بنوك اليوم إختار بنكك
كتب بنوك اليوم
عقدت وزارة التعاون الدولي، الاجتماع التشاوري الأول مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، حول حزمة الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف الحكومة المصرية تنفيذها خلال 2020/2021 والتي تأتي في إطار مفاوضات الحكومة مع البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية للحصول على تمويل سياسات التنمية لدعم الموازنة العامة للدولة؛ وحضر الاجتماع ممثلون عن العديد من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من بينهم مجموعة البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وغيرهم.
وترتكز مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تمت صياغتها على ثلاث ركائز أساسية وهى: تعزيز الاستدامة المالية والتعافي الأخضر، زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتعزيز اندماج المرأة في الاقتصاد، حيث كان للمرأة الحصة الأكبر في الإجراءات المستهدفة لتمويل سياسات التنمية لدعم الموازنة لعام 2020/2021، من خلال التغلب على المعوقات التي تحول دون مشاركتها في القوى العاملة ومنع العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتحسين حصول المرأة على تمويل.
ويأتي الاجتماع في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لدفع الشراكات الدولية مع خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، بهدف تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وإدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، لتنفيذ أجندة التنمية الوطنية وتحقيق الاقتصاد الدائري.
الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كلمة رحبت فيها بالحضور أكدت على أهمية الإصلاحات الهيكلية التي تسعى الحكومة لتنفيذها في تحقيق تعافي اقتصادي يتسم بالمرونة والاستدامة، وقدرة على تحمل الصدمات المستقبلية، مؤكدة أن نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح خلال الفترة من 2016 إلى 2019، في إطار الموجة الأولى من الإصلاحات، مكنها من امتصاص صدمة كورونا وتعزيز فاعلية الخطط التنموية، وتحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العام الماضي رغم الركود الذي أصاب معظم دول المنطقة والعالم.
وأوضحت ، أن هذه الإصلاحات الهيكلية المقترحة تأتي لاستكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية التي بداتها الحكومة المصرية في عام 2018 مع صندوق النقد الدولي والتي تناولت الإصلاحات الخاصة بالقطاع المالي والنقدي، في حين تأتي الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية للحكومة المصرية لهذا العام لتركز بشكل أكبر على الإصلاح الهيكلي القطاعي.
كما وجهت الشكر لجميع السادة الوزراء ومجموعات العمل الفنية من الوزارات المعنية وفريق البنك الدولي التي عملت بشكل حثيث لإخراج مصفوفة الإصلاحات الهيكلية فى شكلها النهائي، حيث إن مشاركة جميع جميع الجهات المعنية في إعداد مصفوفة الإجراءات الخاصة بتمويل سياسات التنمية لدعم الموازنة يعكس مدى حرص الحكومة المصرية على تنفيذ تلك الإجراءات، وفتح مجالات جديدة لمشاركة مؤسسات التمويل الدولية والاستثمار الأجنبي، كما يعكس حرص الحكومة على تطابق أهداف المشروعات والتمويلات التنموية الميسرة مع أهداف التنمية المستدامة.
مارينا ويس، المديرة الإقليمية للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي،قالت إن الحوار المستمر بين البنك الدولي وشركاءه، الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، محور أساسي لعمل البنك، مضيفة أن الجيل الأول من الإصلاحات الاقتصادية قد ساعد على صمود الاقتصاد بينما يتوقع أن تساعد الموجة الثانية مصر على التعافي من تبعات جائحة كورونا بقيادة القطاع الخاص.
الدكتور قوبينج تشانغ، كبير أخصائي عمليات الاستثمار بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وممثل البنك لآسيوي، قال أن تمويل سياسات التنمية لدعم الموازنة العامة المصرية هي عملية مهمة لدعم الحكومة بعد أزمة فيروس كورونا، ليس فقط للتعافي من الجائحة، ولكن للانتعاش الاقتصادي بطريقة شاملة ومستدامة. كما أعرب عن تقدير البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية للثقة التي تضعها الحكومة المصرية في البنك لتمويل هذه العملية.
الدكتور سعيد بخاش، الممثل المقيم الأول لصندوق النقد الدولي في مصر، أشاد بمجهودات الحكومة المصرية لمواجهة أزمة كورونا، وأكد على دعم الصندوق للجهود المبذولة للحصول على التمويل سواء ثنائيا أو من خلال المؤسسات الدولية.
وهنأت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم عن الأمم المتحدة في مصر، وزارة التعاون الدولي والبنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على عملية تمويل سياسات التنمية التي تركز على العديد من مجالات تسريع أهداف التنمية المستدامة مثل تمكين المرأة وتنمية القطاع الخاص، مؤكدة أن الأمم المتحدة على استعداد لدعم تمويل سياسات التنمية من خلال الشراكة المستمرة مع الحكومة لمواءمة الموجة الثانية من الإصلاحات مع أهداف التنمية المستدامة.
