى المقام الأول.

 

** أطلق البنك المركزى مؤخراً عدداً من الإجراءات الإحترازية والمبادرات الإستباقية .. كيف ترى ذلك ؟

** كل الإجراءات الإحترازية والمبادرات الإستباقية تتماشى وتتوافق مع توجيهات القيادة السياسية، خاصة في ظل الظروف الراهنة والتي تهدف لتخفيف الأعباء على المواطنين ، بالإضافة إلى أن تجارب الدول الأخرى تم إستنباط منها رؤية الحكومة والقيادة السياسية، لكيفية مواجهة تلك الأزمة وتأثيرها على صحة المواطنين.

كما أن قرارات تأجيل أقساط القروض بمختلف أنواعها سواء أفراد أو مؤسسات ، يعد نوعاً من أنواع التخفيف على المواطنين ، ويقلل من حدة تأثير الأحداث الحالية على الوضع الإقتصادي ، ويخفف العبء على المواطن المصري، وذلك بالتزامن مع ترتيبات الدولة الوقائية لمواجهة تلك الأزمة.

 

** شرعت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى فى خفض أسعار الفائدة 3 % دفعة واحدة .. ما هى رؤيتكم لهذا القرار المفاجىء ؟

** خفض أسعار الفائدة أمر جيد للغاية، لأنه يسهم فى تخفيف العبء على المقترضين، بهدف زيادة عمل وإنتاج المصانع خلال الفترة المقبلة , ومن ثم فخفض الفائدة 3% دفعة واحدة يعد قرار جرئ جداً في حقيقة الأمر , كما أنه فرصة جيدة للصناعة المحلية والإنتاج المحلي من خلال الإهتمام بتصينع المنتج المحلي وإحلاله بدل المنتج المستورد، خاصة بعد توقف عمليات الإستيراد نتيجة لتفشي فيروس كورونا فى الدول الأخرى , الأمر الذي قد يؤدي لدعم العملة المحلية وتخفيف العبء والضغط علي الدولار ، وهذا من الإيجابيات الكثيرة التى يجب العمل على إستغلالها الإستغلال الأمثل.

وبصراحة , فإن خفض الفائدة 3% دفعة واحدة كان أمراً غير متوقعاً، على الرغم من توقع الخبراء لخفض الفائدة إلا أنها كانت تدور حول الـ 1% فقط , أما 3% فهو أمر غير متوقع ويجب الإشادة هنا بدور البنك المركزي المصري فى إتخاذ هذا القرار المناسب فى الوقت المناسب.

 

** تم مؤخراً إحالة مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد إلى مجلس النواب .. كيف ترى أهمية إصدار هذا القانون ؟

** في الواقع فإن القانون تعرض لعدد من القضايا المصرفية الهامة التي ستعود بالنفع على القطاع ، وسيكون له تأثير ايجابي على القطاع خلال الفترة المقبلة , حيث تناول نقاط غاية في الأهمية منها كيفية إدراة البنوك وكيفية صرف القروض ، وهل يتم صرفها في الغرض المخصص لها أم لا؟.. بإعتبار أن ذلك يعتبر أساس التعثر مع توقيع غرامة على كل من  البنك والمدين قد تصل إلى الحبس، ما يساهم في وجود آلية أو أسلوب ردع للتعامل بهذه المهنة، والتي كانت تكلف الدولة مبالغ باهظة في المرحلة السابقة , وكذلك تناول القانون الأمور الخاصة بالحوكمة بما فيها البنك المركزي والقطاع المصرفي , ومع تفعيل القانون سيكون له أثر إيجابي على القطاع بأكمله.

 

** تواجه كل الإقتصاديات العالمية أزمة فيروس كورونا .. إلى أى مدى سوف يؤثر ذلك على الجهاز المصرفى المصرى ؟

** بلا شك فإن فيروس كورونا المستجد سيكون له أثر سلبي على إقتصاديات كل الدول، خاصة وأن العالم أصبح قرية صغيرة في كل التعاملات ، وبالتالي سيكون له أثر سلبي على القطاع الإقتصادي، خاصة فيما يتعلق بعمليات التجارة الخارجية والتبادل التجاري، وكذلك عمليات الإستيراد والتصدير , إلا أنه في الوقت نفسه قامت الدولة المصرية بالعديد من الإجراءات الإحترازية والاستباقية في هذا الشأن، لتقليل حدة التأثير السلبي على الإقتصاد الوطني، وذلك من خلال إتخاذ عدد من القرارات والتدابير التحفيزية.

