الخبراء : البنك المركزى يرفع السلاح فى وجه معدل التضخم !

توقع عدد من خبراء القطاع المصرفي إتجاه معدلات التضخم للهبوط خلال الفترة المقبلة ، مستندين على ذلك في الاجراءات التي إتخذها البنك المركزي المصري للسيطرة على معدلات الأسعار، وذلك بإعتبار أن السيطرة على التضخم يعد أحد أهم أولويات البنك المركزي .

أشاروا إلى أن البنك المركزي يلعب دوراً هاماً في احتواء التضخم خلال الشهور السابقة ، وظهر ذلك بوضوح في إنخفاض أسعار بعض السلع في الأسواق ، لافتين إلى أنه مع استمرار تلك الإجراءات المتخذه من قبل البنك المركزي ، فمن المتوقع استمرار تراجع معدلات التضخم خلال العام الحالي “2024” .

• محمد عبدالعال : البنك المركزي يؤدى دوراً حيوياً عبر إدارته المتوازنة للسياسة النقدية

• أحمد شوقي : الدولة المصرية إتخذت اجراءات قوية لكبح جماح التضخم  

 في البداية قال الخبير المصرفي محمد عبد العال ، إن البنك المركزي يؤدى دوراً حيوياً عبر إدارته المتوازنة للسياسة النقدية بشقيها إدارة سعر الفائدة وإدارة سوق النقد ، وذلك لتعزيز الإستقرار الاقتصادى فى البلاد ، وضمان توازن الأسواق ، بما فى ذلك إصدار وإتخاذ كافة السياسات والإجراءات والتوجيهات التى تساعد بشكل فعال فى تحقيق أهم وأسمى أهدافه المرحلية على الإطلاق ، وهو إحتواء معدل التضخم المرتفع أى خفض أسعار السلع والخدمات ، خاصة حينما يكون الاقتصاد القومى يعانى من ظروف صعبة جراء تداعيات وصدمات معظمها خارجية ، بالإضافة إلى مخاطر وتوترات جيوسياسية متجددة ومتكررة، وذلك على الساحتين العالمية والإقليمية .

أضاف، أن البنك المركزى المصرى قد لعب دوراً حاسماً فى توجهه لتحقيق إستقرار الأسواق وخفض الأسعار وكبح جماح التضخم ، وذلك من خلال العمل عبرمسارات متعددة ، وتمثل ذلك فى حزمة من الشواهد المنسقة مع أجهزة الدولة ومجموعات العمل الإقتصادية والمالية ، وأيضاً فى تفاهماته وإتفاقياته التى يعقدها مع المنظمات والمؤسسات الإقتصادية والتمويلية الدولية .

أوضح، أن من بين أهم عناصر تلك الشواهد قرار  تحرير سعر الصرف الصادر فى 6 مارس الماضي ، ومنذ صدور القرار والبنك المركزى يتابع بإستمرارعملية تدبير النقد الأجنبى اللازم لسداد وتسوية كافة الاعتمادات المستندية المستحقة أومستندات الإستيراد الواجبة التحصيل وبالأسعار الرسمية، والتأكد من توفر أرصدة كافية فى سوق ما بين البنوك ، وبالتالى إختفت ظاهرة تواجد طلبات معلقة بالنقد الأجنبي أو مراكز مكشوفة لدى وحدات الجهاز المصرفى.

وبالتالى تم الإفراج عن معظم السلع الاستراتيجية ومستلزمات وخامات الانتاج ، والتى كانت محتجزة فى الموانىء إنتظاراً لتدبير النقد الأجنبى ، وبالطبع أدى هذا التحرك إلى ضربة ثلاثية التأثير ، حيث تم القضاء على  أهم عناصر الطلب على السوق الموازى ، وبالتالى إنخفضت أسعار الدولار ، وفى النهاية توفرت السلع وإنخفضت أسعارها بشكل حقيقى ومتدرج ، والأهم من خفضها هو تحقيق خطوات متقدمة فى استقرار الأسواق وإستهداف التضخم.

أشار إلى أنه مع إعلان تحرير سعر الصرف قام البنك المركزى بتبنى سياسة نقدية مرحلية شديدة التقيد فيما يتعلق بسعر الفائدة، فقام برفعها خلال الربع الأول من هذا العام بمقدار 8% ، وذلك من أجل مواجهة   التضخم المرتفع ، والعمل على احتوائه وصولاً إلى مستهدفاته المخططة تدريجياً ، وبالتالى التحكم فى معدل التضخم وخفض الأسعار.

