أعلنت وزارة التعاون الدولى ،عن ضرورة تعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة الأزمات.
رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ، قالت أن جائحة كورونا أظهرت هذا التصور، وأنه لن تستطيع دولة تجاوز الأزمة الحالية إلا بالتعاون الوثيق بين الأطراف الثلاثة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر نظمته الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، تحت عنوان “التعافي الاقتصادي ما بعد جائحة كورونا ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التكنولوجيا المالية، رأس المال الاستثماري والشركات الناشئة”.
أضافت ، أن الرؤية التي طرحتها في وقت سابق بالمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تؤكد أن جائحة كورونا تستدعي إعادة تشكيل النظام الاقتصادي والاجتماعي.
أكدت المشاط ، أن الجائحة تتطلب تعزيز ضرورة التعاون بين كافة الأطراف ذات الصلة، لا سيما وأن الجائحة أثبتت أنها لا تعرف حدوداً دولية وأن تأثيراتها تطال الإنتاج والاستهلاك العالميين، وما يتبع ذلك من تباطؤ النشاط الاقتصادي.
أشارت إلى أن الرؤية تتضمن أربعة محاور لتحديد جهود المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص وهي: تسريع وتيرة التمكين الاقتصادي والمجتمعي الشامل، ووضع رؤية جديدة للتكامل الاقتصادي، وتسخير الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز الإدارة والإشراف البيئي، مؤكدة ضرورة ألا تُثني جائحة كورونا الدول عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية التي يتم تنفيذها حتى عام 2030.