 

** يعمل البنك الزراعى المصرى وفقاً لخطة وإستراتيجية واضحة .. ما هى أهم المحاور الرئيسية لهذة الإستراتيجية؟

** يملك البنك الزراعي المصري خطة واستراتيجية واضحة، ويسعي بكل قوة لتطبيقها على أرض الواقع ، والتي تعتمد على تفعيل نظام السيستم الإلكتروني وربط جميع فروع البنك بعضها البعض , بالإضافة إلى الإهتمام بالعنصر البشري وتدريب كل العاملين بالبنك سواء العاملين حالياً أو الجدد , بخلاف التوسع والإنتشار الجغرافي , وكذلك تدعيم البنك بالموارد البشرية في عدد من القطاعات المستحدثة مثل الرقابة وإئتمان المؤسسات .

 

** أعلن البنك منذ فترة أنه يستهدف التوسع فى نشر ماكينات الصراف الآلى لتغطى شبكة فروعه البالغة 1210 فرعاً.. ما هى أخر التطورات ؟

** بالفعل هذا صحيح , قام البنك الزراعي  المصري بدراسة عدد كبير من البدائل والخيارات المتاحة، خاصة وأن البنك كان يستهدف وجود ماكينة أو نقطة لماكينات الصرف الألي تكون موجودة في كل فرع أو وحدة من وحدات البنك، ما يعني الوصول بعدد ماكينات الصراف الألي إلى 1200 ماكينة على الأقل .

ويستهدف البنك تطبيق تلك الإستراتيجية من خلال خطة لمدة 3 سنوات بواقع 400 ماكينة كل عام , وكانت البدائل المتاحة لتركيب الماكينات ترتكز على أمرين هما تركيبها من خلال إيجار تمويلي أو بتكلفة المعاملة.

كما يسعى البنك حالياً لتطبيق فكر جديد في ظل الأحداث الراهنة، خاصة أن أقصر طريق للحصول على أموال يكون من خلال ماكينات الصرف الألى، إلا أننا مازلنا فى مرحلة ليس لدينا كروت “ATM” كثيرة، كباقى البنوك الكبرى مثل بنوك الأهلى المصرى و مصر , وبالتالى نبحث إمكانية التعاقد مع هذة البنوك لوضع ماكينات الصراف الآلى عندنا ، ويقوم البنك بتغذيتها أو صياغة آلية معينة للتعاقد فيما بيننا فى هذا الشأن, ويمكن الإستفادة من ذلك لفترة معينة إلا أن يقوم البنك الزراعي بإصدار عدد كبير من بطاقات فيزا والتي تسمح بالتواجد القوي للبنك.

كما أن هناك بعض البنوك التي تطلب من البنك الزراعي المصري، وضع ماكينات تابعة لها في فروع ووحدات البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، خاصة وأنه من الصعب لتلك البنوك الوصول لتلك المناطق التي يتواجد بها البنك الزراعي بالفعل.

ونملك حالياً حوالي عدد 72 ماكينة للصراف الآلي ، ونستهدف الوصول بهم إلى 82 خلال الفترة المقبلة , هذا بخلاف 1200 ماكينة للصرف الآلي طبقاً للخطة الموضوعة ، بحيث يتم تغطية كل وحدات البنك، ورغم أن البنك الزراعي كونه يهتم في المقام الأول بالنشاط الزراعي وخدمة الفلاح ، إلا أنه في الوقت نفسه يضع قطاع التجزئة المصرفية في أولوياته ويسعى للتوسع والإنتشار الجغرافي ، ويعتمد أيضاً على خدمات ماكينات الصراف الآلى والبطاقات الإئتمانية وكذلك التلامسية ، بحيث يكون لدى البنك ميزة تنافسية بتواجده في جميع أنحاء الجمهورية.

 

** شارك البنك الزراعى فى مبادرة رواد النيل لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة .. ماذا فعل البنك فى هذة المبادرة حتى الآن ؟

** البنك الزراعي من البنوك الوطنية التي تدعم مبادرات البنك المركزي ونشارك في أغلب المبادرات التي يتبناها البنك المركزي , ومن ثم شارك الزراعي المصري في مبادرة رواد النيل لدعم ريادة الأعمال بكل قوة ، حيث عمل على تجهيز فرعين أو وحدتين للبنك في محافظتي الدقهلية والمنوفية وتم إفتتاحهما مؤخراً ، بالإضافة إلى تدريب عدد لابأس به من رواد الأعمال ، خاصة وأن المبادرة تهدف إلى تدعيم رواد الأعمال وصغار المستثمرين من خلال طرح الأفكار ، وتدريبهم على كيفية إعداد دراسات الجدوي للمشروعات ، بحيث يتم مساندتهم لإيجاد فرص عمل خاصة بهم ، سواء حصلوا على التمويل من البنك أم لا .

