“التضخم” و “الدعم” .. صراع الكبار !

 

 تباينت توقعات المصرفيين حول مستقبل معدل التضخم خلال عام 2019 ، حيث رأى فريق أن الفترة المقبلة قد تشهد ضغوط تضخمية جديدة فى ظل صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى ، ورفع الدعم عن المحروقات بشكل نهائى خلال العام الجارى .

فيما رأى أخرون أن الضغوط التضخمية المحتملة لن تكون كبيرة بالشكل الذى شهدته فى أعقاب تحرير سعر الصرف ، وتوقعوا إستقرار معدل التضخم حول نفس المستويات المنخفضة التى وصل إليها بنهاية ديسمبر الماضى .

إتفق المصرفيون على نقطة واحدة تتعلق بإستقرار معدل التضخم حول مستوى 13 و14% خلال العام الجارى ، وهو ما يتوافق مع المعدل المستهدف من قبل البنك المركزى بنهاية  2019  والبالغ ( +-9).

وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن عن تراجع المعدل السنوى  لأسعار المستهلكين بالمدن إلى 12 % فى ديسمبر مقابل  15.7 % فى نوفمبر ، حيث ساهمت جهود البنك المركزى فى محاصرة التضخم على نحو كبير فى الأشهر الأخيرة من العام الماضى ، بعد أن دفعته زيادة أسعار الوقود والكهرباء والنقل فى وقت سابق من العام  الماضى إلى ذروة بلغت 17.7 % فى أكتوبر 2018.

كما أعلن البنك المركزى المصرى ، أن المعدل السنوى للتضخم الأساسى المعد لديه إرتفع إلى 8.3% فى ديسمبر 2018، مقابل 7.9%، فى نوفمبر 2018 .

كما كشف البنك المركزي أيضاً عن أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين المعد لديه  سجل معدلاً شهرياً بلغ صفر خلال شهر ديسمبر 2018، مقابل 0.5%، في نوفمبر 2018 .

وكان البنك المركزي قد أعلن إستهدافه خفض المعدل السنوي للتضخم العام إلي ٩٪ في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٠، مقارنة بـ ١٣٪ في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٨ .

كما أوضح “المركزي” أنه يستهدف تخفيض التضخم لدعم إستقرار الإقتصاد الكلي، موضحاً أن معدل التضخم قد يحيد عن المستهدفات المعلنة مسبقاً نتيجة لعوامل خارجة عن نطاق تأثير السياسة النقدية ، ووضع المركزى مؤشرًا لقياس التضخم إستبعد منه بعض السلع التى تتحدد أسعارها إداريًا، بالإضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتى لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبًا.

وأرجع الإحصاء تراجع معدل التضخم الشهرى إلى إنخفاض أسعار الطعام والشراب بنحو 7.3% مقارنة بالشهر السابق عليه؛ بينما إرتفع بنحو 10.7% مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2017.

ولفت إلى أن معدل التضخم فى الفترة من يناير إلى ديسمبر من عام 2018 بلغ نحو 14.1% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي، مشيراً إلى تراجع معدل التضخم خلال الشهر الماضى فى الحضر بنحو 3.4 % مقارنة بالشهر السابق عليه ليبلغ 288 نقطة مقارنة بـ 299.1 نقطة؛ فى حين بلغ معدل التضخم على أساس سنوى خلال ديسمبر الماضى 12% مقارنة بالشهر المناظر من 2017.

ولقد بدأ معدل التضخم السنوى فى الإنخفاض منذ شهر نوفمبر 2017، والإنتقال من خانة الثلاثينات إلى العشرينات ثم إلى مستويات ما دون العشرين، إذ كانت آخر نسبة سجلها المعدل فى خانة الثلاثينات هى 31.8%، والتى وصل إليها خلال شهر أكتوبر 2017، ليفقد ما يقارب النصف فى الشهر المماثل من العام الماضى بنحو 14.3% فى  “أكتوبر 2018″، مسجلاً 17.5 % .

