التوازن الصعب

بعد أن أنهت مصر عدة مراحل من الإصلاح الإقتصادي بنجاح ، ظهرت آثاره علي الوضع النقدي والمالي ومعدلات النمو ، أعتقد البعض أن عملية الإصلاح قد شارفت علي الانتهاء ، ولكن حقائق الأمور تشير أننا فى ختام مرحلة ، وأن هناك مراحل قادمة ومازال المشوار طويل .

المرحلة الأولي من الإصلاح كان أهم سماتها هو التثبيت وخلق حالة من الإستقرار والقضاء علي التشوهات في السياسات النقدية والمالية ، وللوصول لهذه المرحلة كان علي البنك المركزي رفع أسعار الفائدة وتحرير الجنيه المصري للقضاء علي السوق الموازية ، ونجح في ذلك تماماً ، فإستقرت أسعار الصرف ثم بدأ التضخم في التراجع بعد أن وصل لمستويات تاريخية بعد تحرير الجنيه .

ورغم أن أهداف المرحلة القادمة هو إنعاش الإقتصاد وزيادة الإستثمارات ، وتخفيض الفائدة وكبح التضخم إلا أن المراحل الباقية من أصلاح منظومة الدعم ، قد تؤدي الي عكس ذلك ، فهذه المرحلة ستشمل حسب المعلن من الحكومة والصندوق إلغاء دعم الوقود وتخفيض دعم الكهرباء ، وهو ماقد يؤدي الي عودة التضخم للإرتفاع بشدة ، وهو ماقد يغل يد البنك المركزي في عمليات خفض متتالية لأسعار الفائدة ، وقد يؤثر علي أسعار الصرف .

وهي مرحلة التوازن الصعب والقرارات الصعبة ، فكيف نحقق أهداف زيادة الإستثمارات وتخفيض التضخم والحفاظ علي أسعار الصرف وخفض الفائدة وفي نفس الوقت علينا أن نرفع أسعار المحروقات والكهرباء .

ولكن رغم صعوبة المرحلة فقد أستطاع البنك المركزي إدارة عملية الإصلاح في بدايتها وتم أتخاذ قرارات صعبة ومصيرية ، فماذا سيفعل المركزى ؟ وهل يتم خفض أسعار الفائدة ثم رفعها مره أخري ، أم أن إتجاه الخفض سيظل مستمرا ؟ ..إنها مرحلة ” التوازن الصعب” .