وعلى الرغم من أن مشاركة البنك الزراعى فى مبادرة رواد الأعمال ، كانت متأخرة بعض الشىء عن باقى البنوك الأخرى المشاركة في المبادرة , إلا أن البنك إستطاع تدريب العاملين والموظفين ، بالإضافة إلى منحهم دورات تدريبية حتي ينعكس ذلك إيجابياً على أداء رواد الأعمال وصغار المستثمرين والذين سيتعاملون معهم داخل فروع ووحدات البنك.

كما يملك البنك خطة جديدة للتوسع في إفتتاح فروع لرواد الأعمال في محافظات مختلفة جديدة ، إلا أن البنك ينتظر حالياً التفعيل الجيد للفرعين القائمين بالفعل , ونستهدف التعاون مع وزارة الشباب والرياضة لإفتتاح فروع ووحدات لريادة الأعمال للبنك في مراكز الشباب الرياضية لخدمة النشاط .

 

** شرع البنك منذ فترة فى تطوير شبكة فروعه وإعادة هيكلتها .. ماهى خطتكم فى ذلك ؟

** نحن نسير بخطى سريعة للغاية في هذا الشأن ، ونعمل حالياً على تطوير الفروع المملوكة للبنك كخطوة أولى ويصل عددهم 750 فرعاً , أما باقي الفروع والوحدات فسيتم تأجيلها لمرحلة لاحقة , حيث أن خطة التطوير ستتم على مدار 3 سنوات بواقع 250 فرعاً كل عام، وتم إسناد عمليات تطوير الفروع لعدد من الجهات ، والجهة التي ستنتهي من تطوير الجزء المخصص لها، سيتم منحها جزء أخر لإستكمال العمل به، حيث يرغب البنك في الإنتهاء من عمليات التطوير قبل عامين أن أمكن , لاسيما وأن البنك لديه رغبة قوية خلال الفترة المقبلة في تطوير الفروع والوصول بها إلى أفضل شكل، وتجهيزها بشكل جيد للعاملين والموظفين وكذلك العملاء , والأمر الذي يؤكد أن تطوير الفروع ضمن أولويات البنك أنه تم تخصيص مبالغ مالية كبيرة من أجل تنفيذ تلك المهمه.

كما أن تطوير الفروع لايشمل فقط الفروع المملوكة للبنك، بل أيضاً يشمل الفروع المؤجرة إلا أن الأولوية حالياً للفروع المملوكة للبنك ، وتأتي بعدها باقي الفروع ،خاصة وأن البنك يرى أن عدد الفروع الذي يصل إلى 1200 فرعاً منتشراً في جميع انحاء الحمهورية قد لايكفي خطة التوسع والإنتشار الطموحة التي يسعى البنك لتنفيذها خلال السنوات المقبلة، لاسيما وأن البنك يستهدف الوصول بفروعه لعدد فروع البريد المصري ولكن بشكلها المصرفي كـ “بنك”  , وتسعى إدارة البنك لإفتتاح فروع جديدة بعد الإنتهاء من خطة تطوير الفروع الحالية.

 

** بدأت إدارة البنك مؤخراً فى تدريب عدد من المعينين الجدد ، تمهيداً لإستلام العمل بالقطاعات والإدارات المختلفة.. إلى أين وصلتم فى هذا الشأن ؟

** تم الإعلان عن مسابقة بقبول دفعة جديدة من العاملين الجدد، وذلك في ظل رغبة البنك للإستعانه بعدد من الشباب المؤهل للمساعدة في تطوير أداء وعمل البنك، بالإضافة إلى تنفيذ السياسات المصرفية المتميزة , وبالفعل تم قبول حوالي 3000 موظف , وتم الحصول على الموافقات الائتمانية لحوالي 1300 موظف منهم، حيث تم تدريبهم بشكل احترافي ومميز في كافة المجالات التي سيعملون بها، وذلك حتي يصبح مصرفي متميز قبل أن يبدأ عمله , حيث تم تجهيز قاعات تدريب في المحافظات الرئيسية ،بخلاف تجهيز قاعات تدريب كبيرة في المركز الرئيسي بحيث تستوعب أعداد المتدربين، وحصلوا على دورات تدريبية في مجال الإئتمان وخدمة العملاء ، وكيفية التعامل مع العميل وخطابات الضمان والإعتمادات المستندية ، ومنحهم فكرة عامة عن العمل بالقطاع المصرفي ، خاصة وأن الثقافة المصرفية كانت غائبة عن العاملين بالبنك الزراعي ، الأمر الذي وضع البنك في ظروف صعبة للغاية خلال السنوات الماضية ما جعلنا نعمل بجد على علاج هذه النقاط , وذلك بالتزامن مع تدريب عدد من الكوادر الحالية التي تعمل بالبنك، بحيث يحدث إندماج بين الجيلين وهما الجيل الحديث الذي تم تعيينه مؤخراً وكذلك العاملين بالفعل بالبنك ، وقد خصصت إدارة البنك حوالي 30 مليون جنيه سنوياً للتدريب فقط .