كما استمر البنك المركزى فى تخصيص 25% من محفظة الجهاز المصرفى التمويلية لأنشطة التمويل المتوسط والصغير، وذلك بأسعارعائد منخفضة ، وهو ما ينعكس فى إنخفاض أسعار منتجات تلك القطاعات وتوفرها فى الأسواق ، حيث أن منتجات تلك الأنشطة تُعرض فى الأسواق بتكلفة تمويل تقل عن أسعار الإقراض الرسمية بفارق كبير يتحمل عبئه البنك المركزى ، وذلك بغرض خفض أسعار المنتجات للمستهلك النهائى .

أوضح، أن وحدات الجهاز المصرفى المملوكة للدولة أصدرت شهادات إدخارية بأسعار عائد فائقة التميز لتعوض المدخرين من القطاع العائلى عن ارتفاع معدل التضخم ، وذلك مع دعم قدرة تلك البنوك على امتصاص السيولة وخفض جانب الطلب لإحتواء التضخم .

كما يتعاون البنك المركزى مع وزارة المالية عبر وحدات الجهاز المصرفى فى تنفيذ مبادرتها التمويلية الجديدة لأنشطة الصناعة والزراعة ، وهو الأمر الذى يساعد أيضاً بشكل حاسم على خفض أسعار السلع للمواطنين نتيجة إتساع حجم وفرص التمويل لتلك النوعية من الشركات  ، بالإضافة إلى تميز أسعار اقتراضها من خلال المبادرة .

أشار إلى أن البنك المركزي مستمر بتدخله بآليات السوق المفتوح لتنظيم العرض النقدي ، وسحب السيولة الفائضة لدى وحدات الجهآز المصرفى ، وعَدْلَ نظام قبول الودائع الأسبوعية، وذلك من قبول الإيداع وفقاً لنظام التخصيص إلى القبول وفقاً للإيداع المطلق وبعائد مجزى ، خاصة أن كل ذلك ليضمن استقرار الأسعار والتحكم الدقيق فى معدل السيولة وكمية وسائل الدفع المتاحة في السوق ، وبالتالي تحقيق التحكم فى عرض النقود ومعدل التضخم .

أضاف، أن البنك المركزي يتبنى سياسات لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار ، بالإضافة إلى خلق فرص عمل ، والسعى فى استكمال وإنجاح برامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلي بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية ، وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتعزيز النشاط الاقتصادي العام مما يؤدي في النهاية إلى إنخفاض أسعار السلع.

الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفى، قال إن إرتفاع التضخم يعد من التحديات الهامة التي تواجه الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة ، والتي إتخذت الدولة المصرية اجراءات قوية للحد منه بإستخدام سياساتها النقدية والسياسات المالية للتعامل مع ذلك الملف المؤثر في المواطن المصري والدولة المصرية ، وذلك من خلال توحيد سعر الصرف للتعامل مع إشكالية السوق الموازي.

فضلاً عن إستخدام أداة سعر الفائدة والزيادة بنسبة ٨% خلال العام الحالي ، وذلك من خلال السياسة التشديدية وسرعة الإفراج عن السلع والبضائع في الموانئ ، وكذلك توجية الغرف التجارية لخفض الأسعار للسلع .

أشار إلى أنه مع استمرار توجهات الدولة المصرية لكبح جماح التضخم وتثبيت أسعار الفائدة ، وهو ما يعكس استمرار السياسة التشديدية للسياسة النقدية ، ومع توجه الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة للحفاظ على استقرار السلع الأساسية والإستراتيجية ، والتوجه نحو زيادة أسعار المواد البترولية بعد الرفع الأخير لها ، مشيراً إلى أنه قد نرى استقرار نسبي للتضخم خلال الفترة المقبلة ، وذلك مع استمرار السياسة التشديدية للبنك المركزي المصري لعدم خروج التضخم عن المستويات المستهدفة.

يذكر أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إنخفض ليسجل 32.5% في أبريل 2024، مقابل 33.3% في مارس 2024، ويعود التباطؤ إلى انكسار النمط التصاعدي لمعدل تضخم السلع الغذائية ، والذي لوحظ منذ عام 2021، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس.

وكشف البنك المركزي في تقرير له مؤخراً، عن إنخفاض التضخم السنوي للسلع الغذائية ليسجل 40.5% خلال أبريل 2024، مدفوعاً بإنخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية ، ويعتبر ذلك أقل معدل له منذ ديسمبر 2022، بعد بلوغ ذروته خلال سبتمبر 2023 عند 73.6%.