التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بالسير جيفرى آدامز، سفير بريطانيا لدى القاهرة، واستهلت الوزيرة، وأكدت الوزيرة، حرصها على استمرار التنسيق الاقتصادي مع السفير البريطاني لدى القاهرة، بعد توليها وزارة التعاون الدولي، بما يساهم في تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين وتحقيق قصص نجاحات اقتصادية جديدة، حيث كان بدأ التنسيق خلال توليها وزارة السياحة وساهم في عودة الرحلات البريطانية إلى شرم الشيخ، نتيجة للعلاقات المتميزة بين البلدين وقياداتهما.
أضافت الوزيرة، إلى رؤية وزارة التعاون الدولى الهادفة إلى تدعيم الشراكة متعددة الاطراف لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية والحكومات وصانعى السياسات الاقتصادية الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقًا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، في ظل أن يتحقق هذا في ظل الدور المنوط للوزارة، والذي يتضمن كل من تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجى والحصول على المنح الاجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، والجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة، وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية، وإدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستثمار والوكلات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي.
بحث الجانبان، تعميق التعاون الاقتصادي والانمائي بين مصر وبريطانيا خلال المرحلة المقبلة، وفق اولويات برنامج الحكومة المصرية، في ظل ما تشهده العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية من تعاون كبير حيث تعد بريطانيا هي المستثمر الأجنبي الأكبر في السوق المصرية، وتستثمر مؤسسة تمويل التنمية البريطانية في عدة مشروعات بمصر أبرزها محطة الطاقة الشمسية في بنبان باسوان بقيمة 120 مليون دولار، وتساهم بريطانيا في عدة مشروعات بمصر في مجالات التعليم والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية الاجتماعية.
اختارت بريطانيا مصر لتكون أولى الدول التى تستفيد من تطبيق أنشطة صندوق دعم مشروعات المرأة، وتتعاون بريطانيا ومصر من خلال صندوق مشرافة – نيوتن يجمع بين قطاعى البحث العلمى والابتكار 50 مليون جنيه استرلينى، وقدمت بريطانيا 12 مليون جنيه استرلينى لدعم اصلاحات التعليم الاساسى فى مصر مع استهداف المناطق الأكثر احتياجا، اضافة إلى 3 ملايين جنيه استرلينى للتمكين الاقتصادى للمرأة، ومنح بقيمة 3 مليون جنيه استرلينى من خلال صندوق الحماية الثقافية لترميم القطع والمبانى الأثرية، وتقدم بريطانيا منح بقيمة 50 مليون جنيه استرلينى حتى 2020 فى مجالات التعليم والتنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادى الشامل.
ناقش الجانبان، اوجه التعاون الانمائى بين البلدين وتعزيز الشراكة الاقتصادية للمساهمة فى زيادة النمو الاقتصادى فى مصر، خاصة فى مجالات التنمية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى للمرأة والنقل والشمول المالى وتنمية بيئة الاعمال، وفى ظل استعداد لندن لاستضافة قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية، يناير الجارى، والتى ستجمع بين الشركات والحكومات والمؤسسات الدولية، لتعزيز فرص الاستثمار في جميع أنحاء إفريقيا، وفى هذا الأطار، أشار السفير البريطانى إلى أن قمة الاستثمار الافريقية البريطانية، هدفها أن تصبح المملكة المتحدة أفضل شريك لأفريقيا وستشهد الاعلان عن مبادرات جديدة.