من أبجديات علم الإقتصاد ، أنه كلما إرتفعت المخاطر ، زاد العائد المطلوب ، وكلما زادت القيمة زاد الثمن ، وربما تكون الندرة أيضاً من محددات الثمن ، ولكن في الإصلاح الإقتصادي ربما يكون القول أنه كلما زادت المشقة كان التحسن أسرع.
خلال الفترة الماضية شهدت مصر إستمرار عملية الإصلاح الإقتصادي بوتيرة متسارعة ، بين رفع أسعار تذاكر المترو والمياه ثم الكهرباء ، وتأتى بعدها المحروقات وفى الطريق عشرات الخطوات الأخري، فما زال هناك الكثير من خطوات الإصلاح ، والمتابع لمحاولات الإصلاح خلال الأربعين عاماً الماضية ،سيجد أن ماحدث في مصر هو شئ غير قابل للتصديق ، فلم يجرؤ أى حاكم علي تحريك الأسعار لتقترب من معدلاتها العالمية ، وبهذه الوتيره ، وفي أمور كان من المستحيل الإقتراب منها أبداً ، واحتاجت جرأة وشجاعة في القرار.
وبالقطع التكلفة باهظة في الأجل القصير والمتوسط علي الشعب المصري ، وبشكل خاص الطبقة المتوسطة التي تحملت تقريباً أكثر أعباء الإصلاح بصبر منقطع النظير ، وتأثرت القدرة الشرائية للأسر المصرية بشكل رهيب جداً ، وهو مايستدعي بالضرورة تغيير عادات المصريين في المأكل والملبس والزواج والمسكن وغيرها .
غير أنه وبالضرورة وفي مقابل هذه الإرتفاعات المتتالية والمدوية في الأسعار ، والتكلفة لتقترب من معدلاتها العالمية أن تقدم الحكومة خدمات علي نفس المستوي عالمياً أو تقترب منه ، خاصة في مجالات التعليم والصحة والطرق ، والخدمات الحكومية المختلفة لتصبح أكثر آدمية.
المشقة التي تحملها ويتحملها المصريون كبيرة وحدثت في وقت قصير ومتسارع ، ويجب أن تكون نتائج الإصلاح علي نفس درجة المشقة .