ماهو مستقبل سعر العملة الأمريكية ؟.. أو بمعنى أخر “الدولار” إلى أين ؟ .. سؤال يطرح نفسه بقوة على الساحة المصرفية بقوة فى الأونة الأخيرة، ويتبادر لأذهان الكثيرين من المواطنين والعملاء ، وذلك بعد موجة الهبوط التى لحقت بسعر الورقة الخضراء منذ مطلع شهر مايو الماضى ، ليفقد سعر الدولار على أثرها ما يقرب من 120 قرشاً ، ليهبط سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه لأدنى مستوى له فى عامين ليسجل متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزى نحو 16.96 جنيه للشراء ، 16.79 جنيه للبيع.
يتوقع عدد كبير من قيادات البنوك ، ومسئولى قطاع الخزانة بالقطاع المصرفى أن يواصل سعر الدولار موجة الهبوط خلال الفترة المقبلة ، وذلك فى ظل تحسن أغلب المؤشرات الإقتصادية ، وأبرزها تحسن عوائد السياحة والتى من المتوقع أن تسجل ما يقرب من 10 مليارات دولار بنهاية العام المالى الجارى ، وكذلك مع زيادة الصادارات ، وزيادة حجم تحويلات المصريين بالخارج .
أكدوا أيضاً أنه من المحتمل أن يظل سعر الدولار يترواح بين 16 ، 16.5 جنيه ، مؤكدين أنه حتى إذا عاودت الورقة الخضراء الصعود أمام الجنيه فى حالة تصاعد وتيرة الطلب فإنها لن تخرج عن هذا النطاق ، وذلك فى ظل إستمرار زيادة عوائد السياحة والتصدير ومع تحول مصر لتصدير الغاز بدلاً من إستيراده ، بالإضافة إلى تحسن مؤشرات حركة الإستثمارات المباشرة، الأمر الذى سينعكس على تدفقات النقد الأجنبى .
ورصد مسئولو البنوك إقبال كبير على التخلص من العملة الأمريكية من حائزى الدولار، خوفاً من مواصلته التراجع وتعرضهم للمزيد من الخسائر ، وكذلك من أصحاب الحوالات الوافدة والذين فضلوا التخلص منها ، ولقد تعدت التدفقات النقدية خلال الفترة من مطلع يناير الماضى وحتى الوقت الراهن حاجز الـ 4.5 مليار دولار .
يأتى ذلك فى الوقت الذى تراجعت فيها حركة الطلب على شراء الورقة الخضراء مع نجاح البنوك فى تلبية طلبات عملائها من المستوردين ، وفى ظل إلغاء ألية تحويل أموال المستثمرين الأجانب ، الأمر الذى ساهم فى تعزيز حركة التدفقات النقدية من العملة الأمريكية .
كان البنك المركزى المصرى أعلن عن زيادة إجمالى تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر مارس 2019 بمقدار 426.1 مليون دولار ،وبمعدل 23.3% لتبلغ نحو 2.3 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار خلال شهر فبراير 2018 .
كما قام البنك المركزى بإلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب إعتباراً من مطلع يناير الماضى، الأمر الذى عزز من التدفقات النقدية من قبل المستثمرين الأجانب ، وأعلن المركزى عن وصول التدفقات النقدية لنحو 24.5مليار دولار .
كما واصل إحتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى الإرتفاع وسجل فى شهر مايو الماضى ما يقرب 44.275 مليار دولار، مقارنة بـ44.218 مليار دولار، فى نهاية شهر أبريل 2019، بزيادة قدرها 57 مليون دولار ، وذلك رغم قيام المركزى بسداد 406 مليون دولار للبنك الأفريقى للإستيراد والتصدير “افريكسيم بنك” .
محمد الإتربي رئيس بنك مصر،قال إن تراجع الدولار خلال الفترة الأخيرة وكسره حاجز الـ 17 جنيهاً ، يرجع إلى زيادة غير مسبوقة في التدفقات الدولارية على الجهاز المصرفي خلال الفترة الأخيرة من خلال زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وكذلك حصيلة الصادرات والسياحة وتدفقات الصناديق العالمية من أجل الإستثمار في الجنيه المصري.
أضاف أن تراجع سعر الدولار منذ بداية العام الجاري يعكس نجاح قرار البنك المركزي بإلغاء آلية ضمان تحويل أموال المستثمرين بداية من الرابع من ديسمبر الماضي، وبالتالي دخول الإستثمارات الأجنبية عبر البنوك.
أوضح أن إلغاء الآلية إنعكس مباشرة على تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، وزيادة ثقة المستثمرين لدخول السوق المصري في ظل تحسن التصنيف الإئتماني المصري، ونجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي.
يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، أكد أن تراجع الدولار أمام الجنيه يعود إلى زيادة التدفقات النقدية ، فى ظل توافر الموارد بشكل ممتاز نتيجة لعوامل متعددة مثل الإستثمارات الأجنبية وثقة المستثمرين والسياحة وتقليل إستيراد الغاز مع تصديره وتحويلات المصريين والتحسن الكبير فى البنية التحتية .
أضاف أن هناك تطور ملحوظ فى كافة مؤشرات الإقتصاد ، وهو ما إنعكس على سعر الجنيه فى ظل خضوعه لقوى العرض والطلب ، وخاصة مع إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب والتى عززت موارد النقد الأجنبى .
محمد عبد العال الخبير المصرفى، توقع إستمرار العملة الأمريكية فى التراجع خلال الفترة المقبلة ، وذلك فى ظل تحسن الأوضاع الإقتصادية وتعافى مؤشرات السياحة والتصدير، الأمر الذى من شأنه زيادة إيرادات النقد الأجنبى .
أكد أن سعر العملة الأمريكية سيصل لنحو 16.5 جنيه خلال الفترة المقبلة ، مشيراً إلى أنه فى حالة زيادة الطلب لن يخرج سعر الدولار عن هذا النطاق .
عبد العزيز الصعيدى ،مدير عام أحد فروع البنوك الخاصة، قال إن هناك إقبال من العملاء الأفراد على التخلص من العملة الأمريكية ، وذلك فى الوقت الذى هدأت فيه وتيرة الطلب على الشراء ، مع نجاح البنوك فى تلبية إحتياجات العملاء وإنهاء قوائم الإنتظار .
أشار إلى أن الدولار سيظل يدور حول نفس معدلاته الراهنة ، وقد يهبط لمستوى 16.5 جنيه ، موضحاً أنه من غير الوارد معاودة العملة الأمريكية الإرتفاع مجدداً للمستويات السابقة فى ظل تحسن الأوضاع الإقتصادية وتدفق الإستثمارات الاجنبية ، خاصة مع إشادة صندوق النقد الدولى ببرنامج الإصلاح الإقتصادى المصرى ، والموافقة على صرف الشريحة الخامسة من القرض والتى من المتوقع دخولها لمصر خلال شهر يونيو الجارى.