 

** قام البنك مؤخراً بتشكيل لجاناً لمعالجة الديون المتعثرة والمشاركة فى مبادرات البنك المركزى.. إلى أى مدى نجحتم فى تسوية الديون المتعثرة بالبنك ؟

** في البداية دعني أقول أن ملف التعثر من الملفات الهامة والشائكة ،والتي كان لها أثر سلبي على أداء وعمل البنك خلال الفترة الماضية ، والتي حدت من دور البنك الزراعي المصري كمؤسسة وطنية كبيرة تعمل لخدمة الفلاح المصري ، والنشاط الزراعي والإقتصاد المصري بشكل عام , حيث كانت تصل حجم محفظة التعثر من محفظة القروض إلى حوالي 20% وذلك منذ حوالي 4 سنوات , ونسعي حالياً لحل مشكلات التعثر ، وكان لابد من تغيير جذري في التعامل مع الملف حتي ننتهي من هذه المشكلة التي تكبل عمل البنك ، ونضع البنك على الطريق الصحيح حتى لو واجهنا عدد كبير من المشاكل، إلا أن هذا يجعلنا نعمل في إطار سليم خلال الفترة المقبلة , وذلك أسوة بما تفعله القيادة السياسية في مواجهة المشكلات وحلها ، مثل تحرير سعر الصرف ، وتنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي ، والسياسات الإصلاحية ورفع الدعم ، وغيرها من الملفات الشائكة التي نجح الرئيس في حلها ،والتي تصب في النهاية لصالح الإقتصاد المصري.

كما يعمل البنك حالياً لحل مشاكل محفظة التعثر البالغة حالياً 4 مليار جنيه ، حيث بلغ إجمالى عدد المستفيدين من تسويات الديون غير المنتظمة وذلك حتى فبراير الماضى قرابة الـ 47797 عميل ، بإجمالى مديونيات زادت على الـ 3 مليارات جنيه تقريباً ، منهم 13660 عميل متعثر تم تسوية مديونياتهم طبقاً لمبادرة البنك المركزى المصرى ، بإجمالى مديونية تزيد عن المليار جنيه ، كما نجح البنك في زيادة محفظة القروص والإئتمان من 21.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017 إلى 32.8 مليار جنيه ، وهو أمر جيد في حد ذاته.

 

** وقع البنك بروتوكول تعاون لإحياء المشروع القومى للبتلو ، للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.. ما هى أخر تطورات هذا الملف ؟

** تم زيادة المبالغ المخصصة للمشروع القومى لإحياء البتلو من 500 مليون جنيه إلى 900 مليون جنيه، وذلك طبقاً لتوجيهات من القيادة السياسية للدولة المصرية، الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية , حيث سجل عدد العملاء المستفيدين من المشروع حتى الآن 6557 عميل ، لتمويل شراء 69423 رأس ماشية ، ليصل إجمالى ما تم منحه منذ بداية المشروع حتى منتصف مارس 2020 (حجم التمويلات التراكمية) ما قيمته 948 مليون جنيه.

 

** يشارك البنك الزراعى المصرى فى الحملة القومية للمدفوعات الإلكترونية والمعروفة بكارت ميزة .. ما هى أرقام المستفيدين من كارت ميزة الزراعى ؟

** أصدر البنك الزراعي المصري حوالي 950 ألف بطاقة ميزة , حيث يتم منح كروت ميزة الصادرة عن البنك الزراعى المصرى مجاناً بشكل كامل ، وذلك في ظل رغبة البنك في الوصول إلى عدد كبير من العملاء ، ومساهمة من البنك في تعزيز الشمول المالي والتحول إلى مجتمع لانقدي ، خاصة بعد عدم السماح بالتعامل النقدي للمواطنين لتسديد اشتراكاتهم المختلفة، وكافة المدفوعات الحكومية التي ستتم عن طريق بطاقة ميزة .