طارق متولى الخبير المصرفى ، قال أنه فى ظل إستمرار جهود الإرادة السياسية الحقيقية لتنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادى كاملاً، نص الإتفاق مع صندوق النقد الدولى على أن يحدث تحرير كامل لأسعار الطاقة والمحروقات خلال العام الجارى ، وذلك بالتزامن مع التحديات العالمية المتمثلة فى إستمرار مخاطر حروب التجارة الدولية بين الدول الكبرى مثل أمريكا والصين من ناحية ، وبين أمريكا والإتحاد الاوروبى من جهة أخرى والسياسة الأمريكية المتعلقة بالمضى قدماً فى رفع معدلات الفائدة خلال العام المقبل ، ما يعزز إستمرار دوران معدل التضخم حول معدل 13 و 14% مع نهاية العام الحالى  .

أضاف أن المخاوف من رفع الدعم عن المحروقات لن تؤثر بشكل كبير على توقعات التضخم ، فى ظل تأجيل إتخاذ هذه الخطوة فى الأجل القريب ، كما أن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، قد أكد أنه لا يوجد أى زيادة فى أسعار شرائح الكهرباء قبل يوليو من العام الجارى، وفقاً لخطة رفع الدعم التى تم إقرارها من مجلس الوزراء، وتنتهى تدريجياً فى يوليو 2021 ، كما أنه من المقرر تقسيط الزيادات فى فواتير الكهرباء عن العملاء ، الأمر الذى يخفف من الضغوط التضخمية .

إتفق مع الرأى السابق محمد عبد العال الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة ، قائلاً: أن البنك المركزى سيعمل على مواجة الضغوط التضخمية المحتملة خلال عام 2019 ، مشيراً إلى إنه رغم توقعات إتجاه الحكومة لرفع الدعم نهائياً عن المحروقات خلال العام الجارى ، إلا أن هناك العديد من العوامل التى من شأنها أن تخفف من الضغوط المحتملة عند رفع الدعم .

أضاف أنه من المتوقع تراجع سعر برميل البترول لنحو 50 دولار ، وهو الأمر الذى سيعد توقيت مناسب لإتخاذ قرار رفع دعم عن المحروقات .

إسراء أحمد، محلل إقتصادى أول لدى شعاع لتداول الأوراق المالية-مصر، قالت إن تراجع معدل التضخم خلال العام الجارى يعد منطقياً ومتوقعاً ، وذلك  لأن الإرتفاع السابق للتضخم كان مؤقتاً ومعظمه مدفوعاً بإرتفاع أسعار الخضروات، التي دفعت بند الأغذية والمشروبات للصعود بشكل مؤقت، وبالتالي كان من المتوقع تراجعه عند زوال الأسباب الموسمية.

استبعدت إسراء أحمد، أن  الظروف أصبحت مواتية أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة  ، وأكدت أن “المركزي” سيفضل الإنتظار لرصد رد فعل الأجانب وإستثماراتهم في أدوات الدين المصري، خاصة بعد إلغاء آلية تحويل الأرباح عبر البنك المركزي”.

هاني فرحات، محلل الإقتصاد الكلي في بنك الإستثمار سي آي كابيتال، أكد أنه من المتوقع  تراجع  معدل التضخم ، خاصة أن الإرتفاعات السابقة تسبب فيها تذبذب أسعار بعض السلع، وتوقع أن تكون أثار تحرير سعر الدولار الجمركي محدودة على الأسعار.

ولقد تم تحرير سعر الدولار الجمركي مطلع شهر نوفمبر الماضى  ليتساوى مع سعر الدولار في البنوك، بعد أن كان مُحددا عند 16 جنيها، بينما يدور سعر الدولار في البنوك 18عند 17.5 جنيهاً حالياً.

وتوقع أن تؤجل الحكومة المصرية رفع أسعار المحروقات في الوقت الحالي، خاصة في ظل تداول البترول بأسعار تدور حول 60 دولاراً للبرميل في الوقت الراهن، على أن تتخذ الحكومة هذه الخطوة بين شهري يونيو ويوليو من العام الجارى .