أعلنت وزارة التعاون الدولي ، والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمصر،عن بداية المرحلة الثانية من برنامج التنمية المجتمعية بمنحة 111 مليون جنيه.
التعاون الدولي قالت فى بيان اليوم الاثنين، أن جهاز تنمية المشروعات وقع في إطار المرحلة الثانية اتفاقات أطر عمل مع 5 محافظات مصرية، لدعم توفير وتحسين خدمات المرافق المجتمعية بما فيها شبكات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي ورصف وتمهيد الطرق الفرعية وانشاء وتطوير المدارس والعيادات الصحية ومراكز الشباب.
يهدف برنامج التنمية المجتمعية إلى تمويل الاستثمارات في البنية التحتية المجتمعية لتحسين مستويات المعيشة لسكان المراكز الحضرية والمناطق المحيطة بها في عدة محافظات مصرية، وتتماشى أهداف البرنامج مع العديد من أهداف التنمية المستدامة (SDGs) بما في ذلك توفير ظروف العمل اللائقة، بالإضافة الى تحقيق النمو الاقتصادي ودعم الصناعة والابتكار ودعم البنية التحتية والمدن والمجتمعات المستدامة.
كما يتم تمويل البرنامج من خلال منحة بقيمة 15 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي في إطار آلية استثمار دول الجوار الأوروبي (NIF)، ويقوم بنك الاستثمار الأوروبي بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات نيابة عن الاتحاد الأوروبي.
يتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين، تركز المرحلة الأولى والتي تبلغ قيمة استثماراتها 113 مليون جنيه على المشاريع التي سيتم الانتهاء منها بنهاية عام 2020، بينما تركز المرحلة الثانية بقيمة 111 مليون يورو على الأعمال التي سيتم الانتهاء منها بنهاية عام 2023.
وطبقا للخطة المعتمدة للمرحلة الثانية من البرنامج، وقع جهاز تنمية المشروعات اتفاقات أطر عمل بقيمة 111 مليون جنيه مع خمس محافظات.
تشمل المشروعات الممولة في المرحلة الثانية تطوير 1.75 كيلومتر من شبكات المياه في أسيوط، وتوسعة وتحديث 32.1 كيلومتر من شبكات الصرف الصحي في أسيوط والجيزة وبورسعيد والشرقية، بالإضافة إلى تحسين جودة وسلامة الطرق الفرعية بأسيوط والجيزة والإسكندرية، وتطوير البنية الأساسية لأحد الاسواق المحلية بالإسكندرية.
رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ، قالت أن الاستثمار في البنية التحتية المستدامة والمرنة هو استثمار في رأس المال البشري ويساهم في زيادة الانتاجية .
أضافت، إن وزارة التعاون الدولي تواصل العمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، لتنفيذ مشروعات تركز على الاستدامة ومساندة المبادرات المجتمعية، لتمهيد الطريق للنمو الاقتصادي الشامل.
أشارت إلى أنه فى المرحلة الثانية من برنامج تنمية المجتمع مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر نطمح الي تحفيز القطاعات كثيفة العمالة التي تساعد في خلق المزيد من فرص العمل.
داريو سكانابيكو، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي،أكد على دعم بنك الاتحاد الأوروبي تنمية وتحديث الاقتصاد المصري بشكل مستدام وبما يعزز من مناعته الاقتصادية.
وفي إطار المرحلة الأولى، وقع جهاز تنمية المشروعات اتفاقات أطر عمل بقيمة 113 مليون جنيه مع ست محافظات وذلك لتمويل مشروعات تأهيل خمسة مراكز صحية بالمنوفية وأسيوط والشرقية، وتحديث 17 مدرسة بالجيزة والمنوفية وبور سعيد، ومد وتحديث شبكات صرف صحي بطول 34 كم في الإسكندرية والجيزة والمنوفية والشرقية.
وكذلك تطوير وتحديث شبكات الصرف الصحي في أسيوط والإسكندرية بطول 14.7 كم، بالإضافة إلي تحسين جودة وسلامة الطرق الفرعية بالمنوفية والشرقية باستخدام الرصف المتشابك للطرق الضيقة بمساحة 83000 م 2، وأيضا تحديث مركز شباب بورسعيد. وسوف يتم دعم المزيد من الاستثمارات في هذه القطاعات من خلال تمويل المرحلة الثانية “.